واشنطن: الحوثيون معضلة... ونقود جهوداً لإنجاح الحل الأممي

السفير الأميركي لدى اليمن وصف تعاطي حزب صالح بـ {الإيجابي} حول «خطة الحديدة»

ماثيو تولر
ماثيو تولر
TT

واشنطن: الحوثيون معضلة... ونقود جهوداً لإنجاح الحل الأممي

ماثيو تولر
ماثيو تولر

رحب السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر بصحافيين كانوا يستمعون إليه خلال مؤتمر صحافي عقد بالهاتف أمس، قائلاً إنها المرة الأولى التي أتحدث فيها إلى الصحافة منذ تولي الإدارة الأميركية الجديدة سدة الرئاسة، وأستطيع أن أؤكد لكم أننا نقود جهوداً تسعى إلى إيجاد حل للصراع القائم في اليمن.
ولنحو أربعين دقيقة، تحدث السفير الأميركي عن أبرز الملفات التي تهم الإدارة الأميركية الجديدة في اليمن، وقال: «لقد تلقينا إشارات إيجابية من داعمي حزب المؤتمر الشعبي العام، التابعين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح»، وذلك حول نقاش الخطة الأممية الأخيرة المتعلقة بالحديدة، مرحباً بالتفاعل الإيجابي للحكومة اليمنية الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
أما بالنسبة للحوثيين، الذين يبدو من تصريحات السفير أنهم ليسوا على وفاق مع حزب صالح حول خطة الحديدة، فإن السفير قال إنهم «معضلة أمام الحل (...)، ورفضوا علناً بعض عناصر الخطة المتعلقة بالحديدة، ولكنهم أبدوا استعدادهم لمناقشة بعض أجزاء الخطة»، لافتاً إلى أن «الأمر ليس مفاجئاً؛ أن تكون هناك خلافات بين الأطراف عند ذهابهم إلى المفاوضات، لذلك نحن نريد جمع الأطراف، وتقريب وجهات نظرها، والتخلص من أي خلاف بينهم، بإيجاد أرضية مشتركة لمناقشة الأمر. المهم هو أن تجلس الأطراف لمناقشة نقاط الخلاف»، متابعاً: «ليس مفيداً الهجوم على الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، لمجرد انتقاد الأمم المتحدة. هذا الأمر لاحظناه، ويجب أن يتوقف، ويجب على الجميع القبول بالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة».
وأوضح تولر أن «الحوثيين الذين أساساً قاموا بالانقلاب يمتلكون أسلحة يجب أن تكون بيد الدولة، ولا يمكن التوصل لاتفاق سياسي ما دام أحد الأطراف يلح على إبقاء السلاح معه، وليس بيد الدولة»، مكرراً: «سنبذل جهوداً كبيرة لإيجاد وسائل وآليات لتطبيق القرارات الدولية، والتوصل إلى حل سلمي، ومن يملك الأسلحة يجب أن يعيدها إلى الدولة».
وأكد تولر دعم بلاده «وبقوة» لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ورحب بتعاطي الحكومة اليمنية الشرعية بإيجابية مع الخطة الأممية الأخيرة حول الحديدة.
ويقول الدكتور أحمد عوض بن مبارك، السفير اليمني في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»: «إن استمرار الإدارة الأميركية بإرسال رسائل واضحة وقوية مسألة مهمة جداً، خصوصاً التأكيد على ضرورة إيجاد حل سلمي مستدام من خلال جهود الأمم المتحدة المستندة إلى المرجعيات الثلاث، كما أن التأكيد على سيادة الدولة، وعدم السماح لأي ميليشيات بامتلاك السلاح أو تهديد الجيران، موقف أميركي إيجابي وثابت».
ويعتقد ابن مبارك أنه «أصبح جلياً، ويتعزز دوماً في تصريحات أطراف دولية كثيرة، أن موقف الحكومة اليمنية تجاه الجهود الدولية لإنهاء الحرب إيجابي، وأن أطراف الانقلاب كانت وما زالت هي من يضع العراقيل أمام أية جهود صادقة، ولعل التصعيد الأخير بتهديد الملاحة الدولية، أو باستهداف منطقة مكة المكرمة، مؤشر آخر على نيات هذه الجماعة الانقلابية، إلا أن ذلك لن يفت من عضد التحالف والحكومة الشرعية في إنفاذ السلام المستدام».
