معارضة كردية لاتفاق نقل نفط كركوك إلى إيران

مصادر تركية: أنقرة تقيم المشروع

في حين أعلنت وزارة النفط العراقية، أول من أمس، أنها اتفقت مع طهران على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تصدير كميات من نفط محافظة كركوك إلى الأراضي الإيرانية عبر شبكة من الأنابيب ستنشأ لهذا الغرض، وصفت لجنة الثروات الطبيعية والطاقة في برلمان إقليم كردستان الاتفاقية بأنها خرق للعقوبات التي تفرضها واشنطن على النظام الإيراني.
وقال نائب رئيس لجنة الثروات الطبيعية والطاقة في برلمان كردستان، دلشاد شعبان، لـ«الشرق الأوسط»: «من أجل إثارة مشكلات قانونية أكثر في كركوك، تحاول بغداد وطهران ومنذ وقت طويل العمل على إيصال أنبوب لنقل النفط الخام من محافظة كركوك إلى الأراضي الإيرانية»، وتساءل: «هل ستبقى كركوك جزءا من الأراضي العراقية إلى حين الانتهاء من تنفيذ أعمال هذا المشروع؟».
واستبعد شعبان أن يكون الجانبان العراقي والإيراني قد أبلغا حكومة الإقليم بهذه الاتفاقية مسبقا، وإلا ما كانت لتوافق عليها أبدا، وشدد على أن «مد أنبوب نفط من العراق إلى الأراضي الإيرانية وتزويد طهران بالنفط في حد ذاته يعد خرقا من جانب بغداد للعقوبات الاقتصادية التي يفرضها المجتمع الدولي على النظام الإيراني وكذلك يعد خرقا للاتفاقيات الدولية، فهذه العقوبات ما زالت مفروضة على إيران ولم ترفع بشكل كامل».
ويشير شعبان إلى أن حقول النفط في كركوك تقع ضمن كتلتين؛ الأولى تضم حقلي «هافانا» و«باي حسن» اللذين يخضعان لسيطرة حكومة إقليم كردستان، بينما تشمل الكتلة الثانية حقول الخباز وبابا كركر وجمبور وتخضع لإدارة «شركة نفط الشمال» التابعة للحكومة العراقية في كركوك. وأوضح أنه فيما إذا استطاعت بغداد أن تنجز مشروع أنبوب نفط كركوك مع إيران، فحقلا هافانا وباي حسن لن يكونا ضمن هذه الاتفاقية، معربا عن ثقته بعدم تمكن الجانبين من تنفيذ المشروع لأسباب أوضحها بالقول إنه «ليس هناك وقت كاف لتنفيذ المشروع، إضافة إلى أن حكومة الإقليم والمجتمع الدولي لن يسمحا للجانبين بتنفيذ هذه الاتفاقية»، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطوات بغداد وإيران لمعاداة عملية الاستفتاء الشعبي العام الذي تستعد حكومة إقليم كردستان لإجرائه على الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكان وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، أعلن أول من أمس عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الجانب الإيراني على الاستثمار المشترك لحقلي نفط خانه جنوب شرقي مدينة خانقين (شمال شرقي بغداد)، والسندباد في محافظة البصرة، وكشف اللعيبي عن توصل الجانبين إلى اتفاق آخر على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية تصدير كميات من النفط الخام من حقول كركوك إلى إيران عبر شبكة أنابيب يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
في المقابل، أوضح وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، خلال اللقاء الذي جمعه بوزير النفط العراقي في طهران، أن إيران اتفقت مع العراق على تنفيذ مشروع مد أنبوب النفط بين إيران وكركوك.
وكانت قوة كردية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس العراقي السابق جلال طالباني) قد سيطرت في 2 مارس (آذار) الماضي على مقر «شركة نفط الشمال» في كركوك، وتوقف إثرها جميع أعمال الشركة من تصفية النفط واستخراجه، وأوضح قيادي من حزب طالباني في كركوك لـ«الشرق الأوسط» أن التحرك العسكري جاء للضغط على بغداد للالتزام بتعهداتها الخاصة بتنفيذ مطالب المحافظة، مؤكدا أن القوة التابعة للحزب انسحبت بعد أكثر من شهر من وجودها في مقر الشركة.
وفي أنقرة، قالت مصادر بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، إن أنقرة تجري تقييماً لجوانب الاتفاق العراقي - الإيراني. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك اتفاقاً موقعاً بين تركيا وحكومة كردستان العراق بشأن نقل نفط كركوك إلى الأسواق العالمية عبر ميناء يمورتاليك في جيهان بمحافظة أضنة جنوب تركيا، وأن الاتفاق الذي بدأ سريانه منذ عام 2014 مستمر لمدة 50 عاماً. وأشارت المصادر إلى أن أنقرة ترغب في حل الخلافات المتعلقة بهذا الموضوع بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة كردستان وسبق لها إجراء اتصالات بين الطرفين في هذا الصدد. وأوضحت أن الجانبين العراقي والإيراني لا يزالان في طور تقييم إنشاء الخط. وتوقعت أن تشهد الأيام المقبلة اتصالات مع مختلف الأطراف لبحث هذا الأمر دون إعطاء مزيد من التفاصيل.