آلاف من الجنود الإسرائيليين في القدس لحماية ألوف اليهود في ذكرى «خراب الهيكل»

قوات إسرائيلية تتولى حماية مجموعات من اليهود يتجولون في باحة الأقصى قبالة مسجد قبة الصخرة أمس (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتولى حماية مجموعات من اليهود يتجولون في باحة الأقصى قبالة مسجد قبة الصخرة أمس (إ.ب.أ)
TT

آلاف من الجنود الإسرائيليين في القدس لحماية ألوف اليهود في ذكرى «خراب الهيكل»

قوات إسرائيلية تتولى حماية مجموعات من اليهود يتجولون في باحة الأقصى قبالة مسجد قبة الصخرة أمس (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتولى حماية مجموعات من اليهود يتجولون في باحة الأقصى قبالة مسجد قبة الصخرة أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، أنها بدأت في رفد قواتها الكبيرة المحتشدة في القدس، بمزيد من قوات الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة بفض المظاهرات، وذلك لمواجهة خطر اشتباك الفلسطينيين مع آلاف الإسرائيليين اليهود الذين يتوقع قدومهم إلى منطقة الحرم القدسي لإحياء ذكرى «خراب الهيكل».
وتصادف الذكرى، مساء الاثنين، وتتواصل اليوم الثلاثاء، ويصادف التاسع من أغسطس (آب) (حسب التقويم العبري)، الذي يحيي فيه اليهود ذكرى خراب الهيكل الأول والهيكل الثاني، وما نجم عنهما من تشتت لأبناء الديانة اليهودية في شتى أصقاع الأرض.
وحسب كتب تاريخ الديانة اليهودية، جرى هدم الهيكل الأول قبل خمسمائة سنة من الميلاد على أيدي نبوخذ نصر، وأعاد يهود بابل بناءه لاحقا، بعد 70 عاما. ثم عاد الرومان وهدموه في سنة 70 بعد الميلاد. ومنذ ذلك الوقت، يحيي اليهود المتدينون هذا اليوم بالصيام شمس الثامن من أغسطس، وحتى غروبها في اليوم التالي (أي لمدة 25 ساعة تقريبا)، ويعتبر يوم حداد لن يفك إلا إذا أعيد بناء الهيكل الثالث مع قدوم «المسيح المخلص»، ويقيمون الصلوات لأجل إعادة بنائه.
ويقام الحدث الديني المركزي، في هذا اليوم، أمام حائط البراق، أو ما يعرف بـ«الحائط الغربي» أو «حائط المبكى» (البراق)، بمحاذاة بوابات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس في سنة 1967، تحاول بعض الفئات اليمينية المتزمتة الصلاة في باحات الأقصى، وخاصة أمام مسجد عمر (قبة الصخرة)، حيث يعتقدون بأنه بني على ركام الهيكل اليهودي. وسنة بعد سنة، يزداد عدد اليهود المؤمنين بهذا الاعتقاد. وتزداد الصلوات من أجل أن يهدم المسجد ويعاد بناء الهيكل مكانه. ثم تحول إلى موضوع يستغله السياسيون في اليمين المتطرف ليفرضوا تقسيم باحات الأقصى ما بين المسلمين واليهود، كما هو الحال في الحرم الإبراهيمي في الخليل.
ومع أن الغالبية الساحقة من رجال الدين اليهود في إسرائيل والعالم، يحرمون على اليهود دخول باحات الأقصى، باعتبار أنها «بنيت فوق ركام الهيكل وكل من يدوس فوقها إنما يدوس الهيكل المقدس ويدنسه»، إلا أن هناك رجال دين ممن يخلطون الدين بالسياسة يجيزون الصلاة في المكان. ولذلك تحول إلى موقد للصراع وساحة للصدام بين اليهود، الذين يدخلون بحماية رجال الشرطة والمخابرات، والمسلمين الذين يرفضون ادعاءات اليهودي. ومن المتوقع أن يصل إلى المكان حتى مساء اليوم، ألوف المصلين اليهود، ليمضوا الليلة كلها حتى الفجر في الصلوات. وتجري نشاطات في مختلف أنحاء البلاد بهذه المناسبة، وبشكل خاص في مسألة العلاقات الداخلية بين الإسرائيليين في السنة السبعين لدولة إسرائيل. لكن، إلى جانب هؤلاء، الذين يقيمون صلواتهم في باحة الحائط الغربي، التي يسيطر عليها اليهود منذ سنة 1967، هناك عشرات وربما مئات اليهود المتطرفين الذين يستغلون المناسبة لاستفزاز الفلسطينيين ونقل صلاتهم إلى باحات الأقصى، ما يتسبب عادة، في صدامات بين الطرفين. وقد هددت الشرطة باستخدام قبضة حديدية مع «كل من يحاول خرق النظام الجماهيري العام».
وحذر قادة الأوقاف الفلسطينيون من مغبة تكرار أحداث الأقصى الأخيرة، في حال اقتحام المستوطنين ومنحهم الحماية البوليسية، كما جرت العادة في كل سنة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.