المدن الأوروبية تتنافس على إرث لندن عقب «بريكست»

تقدمت 23 مدينة أوروبية بطلبات لاستضافة وكالات تابعة للاتحاد الأوروبي تتخذ من المملكة المتحدة مقرات لها، منها 19 عرضا لاستضافة وكالة الأدوية الأوروبية، وثمانية عروض للسلطة المصرفية الأوروبية. قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن هذه الوكالات ستحتاج إلى إعادة توطين في سياق انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي الموحد، ولا بد من تحديد المواقع المستقبلية بالاتفاق المشترك بين الدول الأعضاء الـ27. واتفقت الدول الأعضاء على تقييم الطلبات التي تقدمت بها الدول الأعضاء، بناءً على معايير عدة، منها ضمان تشغيل الوكالة عقب مغادرتها بريطانيا والمسائل اللوجيستية وتوفير مدارس لأطفال الموظفين. وستقوم المفوضية الأوروبية بنشر تقييم للعروض التي تلقتها من المدن الأوروبية في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتناقش في اجتماع وزاري في أكتوبر (تشرين الأول) على هامش اجتماع مجلس الشؤون العامة، لاتخاذ القرار عن طريق التصويت السري. وجاء ذلك بعد أن أقر قادة دول الاتحاد في قمة يونيو (حزيران) الماضي، الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، وهي تقديم العروض من قبل الدول الأعضاء بحلول 31 يوليو (تموز).
ويعمل في الوكالة الأوروبية للأدوية نحو 900 موظف، وهي الجهة الوحيدة المخولة سلطة اعتماد الأدوية ومراقبة سلامتها في أنحاء أوروبا. وتعد من الأصول الثمينة في ظل ميزانية سنوية تبلغ 360 مليون دولار، ومشاركة 36 ألف خبير سنويا في اجتماعاتها في لندن.
أما الهيئة المصرفية الأوروبية، فيعمل بها 160 موظفا مسؤولون عن كتابة القواعد المصرفية للاتحاد وتنسيقها. ومن المرجح أن تكون مدينة فرانكفورت، المركز المالي الألماني، الأوفر حظا لاستضافتها، حيث تستضيف بالفعل البنك المركزي الأوروبي ووكالة الاتحاد الأوروبي للتأمين.
وتقدمت لاستضافة الهيئة المصرفية الأوروبية ثماني مدن. والهيئة هي التي تعمل على ضمان التنظيم والإشراف المنسق والفاعل على القطاع المصرفي، وأيضا تقييم المخاطر وتحديد مواطن الضعف في القطاع المصرفي الأوروبي من خلال تقارير لتقييم الوضع واختبارات الضغط على البنوك. المدن التي تقدمت بطلب لاستضافة الهيئة المصرفية هي بروكسل ودبلن وفرانكفورت وباريس وبراغ ولوكسمبورغ وفيينا ووارسو.
أما المدن التي ترغب في استضافة الوكالة الأوروبية للأدوية، المسؤولة عن التقييم العلمي والإشراف والمراقبة على سلامة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، فهي أمستردام وأثينا وبون وبراتيسلافا السلوفاكية وبروكسل وبوخارست وكوبنهاغن ودبلن وهلسنكي وليل الفرنسية، وميلانو وبورتو في البرتغال وصوفيا واستوكهولم وفيينا ووارسو وزغرب وفاليتا.
وفي قمة يونيو الماضي، المعروفة باسم القمة الصيفية، أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي الإجراءات التي تتعلق بنقل وكالات الاتحاد الموجودة حاليا في بريطانيا، وذلك وفقا للمادة 50 من المعاهدة الدستورية الأوروبية، بعد أن سلمت لندن أواخر مارس (آذار) الماضي، طلبا رسميا للخروج من عضوية التكتل الموحد، بناء على نتائج الاستفتاء الذي أجرته في يونيو من العام الماضي. وكان زعماء الدول الأعضاء الـ27 الأعضاء في الاتحاد، بعد مغادرة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الجلسة، قد اتفقوا على آلية لتحديد المدن التي ستستضيف مقرات كل من الوكالة الأوروبية للأدوية والهيئة المصرفية الأوروبية. ويقوم الأمر على أساس مبدأ استدراج العروض من قبل الدول المهتمة، تلجأ بعده المفوضية إلى إجراء معاينة تستند على معايير فنية تتعلق بتوفر بنى تحتية مناسبة لاستضافة أي من الهيئتين بشكل يضمن حسن سير عملهما، والاتفاق على الأمر خلال اجتماع مجلس الشؤون الأوروبية العامة.
وأكدت مصادر أوروبية مطلعة وقتها، أن أعضاء وفود الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد قد توصلت إلى «توافق» على معايير نقل كل من وكالة الأدوية الأوروبية والهيئة المصرفية الأوروبية من لندن إلى دول التكتل الموحد. وتتضمن هذه التسوية رفع مستوى المعايير الفنية التي يتعين بموجبها تحديد المدينة التي قد تستضيف أيا من الهيئتين، على حساب المعايير الجيوسياسية.