زيادة كبيرة في عمليات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط في الربع الثاني

شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً كبيراً في نشاط المعاملات التجارية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم ما تشهده من اضطرابات، في حين ظلت المعاملات ثابتة على الصعيد العالمي، وذلك وفقاً لمؤشر بيكر مكنزي عن عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود.
وارتفع مؤشر الشرق الأوسط، الذي يتتبع نشاط المعاملات ربع السنوية، باستخدام خط الأساس 100. إلى 201.5، على الرغم من استمرار عدم وضوح الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وخارجها. وشهد نشاط المعاملات عبر الأقاليم زيادة كبيرة في عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة، على الرغم من أن الربع الثاني من العام قد شهد انخفاضا في نشاط عمليات الدمج والاستحواذ الواردة.
وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، باعتبارها أكثر الدول نشاطا في الشرق الأوسط فيما يتعلق بعمليات الاستثمار الصادرة والواردة.
ومن حيث القيمة، ازدادت المعاملات عبر الأقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2017 بمقدار ثلاثة أضعافها لتصل إلى 17,2 مليار دولار، وهي أعلى قيمة لمعاملة دمج واستحواذ صادرة منذ عام 2015، وهو ما يعد عاماً قياسيا لعمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم، ومع ذلك، انخفض عدد المعاملات بنسبة 41 في المائة، حيث تم إنجاز 10 معاملات فقط خلال الربع نفسه من العام.
ودولة الإمارات العربية المتحدة أكثر الدول المستثمرة في المعاملات الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والقيمة، حيث تم إنجاز ما مجموعه ست معاملات بقيمة 16,6 مليار دولار، وجاءت مملكة البحرين ودولة قطر في المرتبة الثانية والثالثة من بين أكبر الدول المقدمة للعطاءات من حيث الحجم والقيمة، حيث أنجزت البحرين ثلاث معاملات بقيمة 571 مليون دولار، وأنجزت قطر معاملة واحدة بقيمة 73 مليون دولار.
وقطاع المستحضرات الصيدلانية هو القطاع المتميز من حيث القيمة، ويرجع ذلك إلى إنجاز معاملة ضخمة بمبلغ 9,05 مليار دولار لشراء شركة تطوير المنتجات الدوائية (ذ.م.م.) ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، من قبل صناديق الثروة السيادية في أبوظبي وسنغافورة، وجاء قطاع النقل في المقدمة من حيث حجم المعاملات، مسجلاً تنفيذ ثلاث معاملات.
وانخفضت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط، بنسبة 73 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة المعاملات 1,84 مليار دولار.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة المستهدفة الأولى من حيث عدد المعاملات وقيمتها، حيث تم إنجاز ثلاث معاملات في مختلف القطاعات بقيمة 1,07 مليار دولار، وكانت فرنسا أكبر دولة مقدمة للعطاءات من حيث قيمة المعاملات في الربع الثاني من العام، حيث دفعت شركة «إنجي - ENGIE» مبلغ 775 مليون دولار للاستحواذ على حصة بنسبة 40 في المائة في شركة تبريد الصناعية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها.
وسجل قطاع الخدمات المالية أفضل القطاعات أداءً من حيث الحجم والقيمة في الربع الثاني من العام الجاري، حيث شهد إنجاز ثلاث معاملات بقيمة مليار دولار.
وعلى الصعيد الدولي، انخفض المؤشر العالمي، إلى 233 في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة تراجع 15 في المائة عن الربع الثاني من عام 2016. كما شكلت عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود في الربع الثاني من العام، نسبة 36 في المائة ونسبة 47 في المائة من حجم وقيمة المعاملات العالمية على التوالي.
وأعلن المشترون إنجاز 1,368 معاملة عبر الحدود بقيمة 345,8 مليار دولار، أي بانخفاض نسبته 10 في المائة من حيث عدد المعاملات وبنسبة 1 في المائة فقط من حيث القيمة، مقارنة بالربع الأول من عام 2017.
ومع استقرار الاتحاد الأوروبي نسبياً في أعقاب التطورات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإجراء الانتخابات في المنطقة، فقد نُسب إلى الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن نصف قيمة المعاملات عبر الحدود وما يقرب من نصف عدد المعاملات عبر الحدود في الربع الثاني من عام 2017.
كانت أميركا الشمالية هي المنطقة الأكثر استحواذا من حيث قيمة المعاملات، حيث أعلنت عن إنجاز 364 معاملة بقيمة 128,9 مليار دولار. وعقب الربع الأول من العام الذي شهد صعوبات بسبب التشريعات الحكومية، عاد المستثمرون الصينيون إلى عالم الصفقات في الربع الثاني من عام 2017. وأصبحت الصين ثاني أكبر دولة استحواذ عبر الحدود بعد إنجاز عدد 94 معاملة قيمتها 35,9 مليار دولار.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

زيادة كبيرة في عمليات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط في الربع الثاني

مع عودة الصين إلى عالم الصفقات