دمشق تحتفي بتعليق أكبر جريدة إعلانية

ردود فعل سلبية في ظل صحافة رسمية تحتضر

أكبر جريدة إعلانية في دمشق ("الشرق الأوسط")
أكبر جريدة إعلانية في دمشق ("الشرق الأوسط")
TT

دمشق تحتفي بتعليق أكبر جريدة إعلانية

أكبر جريدة إعلانية في دمشق ("الشرق الأوسط")
أكبر جريدة إعلانية في دمشق ("الشرق الأوسط")

بعد ساعات قليلة من رفع جريدة (المكتب) الإعلانية العملاقة وسط العاصمة دمشق، أطفئت الأنوار المسلطة عليها فيما خلت الشوارع المحيطة من المارة، وعند الحواجز القريبة، جلس الجنود وحدهم يرطبون ليلهم الحار بمشروبات باردة. فالحدث الذي مهدت له حملة إعلامية واسعة عن الجريدة العملاقة والتي قيل إنها ستؤهل العاصمة لدخول سجل «غينيس»، لم يخفف ثقل الهم العام في مدينة أنهكها الاستنفار الأمني لأكثر من ست سنوات.
وتم رفع أكبر جريدة مطبوعة على مبنى فندق «سميراميس» في منطقة الحجاز وسط دمشق التجاري، مساء أول من أمس السبت، برعاية «المؤسسة العربية للإعلان»، حيث تم تسليط الأضواء على الجريدة بحضور فعاليات سياسية واجتماعية وفنية، في سابقة إعلانية لم تشهدها سوريا من قبل. وبلغت مساحة الأوراق المطبوعة الـ2100 متر مربع غلفت الجهات الثلاث من مبنى الفندق الذي أغلق لإعادة تأهيله، على أن تتبدل محتويات الجريدة كل ثلاثة أشهر.
وتعود الفكرة الأساسية إلى شركة «نزهة» المستثمرة، بينما قامت شركة «ميديا آرت» للدعاية والإعلان بتنفيذ المشروع. ونشر على صفحات الجريدة المعلقة التي حملت اسم «المكتب» مواد صحافية إعلانية مصورة لفعاليات اقتصادية وخدمية وسياحية، من تلك التي حافظت على نشاطها أو ازدهرت خلال السنوات الست في ظل الحرب.
وخلال السنوات الست الماضية شهد قطاع الإعلانات التجارية الطرقية تراجعا كبيرا، حيث اقتصر على إعلانات ذات طابع حربي، كالدعوة للالتحاق بالقوات المسلحة وحمل السلاح للانخراط في المعارك الجارية، وبعض الإعلانات التجارية لسلع استهلاكية كمشروب المتة. بينما تعرضت معظم حوامل الإعلانات الطرقية للتكسير والتخريب نتيجة الإهمال الطويل.
وعلى الرغم من الضجيج الإعلامي الذي روج للحدث، بدت الجريدة العملاقة بعد ساعات قليلة من افتتاحها كأي مساحة إعلانية أخرى من تلك التي تحتل الشوارع الباهتة، وتتحايل على البؤس ببقع لونية صارخة، «كالماكياج على وجه امرأة ميتة»، بحسب رأي صحافي سوري فضل عدم ذكر اسمه، والذي سخر من طريقة الترويج للفكرة، بقوله: «لا شك في أنها فكرة إعلانية تجارية جيدة ومبتكرة، لكنها لا تصلح لأن تكون محور حدث أو حديث صحافي». مضيفاً: «من المفارقة التفاخر بتعليق أكبر جريدة على الجدران في بلد لم يعرف من الصحافة، سوى الرسمية والحزبية منها والتي هي اليوم أيضاً في طور الاحتضار»، في إشارة إلى الصحف الرسمية الثلاث (تشرين والثورة والبعث) التي بالكاد تشاهد في الأكشاك الموزعة بأحياء دمشق، ناهيك بعدم وصولها إلى المحافظات وكافة مناطق سيطرة النظام خارج العاصمة. وبحسب صحافي آخر، فقد شبه تعليق أكبر جريدة على مبنى «سميراميس» بتعليق صور الموتى على الجدران، واصفا الحفل الذي أقيم لإنارة الجريدة بـ«مجلس عزاء» وإقرار رسمي بوفاة الصحافة السورية.
وتحتل سوريا المركز 177 من أصل 180 دولة، فيما يخص الحريات الصحافية، إذ تعتبر من الدول الأسوأ بهذا الخصوص بحسب تصنيف منظمة (مراسلون بلا حدود)، وتعتبر سوريا من أخطر بلدان العالم على الصحافيين، حيث قتل فيها ما يزيد على 325 صحافيا منذ عام 2011.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.