بريطانيا: «تنقّل الأوروبيين» سينتهي في 2019

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)
TT

بريطانيا: «تنقّل الأوروبيين» سينتهي في 2019

تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية (رويترز)

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الاثنين)، إن حرية انتقال الأفراد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستنتهي في مارس (آذار) عام 2019 عندما تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير المالية فيليب هاموند قال الاسبوع الماضي إنه لن يكون هناك أي تغيير فوري في قواعد الهجرة عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث للصحفيين "حرية الحركة ستنتهي في مارس (آذار) 2019"، وأضاف أن الحكومة صاغت بالفعل بعض التفاصيل التي تشمل اقتراحات بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد الانفصال
البريطاني. واضاف "ستناقش العناصر الأخرى لنظام الهجرة بعد الانفصال البريطاني في وقت لاحق، ومن الخطأ التكهن بما قد تبدو عليه هذه العناصر أو اقتراح استمرار حرية الحركة مثلما هو الحال الآن".
وأشار المتحدث أيضا إلى أن موقف الحكومة من الانفصال عن بريطانيا ما يزال كما حددته رئيسة الوزراء في يناير (كانون الثاني)؛ وذلك بعدما بدا أن هناك خلافا بين أعضاء فريق معاوني ماي في الأيام الماضية بشأن خطط الحكومة للخروج من الاتحاد. وتابع أن تفاصيل فترة تطبيق الانفصال عن الاتحاد قابلة للتفاوض لكن بريطانيا لا تريد حلا "جاهزا".
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت الأسبوع الماضي أن هاموند يأمل في اتفاق انتقال "جاهز".



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».