المحكمة العليا في لندن ترفض طلباً لمحاكمة بلير بشأن حرب العراق

رفضت محكمة بريطانية، أمس، طلب قائد عسكري عراقي سابق عقد محاكمة خاصة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بشأن غزو العراق في عام 2003.
ولطخ قرار بلير الانضمام للغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين، إرث الرجل الذي استمر في منصبه عشرة أعوام. ويسعى منتقدوه في بريطانيا والعراق منذ سنوات إلى تقديمه للمحاكمة، كما نقلت وكالة «رويترز».
وسعى الفريق الركن عبد الواحد شنان آل رباط إلى تقديم بلير لمحاكمة خاصة، إلى جانب اثنين من كبار وزرائه، على ما يصفها محاموه بجريمة العدوان. لكن المحكمة العليا رفضت أمس السماح بمراجعة قضائية لحكم سابق أصدرته محكمة أدنى، قالت إنها لن تمضي في الإجراء لعدم وجود جريمة بهذا الاسم في قانون إنجلترا وويلز.
وجادل المحامون بأن القرار السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 استند لافتراض غير صحيح، وأنه ينبغي عرضه على المحكمة العليا لمراجعته. لكن قاضيين كبيرين بالمحكمة العليا رفضا طلب المحامين، وقالا إنهما لا يريان فرصة لنجاحه في «المحكمة الأعلى» ولذلك لا ينبغي منح إذن بمراجعة قضائية.
وأقر القاضيان بوجود «جريمة اعتداء» في القانون الدولي، لكنهما قالا إنه لا توجد جريمة كهذه في القانون المحلي، وهو ما يعني أن محاكمة على جريمة كهذه لا يمكن إجراؤها في محكمة محلية.
ولم يشارك بلير ووزير الخارجية السابق جاك سترو والنائب العام السابق بيتر غولد سميث في الإجراءات القانونية. وتضرّرت سمعة بلير بشدة في أعين كثير من البريطانيين بسبب قراره الذي لم يحظ بشعبية بالذهاب إلى الحرب في العراق، والفوضى والصراع، اللذين عما البلاد منذ ذلك الحين.