عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

الاستثمارات تدفع سوق عقارات دبي إلى النمو بـ16.8%

35.9 مليار دولار حجم التداول في الإمارة الخليجية خلال الأشهر الستة الأولى من العام

سجلت «نخلة جميرا» معاملات اقتربت من 9.5 مليار درهم (2.5 مليار دولار) («الشرق الأوسط»)
سجلت «نخلة جميرا» معاملات اقتربت من 9.5 مليار درهم (2.5 مليار دولار) («الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

الاستثمارات تدفع سوق عقارات دبي إلى النمو بـ16.8%

سجلت «نخلة جميرا» معاملات اقتربت من 9.5 مليار درهم (2.5 مليار دولار) («الشرق الأوسط»)
سجلت «نخلة جميرا» معاملات اقتربت من 9.5 مليار درهم (2.5 مليار دولار) («الشرق الأوسط»)

سجلت التصرفات العقارية في مدينة دبي الإماراتية نمواً خلال النصف الأول من العام الحالي، مدفوعة باستثمارات محلية وعربية وعالمية على المنتجات العقارية التي تطرح في واحد من أكثر الأسواق الإقليمية والعالمية حركة خلال العام الحالي.
وعلى الرغم من الضغوط العالمية والتباطؤ الاقتصادي، فإن سوق العقارات في دبي سجلت حركة توصف بـ«الجيدة» خلال الفترة الماضية؛ مما يدفع المستثمرين إلى الاستمرار في ضخ المزيد من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، وبخاصة أن السوق تمر بما يعرف بدورة «السكون»، وهي التي تشهد في الغالب الإعداد لمشاريع جديدة، التي يعتبر من أهمها مشروع «خور دبي» الذي يتم بناؤه على مساحة 6 كيلومترات مربعة بجوار خور دبي، وبالقرب من مطار دبي الدولي، وهو مشروع مشترك بين «إعمار» و«دبي القابضة».
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنه «على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية تبرز عقارات دبي مجددا لتؤكد من جديد جاذبيتها وجدارتها في ريادة الأسواق الإقليمية وقدرتها على قيادة قاطرة النمو المتجدد في المنطقة».
وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن قيمة إجمالي التصرفات العقارية التي سجلتها في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 132 مليار درهم (35.9 مليار دولار)، وذلك من خلال 35.5 ألف معاملة.
وأظهر تقرير صادر عن إدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن السوق سجلت زيادة ملحوظة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي في مجموع القيم بنسبة 16.8 في المائة، وفي تحقيق المعاملات التي بلغت 7320 معاملة بنسبة زيادة 25.91 في المائة.
وأوضح التقرير، أن سوق العقارات في دبي سجلت 25 ألفا و864 مبايعة بقيمة 63 مليار درهم (17 مليار دولار) ووصل حجم الرهون إلى 7 آلاف و893 معاملة، بلغت قيمتها 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) مع وجود ألف و814 معاملة أخرى كانت قيمتها 9 مليارات درهم (2.4 مليار دولار)، مشيرا إلى أن شريحة الأراضي استحوذت على 91 مليار درهم (25.3 مليار دولار) من 8 آلاف معاملة تقريبا، وكانت حصة المباني 3 آلاف و887 معاملة بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، وحازت الوحدات السكنية ما يقرب من 24 ألف معاملة بقيمة 31 مليار درهم (8.4 مليار دولار).
وأكد ابن مجرن، أن ارتفاع عدد التصرفات بنسبة تقترب من 26 في المائة وإجمالي قيمتها 17 في المائة تمثل نجاحا كبيرا لجميع العاملين في السوق، وتظهر حنكة السياسات الاقتصادية، التي وضعتها الحكومة منذ سنوات، ولا سيما تلك التي أسهمت في حماية جميع الأطراف وحفظ الحقوق العقارية وتشجيع الاستثمار العقاري وضمان نمو السوق وازدهاره وتفوقه وحماية حقوق المستثمرين، فضلا عن الحرص على شفافية الإجراءات وإنجاز المعاملات في بيئة قانونية واضحة.
وأوضح، أن إرساء الأسس القوية لضمان النمو القوي والمستدام لقطاع العقارات يرجع في جانب كبير منه إلى الحفاظ على حقوق جميع المستثمرين وتوفير بيئة آمنة لإنجاز تعاملاتهم بطريقة شفافة، منوها إلى أن هذه لإنجازات تتحقق في السوق بتزايد ثقة المستثمرين وزيادة الجاذبية الاستثمارية لعقارات دبي من جهة أخرى، وقال إن «تقرير النصف الأول من العام الحالي يحمل بشائر خير لمختلف العاملين في القطاع العقاري».
وأورد التقرير تفاصيل إجمالي الاستثمارات العقارية في سوق «عقارات دبي» في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الاستثمارات 27.3 ألف عملية أجراها نحو 21.5 ألف مستثمر، ومجموع قيم استثمار 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار).
ولفت تقرير إدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن أفق الاستثمار العقاري اجتذب 6253 امرأة أجرين 7341 صفقة بقيمة 15 مليار درهم (4 مليار دولار).
وحافظ مستثمرو الإمارات على المرتبة الأولى في عدد المعاملات وقيمتها وأجروا 4510 معاملات زادت قيمتها على 15 مليار درهم (4 مليارات دولار)، تلاهم السعوديون في المرتبة الثانية لمشاركتهم في 1936 معاملة زادت قيمتها على أربعة مليارات درهم (مليار دولار).
وبلغ إجمالي قمية استثمارات الخليجيين 21.7 مليار درهم (5.9 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 16 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد استثمارات الخليجيين 7665 استثمارا بنسبة ارتفاع قدرها 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي حين شهدت الاستثمارات العربية تواجد المستثمرين المصريين والأردنيين الذين استحوذوا على المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وفي المجمل بلغ إجمالي قيمة استثمارات العرب ما يقارب 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 25.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ العدد الإجمالي للمستثمرين العرب 4654 مستثمرا بنسبة ارتفاع قدرها 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2016.
وتفوق مستثمرو الهند وباكستان وبريطانيا والصين وكندا على غيرهم من المستثمرين الأجانب عندما استحوذوا على المراتب الخمس الأولى على التوالي. وبشكل عام، بلغ إجمالي قيمة استثمارات الأجانب أكثر من 28.6 مليار درهم (7.7 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 34 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2016، كما بلغ إجمالي للمستثمرين الأجانب 15 ألف مستثمر بنسبة ارتفاع قدرها 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أعلى عشر مناطق من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية في سوق دبي منذ بداية العام، وتصدرت «مرسى دبي» المرتبة الأولى في عدد المعاملات مع 2529 معاملة، تلتها «الخليج التجاري» 2146 و«البرشاء جنوب الرابعة» 2001، ثم «جبل علي الأولى» 1931 معاملة، وجاءت «الثنية الخامسة» في المرتبة الخامسة لاستقطابها 1501 معاملة.
وبتحليل قيم المعاملات تصدرت «نخلة جميرا» التي سجلت معاملات بقيمة اقتربت من 9.5 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، تلتها «الخليج التجاري» مع 6.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، ثم «برج خليفة» و«مرسى دبي» في الثالثة والرابعة وبقيمة 5.8 مليار درهم (1.5 مليار دولار) تقريبا لكل منها، وكانت المرتبة الخامسة لمنطقة الوصل التي شهدت صفقات بقيمة 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار).

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان