قوات النظام تتوغل في البادية للوصول إلى دير الزور

الطائرات الروسية تقصف السخنة

TT

قوات النظام تتوغل في البادية للوصول إلى دير الزور

قلصت قوات النظام السوري المسافة التي تفصلها عن مدينة السخنة، أبرز معاقل تنظيم داعش في ريف حمص الشرقي المحاذي للحدود الإدارية لمحافظة دير الزور، عبر التوغل في عمق البادية الشرقية، في مسعى منها للسيطرة على أول خطوط دفاع «داعش» عن نفوذه في مدينة دير الزور، في حين حققت «قوات سوريا الديمقراطية» تقدماً إضافياً في مدينة الرقة.
وأحرزت قوات النظام تقدماً في عمق البادية السورية، وسيطرت على «نقاط حاكمة» حول مدينة السخنة، في محاولة لمحاصرة عناصر تنظيم داعش فيها، وسط معلومات عن أن العشرات من عناصر التنظيم يرفضون الخروج منها. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن العشرات من عناصر تنظيم داعش المتبقين في المدينة، يرفضون إلى الآن الانسحاب من المدينة، التي تتعرض منذ إسقاطها من قبل قوات النظام بالنيران، لقصف جوي مكثف من قبل الطائرات الروسية والتابعة للنظام، والتي تستهدف أطراف المدينة. ونقل عن مصادر موثوقة قولها إن العناصر المتبقية غالبيتهم من أبناء مدينة السخنة، واختاروا القتال إلى النهاية، رافضين الانسحاب من مدينتهم التي سيطروا عليها في منتصف مايو (أيار) 2015.
لكن الظروف في المدينة، قد تبدل بالوقائع، بحسب ما قالت مصادر سورية معارضة في دير الزور لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أن النظام «يعتمد أسلوب التوسع حول السخنة، والالتفاف عليها، بغرض محاصرة عناصر التنظيم فيها»، مشيرة إلى أن قوات النظام «تتبع الاستراتيجية نفسها التي اتبعتها في مدينة معدان، حيث تتجنب حرب المدن، وتنفذ سياسة الحصار وتستكمل التوغل في البادية»، كما «تتيح للتنظيم الانسحاب منعاً للوقوع في الحصار».
وقالت المصادر إن السخنة تعد «أول خطوط دفاع التنظيم عن نفوذه في مدينة دير الزور ومحيطها»، لافتة إلى أن توغل النظام في المنطقة «سيفقد عناصر التنظيم فرصة الإمداد والتواصل مع محيطهم». وقالت إن معظم عناصر التنظيم الأجانب «خرجوا من السخنة مع اشتداد القصف واقتراب النظام منها».
وأفاد «المرصد السوري» بأن الطائرات الروسية قصفت «بشكل هستيري» ما تبقى من ريف الرقة لتمهد الطريق أمام قوات النظام للتقدم من محور جديد إلى داخل دير الزور، بينما تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم في الأجزاء المتبقية من ريف الرقة الشرقي، عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات، حيث دخلت قوات النظام لأول مرة إلى محافظة دير الزور بعد اجتياز الحدود الإدارية للرقة مع الريف الغربي لدير الزور، كما تمكنت من تحقيق مزيد من التوغل داخل الريف الغربي لدير الزور، مقلصة بذلك المسافة إلى المدينة، إلى نحو 50 كلم.
وأفيد أمس عن تقدم النظام في بادية دير الزور الغربية، المحاذية للريف الجنوبي الشرقي لمدينة معدان، ومحاولة قوات النظام الالتفاف على جبل البشري الاستراتيجي، الذي سيتيح لها في حال السيطرة عليه والتمركز فوقه، السيطرة والرصد الناري لكثير من القرى ومساحات واسعة من ريف دير الزور الغربي والخط الممتد منها إلى منطقة السخنة وبادية حمص الشرقية. وترافق هذا التقدم مع قصف مكثف ومستمر لقوات النظام على مدينة معدان والقرى المتبقية تحت سيطرة التنظيم، بالتزامن مع غارات مكثفة من الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام.
ويعد جبل البشري الاستراتيجي من أهم معاقل تنظيم داعش في سوريا، كما شهد هذا الجبل زيارة أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم، للالتقاء بقيادات عسكرية وأمنية بالتنظيم في أوقات سابقة، فيما يمتد الجبل داخل الحدود الإدارية لثلاث محافظات، ويعد من المراكز المهمة التي اعتمد التنظيم عليها في عمليات الإمداد وتأمين قياديين.
وفي دير الزور أيضا، تواصلت عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه القصف الجوي على مدينة البوكمال، الحدودية مع العراق، والواقعة في الريف الشرقي لمدينة دير الزور، حيث ارتفع إلى 6 على الأقل عدد القتلى جراء قصف جوي استهدف منطقة الجمعيات في المدينة، ليل السبت.
في غضون ذلك، تركزت الاشتباكات في مدينة الرقة بين «قوات سوريا الديمقراطية» وعناصر تنظيم داعش في حي نزلة شحادة الواقع في القسم الجنوبي لمدينة الرقة، عند الضفاف الشمالية لنهر الفرات، وأكدت مصادر موثوقة لـ«المرصد السوري» أن «سوريا الديمقراطية» تمكنت من تحقيق تقدم جديد في الحي، بحيث باتت هذه القوات تسيطر على معظم الحي، مقتربة بذلك من مقاتليها الموجودين في حي هشام بن عبد الملك. وفي حال تمكنت المجموعتان القادمتان من حيي نزلة شحادة وهشام بن عبد الملك من الالتقاء، فإنه ستتم بذلك السيطرة على كل القسم الجنوبي من مدينة الرقة، الأمر الذي سيضيق الخناق على التنظيم داخل مدينة الرقة، بعد أن خسر أكثر من نصف المدينة بفعل القتال.
وترافقت الاشتباكات مع قصف لطائرات التحالف الدولي ولقوات عملية «غضب الفرات» على مواقع التنظيم وتمركزاته ومناطق سيطرته في محاور القتال ومحيطها، ما تسبب في وقوع مزيد من الخسائر البشرية في صفوف طرفي القتال.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.