ترمب يصعد انتقاده للجمهوريين بعد فشل الكونغرس في إلغاء «أوباماكير»

TT

ترمب يصعد انتقاده للجمهوريين بعد فشل الكونغرس في إلغاء «أوباماكير»

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، انتقادات حادة إلى الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأميركي بعد فشل مجلس الشيوخ في إلغاء نظام الضمان الصحي واستبداله.
وشجع الرئيس الأميركي في سلسلة من التغريدات الحزب الجمهوري على استخدام «الخيار النووي»، أي تفعيل آلية تسمح لهم بتمرير مشروع القرار بغالبية بسيطة.
وانضمّ ثلاثة من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، هم سوزان كولينز وليزا موركاوسكي وجون ماكين إلى صفوف الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القانون.
إلا أن ترمب دعا أعضاء الكونغرس إلى معاودة العمل من أجل تمرير التعديل الذي يتسم بحساسية كبيرة، مهددا بأنه إذا لم يحصل ذلك، فسوف يعتبرون «متخاذلين بالكامل».
ورفضت مسودة القانون من 51 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 49. ويعتبر ذلك نكسة للجمهوريين ولترمب الذي وعد بإلغاء نظام الرعاية الصحية المعروف بـ«أوباماكير»، باسم سلفه باراك أوباما الذي أقره في 2010.
وفي سلسلة من التغريدات الغاضبة على «تويتر»، قال ترمب «ما لم يكن الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ متخاذلين بالكامل، فإن (مسألة) إلغاء واستبدال (أوباماكير) لم تمت! أطالب بإعادة التصويت قبل التصويت على أي مشروع قانون آخر!».
ويسعى بعض الأعضاء في المجلس إلى إيجاد خيار بديل لإصلاح الضمان الصحي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. فقد اجتمع الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام وبيل كاسيدي ودين هيلر مع ترمب الجمعة لمناقشة مشروع يقضي بتكليف الولايات، بدلا من الحكومة الفيدرالية صياغة خطط رعاية صحية.
وبعد فشل تصويت الجمعة، قال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لزملائه بعد إحدى الجلسات الأكثر توترا في السنوات الأخيرة في مجلس الشيوخ «كان التصويت مخيبا فعلا». وأضاف: «إنني آسف لأن جهودنا لم تكن كافية هذه المرة».
في المقابل، قال المسؤول الديمقراطي تشاك شومر «نحن لا نحتفل بالنتيجة، لكننا نشعر بالارتياح». وأضاف: «فلنطو الصفحة ونعمل معا لتحسين نظام الرعاية الصحية الأميركي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».