وفد نقابي تونسي في زيارة مثيرة للجدل إلى سوريا

نظام دمشق ينتظر عودة العلاقات لبدء «تنسيق أمني» بين البلدين

أثارت زيارة وفد نقابي تونسي لسوريا جدلاً في تونس أمس، وسط خلاف حاد بين مؤيدي الانفتاح على النظام في دمشق ومعارضيه.
وبدأ وفد يمثّل الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال التونسية)، أول من أمس الأحد، زيارة مثيرة للجدل سياسيا واجتماعياً لدمشق، وتمتد إلى يوم غد الأربعاء. ويعود الجدل بين مؤيدي الانفتاح على نظام دمشق ومعارضيه في الأساس إلى اختلاف حاد في وجهات النظر بين القيادات السياسية والمنظمات الحقوقية في تونس، إذ تنقسم بين مؤيد قوي لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري بعد قطعها منذ سنة 2012. وبين رافض بشدة لمثل هذه الخطوة نتيجة مواصلة النظام استخدام القوة المفرطة ضد معارضيه، وهي الأسباب التي أدت إلى قطع تلك العلاقات من قبل الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي. لكن مشاركة آلاف التونسيين في القتال إلى جانب تنظيمات مسلحة في بؤر التوتر خارج تونس، وخاصة سوريا، ألقت بظلالها على تفكير شريحة من الرأي العام التونسي القلق من نشاط المتشددين لا سيما بعد قيامهم بسلسلة هجمات إرهابية داخل تونس نفسها.
وفي هذا الشأن، قال أبو علي المباركي الرئيس المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الوفد الذي يزور دمشق إن أعضاءه قابلوا صباح أمس رئيس النظام السوري بشّار الأسد الذي «استحسن هذه الزيارة» واعتبرها تشد أزر مؤيديه في «حربهم على الإرهاب»، على حد قول المباركي في تصريحات صحافية.
وأكد رئيس الوفد التونسي أن الوضع الحياتي في سوريا «عادي جداً»، وأن الأسد أبلغهم أن قواته تحقق تقدماً كبيراً و«ستربح الحرب».
وأضاف المباركي أن الوفد التونسي المؤلف من 29 عضواً يمثلون قطاعات اجتماعية عدة، أبلغ الأسد أن اتحاد الشغل التونسي لا يمثّل الدبلوماسية التونسية لكنه سيسعى مع منظمات المجتمع المدني التونسي من أجل عودة العلاقات مع سوريا.
وفي شأن مصير آلاف التونسيين الملتحقين بتنظيمات مسلحة لا سيما في سوريا، قال المباركي إن النظام السوري ينتظر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لبدء «تنسيق أمني» بين الدولتين حول هذا الملف.
وفي رد فعل غير مباشر على هذه الزيارة، قال خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسية إن العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري لم تقطع بشكل «قانوني»، على حد تعبيره. وأكد على مجموعة من الإجراءات التي كان يُفترض اتخاذها لقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل قانوني، ومن أهمها الالتزام بمعاهدة فيينا التي لم يقع احترامها عند قطع العلاقات سنة 2012، كما قال.
وسبق أن زار وفد برلماني تونسي دمشق في مارس (آذار) الماضي، وكان مكوناً من سبعة أعضاء التقوا الأسد والرئيسة السابقة للبرلمان السوري وممثلين عن حزب البعث الحاكم، وجالوا في مناطق سوريا.
وقوبلت زيارة الوفد النقابي لدمشق بردود فعل متباينة وبرفض عدد من الأحزاب السياسية على رأسها حركة «النهضة» التي تدعم مواصلة مقاطعة النظام السوري وتعتبره نظاماً ديكتاتورياً، إلى جانب حزب «حراك تونس الإرادة» الذي يتزعمه المنصف المرزوقي، فيما أعلنت كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ووزارة الخارجية التونسية عدم علمها بالزيارة.
على صعيد آخر، لم يتوصل البرلمان التونسي إلى سدّ شغورات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب ثلاثة أعضاء يحلّون مكان رئيس الهيئة والعضوين الآخرين المستقيلين منذ التاسع من مايو (أيار) الماضي.
وعقد البرلمان التونسي طوال ثلاثة أيام ماراثوناً من الجلسات والاجتماعات التي ضمت الأحزاب السياسية الممثلة تحت قبته، غير أنه فشل في التوافق حول انتخاب ثلاثة أعضاء في اختصاص قاض عدلي وقاض إداري وأستاذ جامعي.
وفي هذا الشأن، قال عادل البرينصي، عضو هيئة الانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الهيكل الدستوري في أمسّ الحاجة لسد الشغور للتوجه إلى إعداد الأرضية القانونية والانتخابية للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.