«الشورى» السعودي تلقى 40 قانونا مقترحا منذ انضمام المرأة للمجلس

«الشورى» السعودي تلقى 40 قانونا مقترحا منذ انضمام المرأة للمجلس

المهنا لـ {الشرق الأوسط} : نلاحظ تزايدا لاستخدام المادة 23 من الأعضاء
الأحد - 19 رجب 1435 هـ - 18 مايو 2014 مـ
جانب من جلسة الشورى الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور محمد المهنا مدير العلاقات العامة في مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ عدد المقترحات التي قدمها الأعضاء في الدورة الحالية 40 مقترحا لأنظمة (قوانين) خدمية وفكرية وصحية واقتصادية. وقال المهنا «يلاحظ أن أعضاء المجلس في هذه الدورة نشطون في تقديم المقترحات وفق المادة 23 من نظام المجلس».

الدورة السادسة انطلقت في فبراير (شباط) 2013، وشهدت انضمام المرأة لأول مرة.

المراقبون والمهتمون بالشأن السعودي تفاءلوا بشكل واسع حيال انضمام المرأة وتعزيز دورها في بناء الدولة وصنع القرار وإبداء الرأي.

وتسمح المادة 23 من نظام المجلس «باقتراح مشروع نظام جديد، أو باقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك».

وكان الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي وعد يوم 25 فبراير 2013 «بأن مجلس الشورى سيكون أكثر انفتاحا شيئا فشيئا.. وسنكون أقرب إلى المواطن».

هذا الوعد أعقب أول جلسة في الدورة السادسة التي انخرطت فيها المرأة بالمشاركة عضوا كامل الصلاحيات في المجلس بنسبة 20 في المائة، وكانت أولى بوادر التحسن في عمل المجلس.

لم تعد تتردد في تصريحات المجلس وأعضائه والمتحدثين باسمه كلمة الاقتراب من المواطن، بل شرعوا في جلساتهم يناقشون تقارير الأداء والشأن العام الذي كان يعقد كل أحد قبل تغير الإجازة الأسبوعية، ولم تصدح وسائل الإعلام بكلمات رنانة بعد ذلك.

وتقول الدكتورة ثريا العريض عضو المجلس إن «وجود المادة 23 توحي لنا بأن هناك فعلا ما نستطيع اقتراحه وتقديمه، ويفترض أن تقدم القضية بطريقة كاملة تحمل كل المسوغات».

ويطالب المجلس بخلفية علمية أو إحصائية وأمور أخرى دقيقة تدفع العضو إلى التقدم ليضمن أكبر قدر من الأصوات التي ستجعل غالبية المجلس تصوت له بملاءمة المقترح للمناقشة ومن ثم يشق طريقه التنفيذي.

وتضيف الدكتورة العريض: «ما يميز المجلس تعدد التخصصات العلمية والخبرات المتراكمة للأعضاء، والرؤية تعم جانبي المجلس».

وناقش المجلس جملة مقترحات تتعلق بالتقاعد والنواحي الصحية وحماية الأجور والتعليم والصحة، وغيرها من المقترحات التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وقال مصدر مطلع في المجلس إن «المجلس شرع في الآونة الأخيرة في تشكيل لجان تزور المجالس البلدية في المناطق السعودية الـ13، ونفذت على الأقل ثلاث لجان منها زيارات إلى عسير، وجازان، والمنطقة الشرقية. وهناك مجموعة أخرى ستذهب قريبا إلى حائل».

وقالت الدكتورة ثريا العريض، وهي من أعضاء اللجنة التي زارت المنطقة الشرقية: «سمعناهم يتناقشون في المواضيع التنموية والخدمية، وحاولنا أن نرفع درجة التعاون بين المجلس البلدي والشورى، سمعنا شروحهم واحتياجات المنطقة ومشاريعهم القائمة والمتعثرة واقتراحات الحلول، وطلبوا أن يكون هناك دعم للمنطقة في المجلس، ورفع تقرير إلى المجلس».

ونتجت جملة قرارات واسعة عن المجلس تمس الشأن الاقتصادي والفكري والخدماتي في البلاد، وشهدت قرارات صدرت عن المجلس ترحيبا لدى الشارع، وعلى سبيل المثال لا الحصر، موضوع المطالبة بإضافة اللياقة البدنية إلى مدارس البنات الذي أقر قبل شهر ونصف الشهر.

