الحمدالله: جاهزون للعمل في غزة وعلى {حماس} الاستجابة لمبادرة الرئيس

الحمدالله: جاهزون للعمل في غزة  وعلى {حماس} الاستجابة لمبادرة الرئيس
TT

الحمدالله: جاهزون للعمل في غزة وعلى {حماس} الاستجابة لمبادرة الرئيس

الحمدالله: جاهزون للعمل في غزة  وعلى {حماس} الاستجابة لمبادرة الرئيس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، إنه لن تكون هناك دولة في غزة، ولن تكون هناك دولة فلسطينية من دون غزة أيضا.
وشدد الحمدالله، على أن حكومته جاهزة للعمل في قطاع غزة.
وطالب الحمدالله حركة حماس، التي تسيطر على غزة منذ عشر سنوات، بالاستجابة لمبادرة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وحل اللجنة الإدارية، والسعي إلى تمكين الحكومة من العمل من أجل إنجاز إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
فيما اعتبرت حماس تصريحاته «محاولات لتضليل الرأي العام» الفلسطيني.
وكان الحمدالله قال في مقابلة أجراها معه التلفزيون الفلسطيني، أمس: «يوجد بغزة حكومة أمر واقع منذ 2007، وإجراءاتها ذات طابع سياسي، وإنهاء هذه الحكومة هو خطوة في الطريق نحو إنهاء الانقسام.. نحن جاهزون للذهاب لغزة للعمل، لكن كيف سنعمل بوجود حكومة أخرى تديرها حماس؟».
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن حماس اشترطت عام 2014 استيعاب موظفيها، وأن السلطة وافقت على أن يتم ذلك تدريجيا، لكنه رفض من قبل الحركة. وهو ما نفاه المتحدث باسم حماس.
وشدد الحمدالله، على أن محاولات فصل غزة لن تنجح، وأن «وضع شروط قبل حل اللجنة الإدارية، هو إعاقة لملف المصالحة. وقال: «لو كانت حماس قبلت مبادرة 2014 لانتهت أزمة الموظفين اليوم».
وأوضح أن حكومته ما زالت تدعم غزة وتدفع من 70 إلى 80 مليون شيقل شهريا. ورد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، قائلا إن المشكلة القائمة ليس لها أي ارتباط أو علاقة باللجنة الإدارية، مشيرا إلى أن حكومة التوافق لم تقم بواجباتها منذ تأسيسها في يونيو (حزيران) من عام 2014.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحديث المتكرر عن حل اللجنة الإدارية هو إعادة للأسطوانة المشروخة، وفيه جزء من تضليل الرأي العام». مبينا أن حل الأزمة القائمة (يكون) بتراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن «الإجراءات العقابية».
وطالب قاسم الحكومة الفلسطينية بالقيام بواجباتها تجاه غزة، وتطبيق باقي اتفاق بنود المصالحة، من خلال دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والمجلس التشريعي للاجتماع، وإجراء انتخابات حقيقية وشاملة.
ولفت إلى أن حركته مستعدة لحل اللجنة الإدارية في حال نفذ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تلك الإجراءات، ورفع جميع العقوبات عن قطاع غزة وأن تنال حكومة التوافق الثقة من المجلس التشريعي. مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة بالأساس، جاء لسد الفراغ الذي تركته الحكومة وعدم قيامها بمهامها.
واعتبر أن الحديث عن مبادرات يقدمها الرئيس عباس لحركة حماس، تأتي أيضا في إطار «تضليل الرأي العام»، مضيفا: «منذ عام 2007، والرئيس عباس لم يتقدم بأي خطوة للمصالحة ويرفض الشراكة مع أي جهة، والمبادرة الحقيقية تكون بالتراجع عن جميع خطواته وأن تتولى حكومة الحمدالله مسؤوليتها، وهذا هو الجو الحقيقي لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.