بروكسل: مكالمة هاتفية تضمنت الحديث عن هجوم يستهدف عناصر الشرطة

حبس بلجيكي قدم مساعدة مالية لشقيقه المقاتل في صفوف «داعش»

إجراءات أمنية عند مدخل محكمة بلجيكية أثناء النظر في قضية ذات صلة بالإرهاب («الشرق الأوسط})
إجراءات أمنية عند مدخل محكمة بلجيكية أثناء النظر في قضية ذات صلة بالإرهاب («الشرق الأوسط})
TT

بروكسل: مكالمة هاتفية تضمنت الحديث عن هجوم يستهدف عناصر الشرطة

إجراءات أمنية عند مدخل محكمة بلجيكية أثناء النظر في قضية ذات صلة بالإرهاب («الشرق الأوسط})
إجراءات أمنية عند مدخل محكمة بلجيكية أثناء النظر في قضية ذات صلة بالإرهاب («الشرق الأوسط})

قضت محكمة مدينة بروج الساحلية في بلجيكا بمعاقبة مواطن بلجيكي يدعى فردريك (29 عاما)، وهو شقيق أحد المقاتلين في سوريا، ويدعى أوليفيير كاليبوت، بالسجن لمدة أربع سنوات «على أن ينفذ نصف العقوبة ووقف تنفيذ النصف الآخر مع إبقائه تحت المراقبة لمدة خمس سنوات». وصدرت العقوبة بسبب اتهام فردريك بالاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية، ومنها تقديم مساعدة مالية لشقيقه الموجود في صفوف تلك الجماعة الإرهابية. وتعود الواقعة إلى ربيع 2014 عندما سافر أوليفيير برفقة أصدقائه، وهم عبد الملك بوتاليس، ولوكاس فإنهيش إلى سوريا للانخراط في صفوف تنظيم داعش، وفي أثناء عمليات البحث حول ملف الأشخاص الثلاثة، تبين أن أوليفيير يتلقى بين الحين والآخر من شقيقه الأصغر فريدريك مساعدة مالية، واستمع المحققون أثناء التنصت على الاتصالات بين فردريك وشخص آخر يدعى أنيس من أقارب عبد الملك بوتاليس، إلى حوار يتركز حول سيناريو يتعلق بكيفية خطف اثنين من عناصر الشرطة، لكن لم تتوفر أي معلومات توضيحية، بشأن وجود خطة ينويان تنفيذها في هذا الصدد، بحسب ما ذكر المدعى الفيدرالي وينكي روجين.
وحسب النيابة العامة البلجيكية، فقد كان كل من فردريك وأنيس يعلمان جيدا ماذا يفعل أقاربهما ضمن صفوف «داعش»، وكانا على علم بالتحضيرات التي سبقت سفرهم إلى سوريا، وقال المدعى الفيدرالي إن فريدريك وشقيقه أوليفيير سبق لهما أن التقيا مرة واحدة على الأقل برئيس «جماعة الشريعة» في بلجيكا فؤاد بلقاسم، المسجون حاليا.
كما أن فردريك كان يستخدم دائما كلمة «نحن» عندما يتحدث عن «داعش»، كما أن السعادة كانت واضحة على وجه فردريك في اليوم التالي لتفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، بحسب ما ذكر أصدقاؤه في الفندق، الذي كان يعمل به، وقالوا، إنه جاء العمل في اليوم التالي وهو مبتسم وكان يتحدث عن أن شقيقه أوليفيير يقوم بجولة سفر وحول المساعدات المالية التي قدمها فردريك، فقد بلغت 2750 يورو عبر حوالات مالية، كما أنه قدم 120 يورو لزوجة فؤاد بلقاسم مسؤول «جماعة الشريعة» في بلجيكا، كما أن فردريك قام بفتح حسابات عدة على «فيسبوك» وإيميلات لشقيقه أوليفيير، كما سبق أن اشترى له أيضا شريحة هاتف محمول.
من جانبه، قال المحامي جان لايسن المكلف بالدفاع عن فردريك، في رده على الادعاء العام، أن موكله لم يقدم أي مساعدة لتنظيم داعش وإنما قدم مساعدة مالية لشقيقه، وأضاف بأن موكله لم ينكر قيامه بإجراء ثلاث تحويلات بنكية، وطالب الدفاع بعقوبة مخففة مع وقف التنفيذ، وكان فردريك قد اعتقل في 30 نوفمبر 2015 ثم أطلق سراحه بشروط في ربيع العام الماضي، وعاد مرة أخرى للسجن العام الحالي، على خلفية استخدام مخدرات، وعدم التزامه بشروط الإفراج المؤقت عنه.
يذكر أن بلقاسم (35 عاما) والمعروف بأنه أحد أبرز قيادات جماعات تجنيد الشباب للسفر، للقتال في الخارج، صدر ضده قرار في بداية العام 2015 بالسجن لمدة 12 عاما وغرامة 30 ألف يورو، واعتبرته المحكمة مؤسس وزعيم جماعة الشريعة في بلجيكا وهي جماعة إرهابية - بحسب ما ذكرت صحيفة ستاندرد - التي أضافت بأن القاضي اعتبر بلقاسم قد لعب دورا كبيرا في نشر الفكر المتشدد وتجنيد العشرات من الشباب الذي ذهبوا للقتال في مناطق الصراعات. وخلال جلسات المحاكمة أنكر بلقاسم كل هذه الاتهامات. وفي السنوات التي سبقت إدانته واجه بلقاسم ملفات قضائية عدة تتعلق بارتكاب جرائم، مثل الاعتداءات والدعوة إلى الكراهية والتمييز؛ ولهذا تقدم المدعي العام إلى محكمة الاستئناف العالي بطلب لسحب الجنسية البلجيكية من بلقاسم، وتساءل المدعي العام قائلا ماذا قدم بلقاسم لبلجيكا؟ مضيفا: فقط مخاطر تهدد المجتمع. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قال فؤاد بلقاسم، أن السلطات القضائية في البلاد، بدأت النظر في مسألة إسقاط الجنسية عنه، وأن ذلك لم يأت على سبيل المصادفة في هذا التوقيت، وأشار إلى، أن النظر في هذا الملف جاء بعد أسابيع قليلة، من رفضه لعرض تلقاه من جهاز الاستخبارات البلجيكي، للتعاون معه للعمل كـ«مخبر». ووصف بلقاسم، النظر من جانب السلطات القضائية في إسقاط الجنسية عنه عملا ظالما.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».