وفي سياق مؤتمره الصحافي، شدد تولر على حق السعودية في الحصول على تسليح عسكري للدفاع عن نفسها «في منطقة معروف عنها انتشار العنف»، مؤكداً على التزام واشنطن بأمن المملكة والخليج، وقال: إنها علاقة قديمة، والإدارة الأميركية الجديدة مستمرة بهذه الالتزامات.
ويتواصل السفير الأميركي لدى اليمن «بصورة مستمرة، ليس مع أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية، ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحسب، بل حتى مع اليمنيين المتعاطفين مع أنصار (جماعة الحوثي)، وأعضاء في المؤتمر الشعبي العام المتعاطفين مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح».
وأضاف: «هدفنا الوصول إلى اتفاق سياسي يوقف الصراع، ويسمح لمرحلة انتقالية لليمن. وبالإضافة إلى المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، فإننا نعمل أيضاً مع الأجهزة الأمنية اليمنية للتخلص من التنظيمات الإرهابية، مثل (القاعدة)، من المنطقة ومناطق أخرى».
ويقول تولر: «لا نعتقد أن أي حل عسكري سينهي الصراع، وأتفق مع أن كل جهود المبادرات التي تمت في الماضي لم تحقق النتيجة المرغوبة بتحقيق اتفاقية سياسية، وأعتقد أن ذلك سببه أن كل أطراف الصراع اعتقدت أنها كانت تستطيع تقوية موقفها ووضعها خلال الصراع». وكرر السفير: «في الأسابيع القليلة المقبلة، سوف نزيد من جهودنا لإقناع جميع الأطراف بأنه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة، وسوف نلعب دوراً قيادياً لدعم جهود المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات، ومجلس الأمن نادى بحل سياسي لهذا الصراع، والحل السياسي يعني جميع الأطراف التي يجب أن تقدم المزيد من التنازلات».
وفي تعليقه على التصريحات الأميركية، يستذكر الدكتور رياض ياسين، السفير اليمني لدى فرنسا وزير الخارجية اليمني السابق، بعضاً من التحركات السابقة بالقول: «كانت تعتقد بعض القوى الدولية، ومنها الإدارة الأميركية السابقة، أن الأزمة والحرب اليمنية ستراوح مكانها، وسيفرض الحل السياسي (المسلوق والسريع) الذي كان سيزيد المشكلة تعقيداً واشتعالاً».
ويعتقد ياسين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن التصريحات الأخيرة يمكن أخذها في السياق الإيجابي، بالتوازي مع انتصارات الشرعية الأخيرة على الميدان (...) تقديم التنازلات من الأطراف، أعتبرها نيران دبلوماسية واضحة باتجاه الحوثيين، بأن يتركوا الحديدة للرعاية الدولية، إذا كانوا يرفضون الشرعية. وإذا كان هناك تنازل مطلوب من التحالف والشرعية، فهو الجلوس على طاولة المفاوضات، وهو ما قامت به الشرعية مراراً، وحاولت وتعاونت مع المبعوث الدولي، لكن من دون نتيجة ودون مردود».
ويصف السفير الأميركي علاقة طرفي الانقلاب في صنعاء بالمتوترة، وقال إن هناك أيضاً في عدن بعض الصعوبات بين الأطراف، وما يحدث باستمرار الصراع «يجعلنا لا نرى إلا الأصوات المتطرفة التي تزداد ارتفاعاً أمام تحييد الأصوات المعتدلة جانباً. وبجهودنا وبإشراف الأمم المتحدة، فإننا نسعى لأن تتمتع الأصوات المعتدلة بحيز أكبر، وهذه الأصوات تمثل الغالبية العظمى من البلاد التي تسعى للحل، وترفض التطرف. وأنا مقتنع شخصياً بأن كثيراً من السياسيين وأعضاء في المجتمع المدني وعناصر قبلية تسعى إلى إنهاء الصراع القائم في البلاد، ولذلك نسعى إلى أن نجذب هذه الأصوات الرافضة للتطرف إلى الأمام، ونمكنها أن تعمل عن قرب.
وقال تولر: «سأكون شخصياً على تواصل مع تلك الأصوات السياسية، ليس الموجودة في السعودية وحسب، ولكن حتى أولئك المعتدلين في عمّان ومصر وأبوظبي. وإذا سمحت الظروف، فإنني أسعى إلى السفر إلى اليمن، سواء عدن أو مناطق أخرى، للالتقاء بأولئك الذين يسعون إلى التوصل لحل سلمي».
