السودان يصادق على اتفاقيات دولية لحماية الملاحة البحرية

صادق السودان على خمس اتفاقيات دولية لحماية البحار والملاحة البحرية من أخطار التلوث الناتج عن حركة تفريغ سفن النفط والغاز في الموانئ.
وتلزم الاتفاقية، التي تأتي ضمن متطلبات المنظمة العالمية للملاحة (آي إم أو)، والتي تضم البلدان التي لديها موانئ على معظم بحار العالم، الدول الموقعة باتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة التلوث الملاحي، والإبلاغ عن أي حالة تلوث في الموانئ والمياه الإقليمية والاستعداد والاستجابة والتعاون في حالة التلوث النفطي.
ويأتي توقيع الاتفاقيات الخمس، ضمن خطة واستراتيجية السودان ليصبح معبرا إقليميا وعالميا لحركة السفن والطائرات من مختلف دول العالم، مستفيدا من موقعه الجغرافي وسط قارة أفريقيا.
وأبرم السودان، في هذا الصدد، اتفاقية مع الصين بداية الشهر الجاري، لبناء أسطوله البحري، كما اتفق مع جارته إثيوبيا على منحها ميناء خاصا على ساحل البحر الأحمر، الذي يمتلك فيه السودان نحو سبعة مواني. كما تم تأسيس شركة بديلة للخطوط البحرية السودانية تحت اسم شركة (سنجنيب) للخطوط البحرية، بشراكة بين وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والنقل والطرق والجسور.
ووفقا للدكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، الذي أجاز الاتفاقيات الخمس أول من أمس في جلسة برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، فإن الاتفاقيات الخمس تشمل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي، والاتفاقية الدولية للإنقاذ، والاتفاقية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث، والاتفاقية الدولية بشأن الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، واتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام.
ووفقا لمسؤول في وزارة النقل والطرق والجسور، فإن الاتفاقيات الخمس، تهدف لتسهيل التعاون الدولي والمساعدة المشتركة بين الدول الأعضاء والاستعداد مبكرا في حالات التلوث النفطي وتهديد البيئة الملاحية وحدود السواحل، مشيرا إلى أن توقيع السودان عليها يساعده في تهيئة البنية التحتية لحركة الملاحة البحرية العالمية، خاصة مع بدء السودان في تطبيق استراتيجية ليصبح معبرا دوليا للسفن. والاتفاقية تشجع الدول على التطوير والحفاظ على إمكانية الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الناتجة عن التلوث النفطي، فيما يتعلق بالسفن بمحاذاة الشاطئ والموانئ البحرية والمنشآت التي تعمل في مجال النفط. وأوضح المسؤول أن الدول الموقعة على الاتفاقية مطالبة بتطوير خطط طوارئ لحالات التلوث، وذلك بوضع أنظمة وطنية للاستجابة لحالات التلوث على المستويين الوطني والإقليمي، والتعاون في المسائل الفنية وفي نقل التكنولوجيا.
وفى مارس (آذار) عام 2000، تم العمل بمقتضى البروتوكول الخاص بالاستعداد والاستجابة والتعاون في حالات التلوث الناتجة عن المواد الخطر والضارة، وبذلك عمل البروتوكول على توسيع دائرة الاتفاقية لتشمل المواد الخطر والضارة. وخلال فترة إدخال البروتوكول حيز التنفيذ، كان لازما على منظمة الـ(IMO) أن تبدأ العمل من أجل تحقيق أهداف هذا البروتوكول.
وفي ذات الإطار، ارتفعت نسبة السفن التي زارت الموانئ السودانية بمعدل ثلاثة في المائة، وزادت نسبة البضائع بأكثر من 13 في المائة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح عبد الرحمن ضرار وكيل وزارة المالية السودانية ورئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية عقب اجتماع للهيئة أول من أمس في بورتسودان، التي يقع فيها أكبر ميناء بشرق البلاد، أن العمل يسير بصورة جيدة لتحسين الموانئ السودانية وتطويرها لتصبح معبرا مميزا للسفن والناقلات العابرة إلى أفريقيا، وذلك بعد أن ناقش اجتماع مجلس الإدارة على مؤشرات الأداء.
وكشف ضرار أن مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية ناقش خطة الإدارة واستعداداتها لما بعد تاريخ الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مبيناً أن الاستعدادات شملت صرف مبالغ كبيرة في تهيئة الأرصفة، والأعماق، وتدريب العاملين خارج السودان، بالإضافة إلى تطوير خدمات المناولة الأرضية، وصيانة الآليات والكرينات وإدخالها إلى الخدمة، إلى جانب جهود إدارة التسويق والترويج.
ووقف ضرار على سير العمل بميناء بورتسودان رافقه خلال الزيارة وزير الدولة بالنقل المهندس إبراهيم يوسف ومدير عام إدارة الموانئ دكتور جلال الدين محمد أحمد شيلة، حيث اطمأن على سير العمل بالميناء الجنوبي وسير دورة البواخر ومعدات المناولة.
وأوضح ضرار أن الأيام الماضية شهدت حركة متزايدة في عدد البواخر التي وصلت للموانئ العاملة، مشيرا إلى أن خطوط الملاحة منتظمة وذات أحجام وحمولات كبيرة، مشيدا بحجم الجهد المبذول في الميناء وجهد العاملين، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتسهيل حركة العمل بالميناء.
من جهته، نفى جلال الدين شيلة، وجود بطء في إجراءات دورة البواخر بالميناء، مؤكدا انتظام دورة البواخر ومعدلات التشغيل، «كما لا يوجد أي تأخر للحاويات». وهو ما كانت تتداوله بعض وسائل الإعلام بناء على شكاوى من شركات محلية وطنية.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

السودان يصادق على اتفاقيات دولية لحماية الملاحة البحرية