موسكو تسترد مبنيين تستأجرهما السفارة الأميركية

بعد أمر بتقليص عدد الدبلوماسيين

موسكو تسترد مبنيين تستأجرهما السفارة الأميركية (رويترز)
موسكو تسترد مبنيين تستأجرهما السفارة الأميركية (رويترز)
TT

موسكو تسترد مبنيين تستأجرهما السفارة الأميركية

موسكو تسترد مبنيين تستأجرهما السفارة الأميركية (رويترز)
موسكو تسترد مبنيين تستأجرهما السفارة الأميركية (رويترز)

غادرت شاحنات مُحَمَلة بأثاث ومتعلقات الدبلوماسيين مبنى تابعا للسفارة الأميركية في موسكو صباح اليوم (الثلاثاء).
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم الأحد، إن روسيا أمرت الولايات المتحدة بتقليص 755 من موظفي سفارتها وقنصليتها البالغ عددهم 1200 بحلول الأول من سبتمبر (أيلول).
وقالت موسكو إنها ستسترد مبنيين تستأجرهما السفارة لدبلوماسيين أميركيين بعد أن وافق مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان على فرض عقوبات جديدة على روسيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.