وتساءل السفير اليمني لدى بريطانيا الدكتور ياسين نعمان، في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»: «ما لفت انتباهي هو أن السفير الأميركي قال إنه سيأتي بمعتدلين، وأشار إلى اتصالات يجريها مع يمنيين في أبوظبي والقاهرة والرياض، وهل لذكر هذه العواصم دلالات معينة من خلال التحقق من الموجودين هناك، خصوصاً القاهرة وأبوظبي، وهل يستعيد بشكل أو بآخر مبادرة كيري السابقة؟».
ويضيف نعمان: «الحديدة عنصر مهم في معادلة إنهاء الحرب وإنهاء الانقلاب؛ أي حل آخر يطيل أمد الحرب». وفعلاً، الموضوع يحمل دلالات على أن هناك مشروعاً للحل. وكان السفير البريطاني لدى اليمن قد صرح قبل يومين بأنه ناقش مع عدد من السفراء موضوع الحل في اليمن، وكان من ضمن ما قاله أن هناك من يستفيد من بقاء الحرب، مرددين عبارة ولد الشيخ في بيانه إلى مجلس الأمن حديثاً.
وتحدث السفير الأميركي حول المقترح الذي يحمله ولد الشيخ، وقال إنه يتمثل في أن يتم تسليم الحديدة ومينائها إلى طرف ثالث محايد، مضيفاً: «ونحن ندعم المقترح وبقوة، على أن يوجد جهاز محلي أمني واقتصادي، بالتعاون مع الأطراف الدولية، وينفذ عملية الإصلاح، مما يمنع سواء الحوثيين أو أي أحد من آخر من استغلال الموارد، ونعتقد أن هذه النظرية إذا نجحت عبر المفاوضات بين الأطراف، ستفتح المجال أمام حل لخارجها».
وتابع: «العائدات التي يحققها الميناء، وكل العائدات الأخرى، ملك لكل اليمن، وإذا تمكنت السلطات المحلية من أن تشرف على الواردات، وأن يتم وضعها في البنك المركزي، ففي هذه الحالة سيتم إلزام دفع التزامات الحكومة، مثل الرواتب والالتزامات الأخرى».
ويعلق الأكاديمي والكاتب السعودي الدكتور أحمد الفراج على تصريحات تولر بالقول: هناك نشاط في إدارة الرئيس ترمب لإيجاد حلول لجل القضايا المعلقة منذ فترة الرئيس السابق باراك أوباما، يخفيها عدم الحياد في الإعلام الأميركي، ولا بد أن يكون من الواضح أن إدارة ترمب لا تبدو كما يطرح ذلك الإعلام الأميركي، من أن الرئيس مقيد وما إلى ذلك؛ في الواقع إدارة ترمب تعمل بقوة، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب.
وبالنسبة لليمن، يقول الفراج: «وصل كثير من الساسة إلى ضرورة وجود حل للأزمة اليمنية، لأن استمرار الأزمة بدأ يغذي حركات التطرف والإرهاب، ويبدو أن الإدارة الأميركية تدخلت بقوة هذه المرة، وتحاول جمع الأطراف تحت مظلة واحدة لتنفيذ الخطة الأممية، والإشارة الواضحة في التصريح إلى أن الرفض الحوثي متمثل بعدم تسليم السلاح، ولعلنا نتفاءل بعد هذا التصريح بأن هذا الذي سيحصل، حتى وإن كانت هناك مناورة أو إطالة لأمد المسألة، لكن في الأخير إذا كانت هناك رغبة أميركية، فإن هذا ما سيحصل.
من ناحيته، يقرأ نجيب غلاب، المحلل السياسي اليمني، المشهد بقوله: «إن تفكيك معضلة الصراع في اليمن أصبح أكثر وضوحاً لدى الدول الراعية للسلام، وما زالت الصراعات الداخلية هي الإشكالية الأولى، وتمثل الحوثية التهديد الأبرز لأي حل، برفضها أي تسوية سياسية، ما دامت الحرب تزيد أموال كياناتها»، ويتابع: «إن كيان الحوثية الموازي يتضخم على حساب الدولة والمجتمع، فالحوثية لا تهتم بنتائج الحرب على الشعب، ولا حتى أتباعها».
وبخصوص الإشارات الإيجابية للمؤتمر، يقول غلاب: «المؤتمر جناح صالح، والقوى المرتبطة بهذا الجناح من كل الفئات، يخسرون من استمرار الحرب، ولم يعدّ بأيديهم أي قوة معتبرة، لذا فالسلام أصبح خياراً إنقاذياً لهم، بعكس الحوثية».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.