«حزب الله» يرضخ لإبعاده عن معركة «داعش»... وإجماع على دور الجيش

وزير الدفاع اللبناني يعد بـ «انتصار» على التنظيم خلال شهر

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
TT

«حزب الله» يرضخ لإبعاده عن معركة «داعش»... وإجماع على دور الجيش

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

رضخ «حزب الله» للإجماع اللبناني على حصر مهمة طرد العناصر من الحدود الشرقية بالجيش اللبناني، إذ أعلن الحزب، على لسان عضو المجلس المركزي فيه الشيخ نبيل قاووق، أن «الإنجاز الذي تحقق في معركة جرود عرسال أعطى لبنان فرصة استثنائية وحقيقية لاستكمال استئصال وجود (داعش) في جرود رأس بعلبك والقاع، مما يسهل أمام الجيش اللبناني تحرير ما تبقى من أرض محتلة في هذه الجرود».
ويعد تصريح قاووق إقراراً من الحزب بأن الجيش اللبناني هو من سيتولى مهمة «تحرير الجرود الشرقية» من عناصر تنظيم داعش، بعد معركة خاضها الحزب في جرود عرسال أفضت لطرد تنظيم جبهة النصرة من قسم كبير منها، واستكمال إبعاد عناصر التنظيم عبر اتفاق بين الحزب و«النصرة» بدأ تنفيذه أمس.
وإذ بدأ الجيش اللبناني منذ الأسبوع الماضي بتعزيز مواقعه في الحدود الشرقية، على الجبهة المقابلة لانتشار عناصر «داعش»، أعلن وزير الدفاع يعقوب الصراف، أمس، أنه «من الآن حتى شهر على أبعد تقدير، أبشركم بالانتصار القريب إن شاء الله، ولا انتصار من دون الجيش الذي أفتخر بكل جندي ورتيب وضابط فيه، والأهم هو فخري بقائد الجيش».
وحاز الجيش على تأييد واسع من القوى السياسية اللبنانية لخوض معركة في الحدود الشرقية ضد تنظيم داعش، وإبعاده منها، في وقت أثارت فيه عملية «حزب الله» في جرود عرسال نقاشاً، وجددت الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية.
وأكد عضو كتلة المستقبل، النائب أمين وهبي، أمس، «الثقة الكاملة بقيادة الجيش، وقدرتها وحسن تقديرها للأمور»، في إشارة إلى المعركة المتوقعة مع «داعش» في جرود القاع ورأس بعلبك، وقال: «إذا عزمت على طرد الإرهابيين من على تلك التلال، فحتما سيقف كل اللبنانيين خلف الجيش، فالاستثمار الأكثر مردودية الذي وظفه اللبنانيون هو الجيش، ودوره في هذه المرحلة أثبت أن رهاننا في مكانه».
وطالب وهبي رئيس الجمهورية بـ«إعادة إحياء طاولة الحوار الوطني، وطرح الاستراتيجية الدفاعية على النقاش مهما أخذت وقتاً، لأنها حتماً ستحصن لبنان». كما رأى أن للجميع «مصلحة في توسيع مفاعيل القرار 1701 كي يستعيد لبنان عافيته». وحذر، في حديث إذاعي، من استغلال ما حدث في الجرود، وقال: «كل ما حصل لا يمكن أن يزين لنا خيار المساكنة بين السلاحين الشرعي وغير الشرعي».
وأضاف وهبي: «نحن ضد الإرهاب، ولن نفرط بأي ذرة تراب من أرض الوطن، إن على الحدود الشرقية أو الجنوبية»، رافضاً بالتوازي استغلال ما حصل في الجرود كمعبر للقول إن «هذا السلاح الموجود إلى جانب سلاح الدولة لا بد منه».
وتمنى وهبي عودة النازحين السوريين إلى قراهم، مع التشديد على «عدم الحاجة إلى الحوار مع الحكومة السورية، فعودة النازحين مسؤولية عربية ودولية، ولو أن النظام السوري يهمه أمرهم لما فعل ما فعل بسوريا»، مشدداً على «أننا لم نعترض على أي حوار تقني مع الجانب السوري، لكن الحوار الذي يريده البعض لا مصلحة فيه لعودة النازحين، بل يريدون منه تعويم صورة النظام السوري وترميمها».
وفتح ملف المعارك الشرقية، والاتفاق الذي أفضى إلى مطالبة أكثر من 6 آلاف نازح سوري بالمغادرة إلى سوريا، ملف النازحين السوريين في البلاد، حيث أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن «عودة النازحين السوريين إلى سوريا ستبدأ بقرار لبناني».
وإذ أشار باسيل، أمس، خلال زيارة إلى مدينة زحلة في شرق لبنان، إلى أن «هناك إرادة دولية تعمل على إبقاء السوريين في لبنان»، قال باسيل: «نحن من منطلق وطنيتنا ومحبتنا لهم نعمل على إعادتهم إلى وطنهم».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.