{العمل} السعودية: احتياجات السوق غيّرت نسبة {توطين} بعض القطاعات

توعدت المخالفين بمراقبة {حماية الأجور}

التغيرات التي سيتم تطبيقها مطلع سبتمبر تهدف إلى زيادة فرص توظيف السعوديين («الشرق الأوسط»)

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، إن احتياجات سوق العمل دفعت بشكل كبير إلى تغير نسب توطين بعض القطاعات في برنامج نطاقات، وهو البرنامج الذي يعنى بفرض نسب توطين كوادر سعودية في القطاع، وتوزيع تلك المنشآت على مسارات محددة، مع توقيع غرامات وعقوبات بحق من يقبع في مراتب دنيا، ومنح امتيازات أخرى للشركات التي تحقق المستويات المطلوبة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن التغيرات التي سيتم تطبيقها مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل على برنامج «نطاقات»، تهدف إلى زيادة فرص توظيف السعوديين، مشيراً خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تلك النسبة لم يتم تغيرها منذ انطلاق البرنامج، أي في عام 2011.
وكشف أبا الخيل، عن أن هناك احتياجات، لم يفصح عن حجمها، لتغير نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، وهو ما وصفه بأنه محاكاة لواقع سوق العمل الحالية.
وحول الأساليب التي تتبعها الوزارة للتأكد من عدم تحايل الشركات على النسب المفروضة وتم تحديثها، بيّن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الطرق المتبعة للتأكد من تطبيق النسب داخل المنشآت يتم عن طريق برامج التفتيش وحماية الأجور التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وحددت الوزارة نسب التوطين وفقاً لأنواع الأنشطة الاقتصادية للمنشآت وأحجامها. وليصبح عنصر المقارنة أكثر عدلاً بين المنشآت المتشابهة في النشاط والحجم، فقد استحدثت الوزارة بعض الأنشطة الجديدة، كما أعادت تقسيم المنشآت إلى 6 أقسام منها صغيرة الحجم إلى منشآت صغيرة (أ) ومنشآت صغيرة (ب) ومتوسطة وكبيرة وعملاقة.
ويهدف برنامج نطاقات إلى زيادة مستوى توليد الوظائف، ومشاركة المرأة، ورفع جودة العمل، كما أن رفع نسب التوطين يمثل غاية أساسية للبرنامج، إضافة إلى تحسين جودة العمل وإنتاجيته وخفض نسبة الانكشاف المهني، وأدخلت الوزارة على البرنامج التفريق بين عدد المنشآت حتى في حال توظيف العدد ذاته، وسيعتمد على عامل الأجور ومدة التوظيف.
يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية استمرت في تحديث البرنامج، وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية السعودية 2030، وتعد انطلاقته أول برامج التحول الوطني للوزارة 2020، ويسعى البرنامج الجديد لتحسين أداء السوق وتطويرها، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.
وبرنامج التحول الوطني 2020 وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030 ووضع عدداً من الأهداف الاستراتيجية التي تنصب في تطوير سوق العمل، وستكون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة أمام تحدٍ في توفير عدد من الوظائف، وتنصب تلك المبادرات بالمساهمة في تعظيم المحتوى المحلي، إذ يسهم عدد من مبادرات برنامج التحول الوطني في توظيف أكثر من 270 مليار ريال (72 مليار دولار) في المحتوى المحلي، مما يعزز الارتقاء بالقيمة للمحتوى المحلي، والتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل.
في مقابل ذلك، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور للمنشآت في مرحلته الـ11 يبدأ في 1 أغسطس (آب) المقبل، مبينة أن تلك المرحلة تشمل المنشآت البالغ عدد العاملين بها 60 عاملاً فأكثر.