الصراعات تستعر على تلعفر مع اقتراب تحريرها

العبادي يؤكد مشاركة «الحشد» رغم معارضة تركيا

طفل عراقي مع أسرته في مخيم حمام العليل جنوب الموصل أمس (رويترز)
طفل عراقي مع أسرته في مخيم حمام العليل جنوب الموصل أمس (رويترز)
TT

الصراعات تستعر على تلعفر مع اقتراب تحريرها

طفل عراقي مع أسرته في مخيم حمام العليل جنوب الموصل أمس (رويترز)
طفل عراقي مع أسرته في مخيم حمام العليل جنوب الموصل أمس (رويترز)

رغم المطالبات الدولية بعدم مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في عملية تحرير قضاء تلعفر الاستراتيجي غرب الموصل فإن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أكد أمس أن الحشود الشعبية والعشائرية ستشارك في المعركة المرتقبة التي أوشكت القوات الأمنية العراقية على الانتهاء من الاستعداد لخوضها قريبا.
وقال العبادي في حفل انطلاق الدورة الثالثة لبرلمان الشباب العراقي الذي عقد في بغداد: «تلعفر ستعود لجميع أبنائها وسيشارك الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب والحشد المحلي والشعبي في تحريرها».
ومع انطلاق عمليات تحرير الموصل في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اندفعت قطعات الميليشيات الشيعية المنضوية في الحشد الشعبي باتجاه قضاء تلعفر للسيطرة عليه لكن المعارك التي خاضتها ضد مسلحي «داعش» أسفرت عن فرض الحشد حصارا حول تلعفر لكنه لم يستطع اقتحامه وأُجلت معركته إلى ما بعد تحرير الموصل. وتمكن التنظيم في فبراير (شباط) الماضي من تهريب عدد كبير من قادته ومسلحيه وعوائلهم من تلعفر إلى سوريا بعد أن هاجم بعجلاته المفخخة الطوق الذي تفرضه الميليشيات الشيعية على المدينة وتمكن من فتح ثغرة لساعات خرجت خلالها العشرات من السيارات التي كانت تحمل مسلحي التنظيم باتجاه الأراضي السورية.
وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية من معارك تحرير الموصل بجانبيها الأيسر والأيمن كثفت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية والطائرات العراقية من غاراتها على مركز تلعفر وأطرافها مستهدفة مقرات تنظيم داعش ومستودعات أسلحته استعدادا للمعركة الحاسمة.
وتحتل تلعفر موقعا استراتيجيا مهما فهي تقع في الجهة الشمالية الغربية لمدينة الموصل وتسيطر على الحدود ما بين العراق وسوريا، الأمر الذي تسعى طهران للسيطرة عليه عن طريق الميليشيات التابعة لها في العراق لتوسع من نفوذها وسيطرتها على الطريق البري الرابط بين العراق وسوريا، فالنظام الإيراني يعمل ومنذ سنين لفتح طريق بري بين طهران ودمشق لنقل الجنود والأسلحة والأعتدة إلى دمشق لتعزيز بقاء نظام الأسد في الحكم، وقد نجحت طهران خلال الأشهر الماضية في السيطرة على جزء من هذه الحدود لكن سيطرتها على تلعفر ستضمن لها السيطرة الكاملة على الحدود الشمالية الغربية بين بغداد ودمشق.
بدورها، رفضت تركيا وعلى مدى الأشهر الماضية مشاركة الفصائل الشيعية في عملية تلعفر وهددت باستخدام قواتها الخاصة إذا دخلت هذه الفصائل المدينة، لأن أنقرة تعتبرها جزءا من أراضي الإمبراطورية العثمانية، في الوقت ذاته قال محمد تقي المولى، وهو نائب شيعي تركماني عن تلعفر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في 13 يوليو (تموز) الحالي إن السفير التركي في بغداد أبلغه أن أنقرة تؤيد تحرير تلعفر وليس لديها مشكلة من دخول قوات الحشد التركماني المنضوي ضمن الحشد الشعبي إلى المدينة، لكن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، جدد في مؤتمر صحافي عقده في 20 يوليو الحالي رفض أنقرة مشاركة الحشد الشعبي في عمليات تحرير قضاء تلعفر. وأكدت مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن أنقرة لم تغير موقفها بشأن مشاركة قوات الحشد الشعبي، في معركة تحرير تلعفر، ولن تسمح بأي محاولة لتغيير ديموغرافية المدينة.
وأضافت أن الموقف التركي من هذه المسألة واضح وقد أبلغت به الحكومة العراقية، وتم التأكيد على أن تركيا لن تبقى صامتة، وإزاء أي محاولة للتأثير على وضع الأغلبية التركمانية في المدينة.
وأشارت إلى أن أنقرة بدأت إجراء اتصالات مع بغداد عقب تصريحات العبادي للتأكيد على رفضها لمشاركة الحشد الشعبي في العملية العسكرية في تلعفر.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وصف قوات الحشد الشعبي، القريبة من إيران، بـ«المنظمة الإرهابية» واتهمها بالعمل ضد قضاء تلعفر الذي أكد أهميته بالنسبة لتركيا.
في غضون ذلك كشف زهير الجبوري، المتحدث باسم قوات حرس نينوى (قوات من أبناء الموصل يقودها محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي وتلقت تدريباتها على يد القوات التركية)، لـ«الشرق الأوسط» دور القوات المشاركة في عملية تحرير تلعفر، وأوضح: «الجيش العراقي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية هي التي ستخوض معارك تحرير قضاء تلعفر، بينما سيقتصر دور الحشد الشعبي والحشود العشائرية على فرض الطوق الخارجي حول القضاء»، لافتا إلى أن معركة تحرير تلعفر لن تكون أصعب من معارك تحرير المدينة القديمة من الموصل.
وبحسب معلومات الجهات الأمنية العراقية تحتضن مدينة تلعفر نحو 2500 مسلح من «داعش» من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية إلى جانب المسلحين المحليين العراقيين من سكان القضاء الذي يتكون من غالبية تركمانية سنية وشيعية.
وسيطر التنظيم على قضاء تلعفر في يونيو (حزيران) 2014 بعد احتلاله مدينة الموصل، وتشكل تلعفر معقلا رئيسيا لـ«داعش» في العراق فقد كانت المدينة وطيلة الأعوام الماضية منذ عام 2003 وحتى الآن حاضنة رئيسية للمجاميع المتطرفة المسلحة التي جمعها «داعش» تحت لوائه بعد احتلاله محافظة نينوى عام 2014.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».