قتلى بغارة للتحالف في الرقة... و«داعش» يلجأ إلى الانتحاريين

الإدارات الكردية تجري انتخابات مرحلية تنتهي بمجلس تنفيذي

سحب دخان تتصاعد من الرقة بعد غارة للتحالف أمس (أ.ف.ب)
سحب دخان تتصاعد من الرقة بعد غارة للتحالف أمس (أ.ف.ب)
TT

قتلى بغارة للتحالف في الرقة... و«داعش» يلجأ إلى الانتحاريين

سحب دخان تتصاعد من الرقة بعد غارة للتحالف أمس (أ.ف.ب)
سحب دخان تتصاعد من الرقة بعد غارة للتحالف أمس (أ.ف.ب)

تواجه «قوات سوريا الديمقراطية» صعوبة في التقدم باتجاه مركز مدينة الرقة، معقل «داعش» في الشمال السوري جراء تصعيد التنظيم المتطرف عملياته وبخاصة تلك التي يستخدم فيها السيارات المفخخة والانتحاريين، فيما يتواصل سقوط ضحايا مدنيين جراء الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي على المدينة بإطار دعمه لـ«قوات سوريا الديمقراطية» ما أدّى مؤخرا لمقتل 15 شخصا من عائلة واحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر محلية أن «طائرات التحالف ارتكبت مجزرة مروعة في حي الشماس وسط مدينة الرقة مساء الجمعة راح ضحيتها 15 شخصا وهم عائلات ثلاثة أشقاء من عائلة الزنا أغلبهم نساء وأطفال». وأكدت المصادر أن المبنى الذي تسكن به عائلة الأشقاء «دمر بشكل كامل ولا يزال عدد من الجثث تحت الأنقاض». من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 29 مدنيا على الأقل، بينهم ثمانية أطفال من عائلة واحدة، في سلسلة غارات جوية شنتها طائرات التحالف الأربعاء على الرقة.
بالمقابل، أكّد «داعش» أن «15 عنصرا من (قوات سوريا الديمقراطية) قتلوا خلال معارك الجمعة بهجمات انغماسية لمجموعة من عناصره، استخدم فيها عربة مفخخة، بالقرب من مدرسة ذات الصواري ودوار القادسية، وبالقرب من مفرق حصيوة غرب مدينة الرقة».
ورغم إعلان «المرصد» سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على نصف مساحة الرقة بعد أقل من شهرين من دخول مقاتليها المدينة الواقعة في شمال سوريا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن القائد الميداني في «قوات سوريا الديمقراطية» دفرم ديرسم قوله «كلما اقتربنا أكثر من مركز المدينة دافع مقاتلو التنظيم عن أنفسهم لأنهم يعانون حصارا مطبقا». وتابع متحدثا باللغة الكردية في حي الدرعية الواقع غرب المدينة والذي يشهد معارك عنيفة بين الطرفين «إن حالهم كحال حيوان مريض محاصر، فهنا معقلهم الرئيسي، ولن يتخلوا عنه بسهولة». وقال ديرسم «إنهم يرمون القنابل اليدوية في حالات المعارك القريبة، إنها معركة البقاء أو الموت بالنسبة إليهم»، مشيرا إلى أنه في إحدى المعارك «واصل الجهاديون رمي القنابل اليدوية لمدة ساعتين».
وفي حي مساكن الضباط المجاور، أوضح المقاتل الكردي طلال الشريف (24 عاما) أسباب المقاومة الشرسة التي يظهرها جهاديو التنظيم، مشيرا إلى المباني المدمرة أمامه. وقال الشاب الذي بدا التعب على وجهه «كل هذا الدمار ناجم عن سياراتهم المفخخة». وأضاف: «لقد تم تفجير أربع سيارات مفخخة على الأقل في كل شارع من هذه الشوارع». واعتبر الشريف أن «الخناق يضيق عليهم رويدا رويدا وهم يقاومون لهذا السبب»، لافتا إلى أن «أغلبهم يقوم بتفجير نفسه، هناك الكثير من الألغام والسيارات المفخخة، إنها معركة عنيفة».
ولا يتوقع مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية ناصر حاج منصور أن تنتهي معركة الرقة قريبا، متحدثا عن «احتمال أن تطول وأن تشهد الأيام المقبلة معارك أكثر شراسة لأن عناصر داعش سيحاربون حتى النهاية أو سيختبئون بين المدنيين».
وبالتزامن مع تكثيف عملياتهم في الرقة، عزّز التنظيم تحصيناته في مدينة السخنة، آخر معاقله في ريف حمص وسط سوريا. وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لـ«حزب الله» إن قوات النظام السوري وحلفائه وصلوا السبت إلى مشارف السخنة آخر بلدة يسيطر عليها مقاتلو تنظيم داعش بمحافظة حمص في خطوة رئيسية في هجومهم المتعدد الجبهات ضد الجماعة المتشددة.
وتقع السخنة على الطريق السريع الرئيسي في الصحراء بين تدمر وجيب للقوات النظامية تحاصره «داعش» في دير الزور على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الشرق.
وفي وقت سابق ذكر الإعلام الحربي أن حقل السخنة للغاز والمرتفعات المطلة على البلدة يقعان في مرمى نيران الجيش وحلفائه، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه بات لقوات النظام سيطرة نيرانية مماثلة على مختلف أنحاء البلدة وإن معظم مقاتلي «داعش» هناك لاذوا بالفرار.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد عسكري في قوات النظام إنّهم يعملون على «قطع طريق الإمداد من الجهة الغربية والشمالية الغربية باتجاه بلدة عقيربات في ريف حماة وسط صعوبة بالغة في ذلك». ونفى القائد العسكري سيطرة قوات النظام على مدينة السخنة موضحا «لا تقدم اليوم (السبت) نحو السخنة. كانت العمليات خفيفة حتى تتمكن القوات الرديفة من قطع طرق الإمداد باتجاه المدينة. وما يشاع حول سيطرتنا على مدينة السخنة غير صحيح» مشيرا إلى أن تنظيم داعش أقام «تحصينات داخلها وفخخها».
وأضاف: «في حال قطع طريق الإمداد من الممكن أن نرى انسحابات».
وأرسل النظام مطلع الأسبوع الماضي تعزيزات جديدة لدعم قواته المقاتلة ضد تنظيم داعش المتطرف على محور السخنة حيث وصل «نحو 200 من مقاتلي الدفاع الوطني من مطار القامشلي بالتوازي مع وصول عناصر من الحرس الجمهوري مع آلياتهم ودباباتهم من جبهة الزلف بريف السويداء الشمالي الشرقي».
وجاء إرسال التعزيزات بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها النظام على محور السخنة حيث سقط له 48 قتيلا بينهم 8 ضباط، اثنان منهم برتبة عميد خلال الأسبوع الماضي.
إلى ذلك، قال مسؤول كردي السبت، إن الإدارات الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال سوريا ستجري انتخابات للمجالس المحلية ومجلس لإدارة الإقليم، بحيث تجرى في أواخر الصيف لاختيار هيئات تدير المجالس المحلية ثم في نوفمبر (تشرين الثاني) لاختيار الهيئات التي تدير مناطق أوسع ثم في يناير (كانون الثاني) لانتخاب أعضاء المجلس الذي يدير الإقليم بكامله.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.