«حزب الله» يرضخ لإبعاده عن معركة «داعش»... وإجماع على دور الجيش

وزير الدفاع اللبناني يعد بـ «انتصار» على التنظيم خلال شهر

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
TT

«حزب الله» يرضخ لإبعاده عن معركة «داعش»... وإجماع على دور الجيش

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

رضخ «حزب الله» للإجماع اللبناني على حصر مهمة طرد العناصر من الحدود الشرقية بالجيش اللبناني، إذ أعلن الحزب، على لسان عضو المجلس المركزي فيه الشيخ نبيل قاووق، أن «الإنجاز الذي تحقق في معركة جرود عرسال أعطى لبنان فرصة استثنائية وحقيقية لاستكمال استئصال وجود (داعش) في جرود رأس بعلبك والقاع، مما يسهل أمام الجيش اللبناني تحرير ما تبقى من أرض محتلة في هذه الجرود».
ويعد تصريح قاووق إقراراً من الحزب بأن الجيش اللبناني هو من سيتولى مهمة «تحرير الجرود الشرقية» من عناصر تنظيم داعش، بعد معركة خاضها الحزب في جرود عرسال أفضت لطرد تنظيم جبهة النصرة من قسم كبير منها، واستكمال إبعاد عناصر التنظيم عبر اتفاق بين الحزب و«النصرة» بدأ تنفيذه أمس.
وإذ بدأ الجيش اللبناني منذ الأسبوع الماضي بتعزيز مواقعه في الحدود الشرقية، على الجبهة المقابلة لانتشار عناصر «داعش»، أعلن وزير الدفاع يعقوب الصراف، أمس، أنه «من الآن حتى شهر على أبعد تقدير، أبشركم بالانتصار القريب إن شاء الله، ولا انتصار من دون الجيش الذي أفتخر بكل جندي ورتيب وضابط فيه، والأهم هو فخري بقائد الجيش».
وحاز الجيش على تأييد واسع من القوى السياسية اللبنانية لخوض معركة في الحدود الشرقية ضد تنظيم داعش، وإبعاده منها، في وقت أثارت فيه عملية «حزب الله» في جرود عرسال نقاشاً، وجددت الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية.
وأكد عضو كتلة المستقبل، النائب أمين وهبي، أمس، «الثقة الكاملة بقيادة الجيش، وقدرتها وحسن تقديرها للأمور»، في إشارة إلى المعركة المتوقعة مع «داعش» في جرود القاع ورأس بعلبك، وقال: «إذا عزمت على طرد الإرهابيين من على تلك التلال، فحتما سيقف كل اللبنانيين خلف الجيش، فالاستثمار الأكثر مردودية الذي وظفه اللبنانيون هو الجيش، ودوره في هذه المرحلة أثبت أن رهاننا في مكانه».
وطالب وهبي رئيس الجمهورية بـ«إعادة إحياء طاولة الحوار الوطني، وطرح الاستراتيجية الدفاعية على النقاش مهما أخذت وقتاً، لأنها حتماً ستحصن لبنان». كما رأى أن للجميع «مصلحة في توسيع مفاعيل القرار 1701 كي يستعيد لبنان عافيته». وحذر، في حديث إذاعي، من استغلال ما حدث في الجرود، وقال: «كل ما حصل لا يمكن أن يزين لنا خيار المساكنة بين السلاحين الشرعي وغير الشرعي».
وأضاف وهبي: «نحن ضد الإرهاب، ولن نفرط بأي ذرة تراب من أرض الوطن، إن على الحدود الشرقية أو الجنوبية»، رافضاً بالتوازي استغلال ما حصل في الجرود كمعبر للقول إن «هذا السلاح الموجود إلى جانب سلاح الدولة لا بد منه».
وتمنى وهبي عودة النازحين السوريين إلى قراهم، مع التشديد على «عدم الحاجة إلى الحوار مع الحكومة السورية، فعودة النازحين مسؤولية عربية ودولية، ولو أن النظام السوري يهمه أمرهم لما فعل ما فعل بسوريا»، مشدداً على «أننا لم نعترض على أي حوار تقني مع الجانب السوري، لكن الحوار الذي يريده البعض لا مصلحة فيه لعودة النازحين، بل يريدون منه تعويم صورة النظام السوري وترميمها».
وفتح ملف المعارك الشرقية، والاتفاق الذي أفضى إلى مطالبة أكثر من 6 آلاف نازح سوري بالمغادرة إلى سوريا، ملف النازحين السوريين في البلاد، حيث أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن «عودة النازحين السوريين إلى سوريا ستبدأ بقرار لبناني».
وإذ أشار باسيل، أمس، خلال زيارة إلى مدينة زحلة في شرق لبنان، إلى أن «هناك إرادة دولية تعمل على إبقاء السوريين في لبنان»، قال باسيل: «نحن من منطلق وطنيتنا ومحبتنا لهم نعمل على إعادتهم إلى وطنهم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.