همام حمودي رئيساً للمجلس الإسلامي الأعلى العراقي

صوتت الهيئة القيادية للمجلس الإسلامي الأعلى في العراق، أمس، بالإجماع على اختيار الشيخ همام حمودي رئيسا للمجلس، وذلك بعد أسبوع من خروج الرئيس السابق للمجلس عمار الحكيم وتأسيسه «تيار الحكمة الوطني».
وتتألف الهيئة القيادية الحالية للمجلس الأعلى من عضوية الشيخين جلال الدين الصغير ومحمد تقي المولى والسيد صدر الدين القبانجي والوزير السابق باقر جبر الزبيدي، إضافة إلى الرئيس المنتخب همام حمودي.
ويلاحظ أن الهيئة القيادية أبقت على منصب الرئيس ولم تتحول إلى اختيار منصب الأمين العام للمجلس كما كان متوقعا، وتقول مصادر قريبة من المجلس إن تعارضا في وجهات النظر داخل هيئة القيادة، حول موضوع الأمانة العامة، حال دون عملية التغيير.
ويعد حمودي، الذي ولد في حي الكرادة ببغداد عام 1952، من القيادات البارزة في المجلس الإسلامي الأعلى، وقد التحق منذ ثمانينات القرن الماضي للعمل ضمن «مكتب الثورة الإسلامية» الذي أسسه محمد باقر الحكيم في إيران، بعد ذلك نال عضوية المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بعد تأسيسه عام 1982، وعمل مستشارا سياسيا للراحل محمد باقر الحكيم. وباختيار حمودي، أمس، رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى، يكون بذلك الرئيس الرابع له، بعد أن تولى محمد باقر الحكيم الرئاسة من عام 1982 حتى 2003، ثم تولى شقيقه الراحل عبد العزيز الحكيم الرئاسة بعد ذلك من عام 2003 إلى 2009، ثم تولى نجل عبد العزيز، عمار الحكيم رئاسة المجلس من عام 2009 حتى2017. وخرج منها الأسبوع الماضي، وأسس «تيار الحكمة الوطني».
ويشغل حمودي منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب في الدورة الحالية، وكان واختير رئيسا إلى لجنة صياغة الدستور الدائم عام 2005. كذلك شغل منصب رئاسة لجنة مراجعة الدستور عام 2007، ولجنة العلاقات الخارجية في الدورة السابقة (2010 - 2014)
وبحسب مراقبين، فإن من الصعب التكهن بما يمكن أن يقوم به حمودي للمجلس الأعلى بعد التحاق أغلب قواعده وكوادره السياسية بـ«تيار الحكمة الوطني»، لكن أوساطا مقربة من أجواء المجلس، تقول إن الهيئة القيادية، وبعد أن «استفاقت من صدمة خروج عمار الحكيم بدأت في لملمة أوراقها وهي بصدد اتخاذ خطوات جديدة لترميم ما تبقى من البيت المجلسي».
ورغم إعلان لجنة تنسيقية مشتركة بين المجلس الإسلامي الأعلى وتيار الحكمة الوطني لفك الارتباط بينهما وترتيب قضية تابعية الأبنية والمقرات لهذه الجهة أو تلك، وجه القيادي في المجلس الأعلى الشيخ جلال الدين الصغير انتقادات لاذعة لعملية «الاستيلاء على بعض مقرات ومكاتب المجلس الأعلى من قبل تيار الحكمة الوطني». وبينما برأ الصغير ساحة عمار الحكيم من الاستيلاء على مقرات المجلس، إلا أنه حذر في تصريحات، المتجاوزين على المباني والمقرات وقال: «أشك جدا أن السيد عمار كان يعرف أو أنه أمر بذلك، لكن الأمر تم من الناحية العملية بطريقة لا تمت إلى الشرع أو الأخلاق الوطنية بصلة، وأنا أخبر الإخوان أن صلاتكم ووجودكم في هذه الأماكن فيهما إشكال شرعي».