منافسة كبرى على أول مشروع سعودي لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

إغلاق باب تلقي عروض التأهُّل عقب 10 أيام

تغلق السعودية عقب 10 أيام باب تلقي عروض التأهل لـ«مشروع دومة الجندل»، وهو المشروع الذي تعتزم من خلاله المملكة تعزيز تواجدها في ميدان إنتاج الطاقة من الرياح، حيث فتحت البلاد باب المنافسة على أول مشروع في المملكة من هذا النوع، في خطوة من شأنها زيادة معدلات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.
وأعلن «مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة»، في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، في وقت سابق، عن طلب عُروض التأهُّل لـ«مشروع دومة الجندل»، بمنطقة الجوف، لإنتاج 400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية سنوياً من طاقة الرياح.
ويُمثل هذا المشروع جزءاً من المرحلة الأولى من «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة»، وامتداداً لطرح مناقصة مشروع الطاقة الشمسية في مدينة سكاكا، الذي يهدف لإنتاج 300 ميغاواط، والذي طُرح في 17 أبريل (نيسان) الماضي، في حين تم تحديد يوم 10 أغسطس (آب) المقبل، موعداً نهائياً لتسلُّم عُروض التأهُّل لـ«مشروع دومة الجندل»، حيث ستنتقل الشركات المؤهلة، بعد ذلك، إلى مرحلة تقديم العطاءات.
وبحسب المعلومات المتوفرة، ستتمكن الشركات المؤهَّلة لمشروع دومة الجندل من المشاركة في مرحلة تقديم العطاءات، التي ستدشن في يوم 29 أغسطس المقبل، والتي تم تحديد الموعد النهائي لتسلُّم وثائقها في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، أما الشركات التي لا تتمكن من اجتياز عملية التأهُّل للجانب الإداري أو الفني من هذا المشروع، فسيكون بمقدورها المشاركة في تقديم عُرُوض التأهُّل وعروض العطاءات للمشروعات المُستقبلية التي تُطرح في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وفي هذا الشأن، علمت «الشرق الأوسط» أمس، أن المملكة ستلتزم بعقود شراء طاقة الرياح لفترة زمنية تصل إلى 20 عاماً، من مشروع «دومة الجندل»، وهو الأمر الذي يرفع من مستوى المنافسة بين الشركات الراغبة في التقدم لهذا المشروع الحيوي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يهدف فيه البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى توليد 9.5 غيغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة المُتجددة، بحلول عام 2023، وتوليد 3.45 غيغاواط من الكهرباء المُنتجة من الطاقة المتجددة - كهدفٍ مرحلي - بحلول عام 2020، ضمن برنامج «التحوّل الوطني 2020»، وفي إطار «رؤية المملكة 2030».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي رسمت فيه السعودية أهدافاً استراتيجية جديدة تتعلق بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، حيث بدأت المملكة في العام الماضي في تفعيل هذه الأهداف الاستراتيجية بشكل ملحوظ، من خلال ارتفاع عدد المصانع المنتجة في البلاد بنسبة 10 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2015.
وتعمل السعودية بشكل جاد ضمن «رؤية 2030» على تنويع مصادر الدخل، وزيادة قنوات الاستثمار، وتحريك الاقتصاد، عبر حزمة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المحلي، وهو الأمر الذي بدأت تظهر ملامحه من خلال بدء العمل على «برنامج التحول الوطني 2020»، وتحرك صندوق الاستثمارات العامة نحو ضخ استثمارات جديدة في عدة قطاعات حيوية، أهمها الاستثمار في التكنولوجيا والتقنية.
وفي هذا الشأن، تدرس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أبرز الأدوات والخيارات الممكنة التي من شأنها تحفيز القطاع الصناعي، بما يشكّل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث من المنتظر أن تعقد الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، بهدف بحث التحديات الحالية، وسبل معالجتها.
وتعد السعودية واحدة من أكثر دول الخليج التي تسعى إلى زيادة حجم الاستثمار الصناعي في البلاد، فيما تستهدف دول المنطقة بشكل جاد رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة بحلول 2020، مقارنة مع 10 في المائة فقط في 2015، حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار الصناعي الخليجي على تريليون دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 323 مليار دولار في عام 2015.
وترتكز السعودية على عدة مقومات رئيسية تجعلها بلداً مناسباً لنجاح القطاع الصناعي، حيث تتلخص هذه المقومات في الثروات الطبيعية المتعددة التي تمتلكها البلاد، ووفرة الأيدي الوطنية المؤهلة، والموقع الجغرافي المميز، بالإضافة إلى توافر الأراضي الصناعية، والسيولة المالية التي تمهد لإقامة المصانع، والقوة الشرائية المتعلقة بالمستهلك النهائي.