موديز تخفض تصنيف عمان والبحرين

TT

موديز تخفض تصنيف عمان والبحرين

خفضت وكالة موديز مجددا التصنيف الائتماني لكل من عمان والبحرين، معتبرة أن جهود الإصلاح في البلدين لمواجهة تراجع أسعار النفط غير كافية.
وتراجعت أسعار النفط بقوة منذ يونيو (حزيران) العام 2014. من مستوى 115 دولاراً للبرميل حتى مستوى 27 دولاراً في يناير (كانون الثاني) العام 2016. وتتداول حالياً قرب مستوى 50 دولاراً.
وخفضت موديز تصنيف عمان من «بي إيه إيه 1» إلى «بي إيه إيه 2» معتبرة أن التقدم الذي أحرزته البلاد لمواجهة ضعفها البنيوي الناتج من تراجع أسعار النفط «كان محدودا أكثر من المتوقع».
وأضافت أن هذا الوضع يعكس «قيودا مؤسساتية لمواجهة الاختلال المالي والخارجي الواسع»، مقرنة تصنيفها الجديد بأفق سلبي. كذلك، خفضت الوكالة تصنيف البحرين إلى «بي 1» بعدما كان «بي إيه 2» مع أفق سلبي.
وقالت الوكالة إن «الوضع المالي لحكومة البحرين سيواصل التراجع في الأعوام المقبلة ويعود ذلك خصوصا إلى افتقارها إلى استراتيجية تعزيز واضحة ومفصلة رغم بعض الجهود على صعيد إصلاح الموازنة».
وتوقعت خصوصاً أن «يزيد عبء الديون في شكل كبير في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة».
وإذ رحبت بتنوع الاقتصاد البحريني، أكدت موديز أن الحكومة لا تبدي أي استعداد «لاستخدام هذه القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر عائداتها بهدف الحد من ارتهانها لعائدات النفط» التي سيستمر تراجعها متأثرة بانخفاض الأسعار.
وكانت الوكالة خفضت تصنيف كل من البحرين وعمان في مايو (أيار) 2016.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.