وكان المجلس طالب منتصف العام الماضي الجهات الحكومية بإدراج الحسابات النهائية في التقارير السنوية الواردة إلى المجلس، إلى جانب تدوين المشاريع والبرامج التي تنفذها الجهة الحكومية، ضمن جملة تعديلات لمقترح تعديل قواعد إعداد التقارير الحكومية الواردة إلى المجلس من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

في حين شهدت السنة الأولى من الدورة الجديدة إقرار نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا المقترح في مجلس الشورى، الذي شق طريقه إلى الجهات التنفيذية في البلاد، بعدما صوت غالبية أعضاء المجلس بالموافقة على مشروع النظام.

وولد النظام  عبر اقتراح قدمه الدكتور موافق الرويلي عضو المجلس، يتضمن مكافحة الشهادات الوهمية، وتكفلت لجنة الشؤون التعليمية بتضمينه مع نظام التوثيق والمعادلة للشهادات العليا.

ويتضمن النظام إنشاء «المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا» على أن يكون مركزا ذا شخصية اعتبارية ويكون مستقلا ماليا وإداريا ويرتبط مباشرة بوزير التعليم العالي. وشهد النظام بنودا تتيح لجميع من يحمل شهادة غير معادلة فرصة عام واحد لتوثيق الشهادة، في حين يحق للمركز أو من ينيبه التقاضي ضد أصحاب الشهادات غير المعادلة.

كما انتصر المجلس لحرية المعلومات الشهر الماضي، ووافق على ملاءمة دراسة أول نظام يكفل للجميع حرية الاطلاع على المعلومات الحكومية، وسيشهد خلال الأسابيع المقبلة نقاشات ومداولات ليصل إلى طريقه التنفيذي.


* مطالبة في المجلس برفع سن التقاعد


* تعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى على دراسة مقترح رفع سن التقاعد للمدنيين إلى 62 عاما، بعد أن وافق المجلس في جلسته العادية الـ35 التي عقدها يوم الاثنين الماضي على ملاءمة دراسة هذا المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استنادا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.

وأوضح عضو المجلس الدكتور حسام العنقري أن المقترح يتضمن تعديل المادة 15 من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي، بحيث يصبح نصها بعد التعديل: «يحال الموظف على التقاعد حتما عند بلوغه الـ62 من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الـ67 فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الـ67 بمرسوم ملكي».

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس، إنه «استند على عدد من المبررات لتقديم هذا المقترح منها أن سن الإحالة إلى التقاعد الحتمي للموظف المدني في المملكة والمحدد بـ60 عاما هجريا يعد الأقل بين الدول الأخرى، سيما وأن السنة الهجرية (التي يقاس بها عمر الموظف المدني السعودي) تقل عن السنة الميلادية التي يقاس بها أعمار الموظفين في مختلف دول العالم بنحو 11 يوما، أي أن التقاعد الفعلي للموظف الحكومي يجري في سن 58 عاما ميلاديا تقريبا، إلى جانب ارتفاع معدلات العمر، وتأخر سن الشيخوخة إلى ما بعد السن المقترح للتقاعد بعد التقدم العلمي في كل المجالات والاهتمام بصحة الإنسان».

وأبان الدكتور العنقري أن مقترح رفع السن للتقاعد المدني يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف العملية والاجتماعية والاقتصادية؛ فمن الناحية العملية تترتب على مد سن التقاعد إلى 62 عاما آثار إيجابية أبرزها زيادة مدة استفادة الأجهزة الحكومية من الطاقات البشرية التي أنفقت عليها الدولة مبالغ طائلة في التعليم والتدريب؛ إلى جانب أن الموظف في هذه السن يملك من الخبرة العملية والقدرة على العطاء، مما يتيح فرصا أكبر أمام الموظفين الجدد لزيادة مدة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الموظفين الأكبر سنا.

ومن الناحية الاقتصادية يشير العنقري إلى أن مد سن التقاعد يمكن الموظف من زيادة عدد سنوات الخدمة لسنتين إضافيتين، مما يؤدي إلى زيادة في الراتب التقاعدي وفق ما تقتضيه المادة 19 من نظام التقاعد المدني، بالإضافة إلى ما سيترتب على رفع حد سن التقاعد الإلزامي لسنتين إضافيتين من فوائد اقتصادية للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث سترتفع إيرادات صندوق معاشات المؤسسة، ويتحقق فائض ينجم عنه منح مزايا جديدة للمنتفعين وفق ما تنص عليه المادة التاسعة من نظام التقاعد المدني.


اختيارات المحرر

فيديو