ترمب يطيح كبير موظفي البيت الأبيض بعد تحوّل النزاعات في أروقته إلى «حرب علنية»

بعد يوم من وصف سكاراموتشي لبريبوس بأنه «مصاب بجنون العظمة وانفصام الشخصية»

صورة راينس بريبوس تظهر في تقرير إخباري على شاشة تلفزيون في الجناح الغربي للبيت الأبيض ليلة الجمعة (رويترز)
صورة راينس بريبوس تظهر في تقرير إخباري على شاشة تلفزيون في الجناح الغربي للبيت الأبيض ليلة الجمعة (رويترز)
TT

ترمب يطيح كبير موظفي البيت الأبيض بعد تحوّل النزاعات في أروقته إلى «حرب علنية»

صورة راينس بريبوس تظهر في تقرير إخباري على شاشة تلفزيون في الجناح الغربي للبيت الأبيض ليلة الجمعة (رويترز)
صورة راينس بريبوس تظهر في تقرير إخباري على شاشة تلفزيون في الجناح الغربي للبيت الأبيض ليلة الجمعة (رويترز)

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس وعيّن مكانه وزير الأمن الداخلي الجنرال السابق جون كيلي، لتتحول النزاعات في أروقة البيت الأبيض إلى حرب علنية.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الإقالة جاءت بعد ساعات فقط على فشل ترمب في تعديل نظام الرعاية الصحية (أوباماكير)، في تصويت سلّط الأضواء على مدى هشاشة سيطرته على الحزب الجمهوري، في الكونغرس.
ومنذ دخول ترمب إلى البيت الأبيض مطلع السنة، استقال أو أُقيل مستشاره للأمن القومي، ونائب مستشاره للأمن القومي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمتحدث باسم البيت الأبيض، ومدير الإعلام فيه، ووزير العدل بالوكالة، ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، وأخيراً، أول من أمس (الجمعة)، رئيس فريق العاملين في البيت الأبيض. وكان بريبوس في عين العاصفة لعدة أشهر حيث تابع مغادرة زميل مقرب في البيت الأبيض تلو الآخر، وهو ما بلغ ذروته مع استقالة الناطق باسم الرئاسة شون سبايسر قبل أسبوع. ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن خروج بريبوس من البيت الأبيض بدا أمراً لا مفر منه، بعدما ترك ترمب مدير الإعلام الجديد أنطوني سكاراموتشي يهاجمه علناً حيث وصفه بالمصاب بـ«جنون الارتياب وانفصام الشخصية»، في آخر هجوم لفظي بذيء له على كبار مساعدي ترمب.
وأعلن ترمب عن التغيير عبر موقع «تويتر» فور وصوله إلى واشنطن، من رحلة رافقه خلالها بريبوس وسكاراموتشي. وكتب ترمب يقول: «يسرني إبلاغكم بأنني سمّيت للتو الجنرال الوزير جون إف كيلي أميناً عاماً للبيت الأبيض»، مضيفاً: «إنه أميركي عظيم (...) وقائد عظيم. جون قام أيضاً بعمل رائع في (مجال) الأمن القومي. لقد كان نجماً فعلياً داخل إدارتي»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبينما بدأت تغريدة الرئيس تأخذ صداها في واشنطن، خرج بريبوس من طائرة «إير فورس وان» الرئاسية تحت المطر وركب سيارة سوداء برفقة المستشارين البارزين للبيت الأبيض ستيفن ميلر ودان سكافينو. وبعد لحظات، خرج ميلر وسكافينو من السيارة وركبا سيارة أخرى فيما غادرت تلك التي تحمل بريبوس الموكب الرئاسي.
وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز أن المناقشات بشأن مغادرة بريبوس كانت تجري منذ أسابيع. أما بريبوس، فقال إنه قدم استقالته الخميس، مؤكداً أنه ناقش هذه المسألة مع ترمب «كل الوقت».
من جهته، سيعيَّن كيلي في منصبه الجديد غداً الاثنين. وتعد وزارة الأمن الداخلي التي يتولاها مسؤولة عن فرض الأمن على الحدود، وقد تبنت نهجاً صارماً في التعاطي مع المهاجرين داخل الولايات المتحدة. وقالت الوكالة الفرنسية إن اختيار كيلي يُعتبر مؤشراً على أن التركيز سيزداد على المسائل المتعلقة بالقانون والنظام، وهو ما سيزيد الضغط على العلاقات بين ترمب والمؤسسة الجمهورية.
وشكّل كل من بريبوس وسبايسر جزءاً من اللجنة الوطنية التابعة للجمهوريين، والجسر الذي يربط الحزب بترمب. وفي محاولة للتخفيف من القلق من حدة الانقسامات، أكدت ساندرز: «أعتقد أنه لا يزال لدينا علاقة جيدة مع الحزب وسنواصل العمل معه».
ويأتي الإعلان عن مغادرة بريبوس بعدما تحدى ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ ضغوط البيت الأبيض للتصويت لصالح تعديل نظام الرعاية الصحية، في إصلاحات توقّع خبراء أنها كانت لتترك ملايين الأميركيين دون تغطية صحية. ويُعد التمرد في أوساط الحزب - الذي قاده جون ماكين وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي - نذير شؤم بالنسبة إلى ترمب الذي اقترن اسمه سياسياً بالبراعة في عقد الصفقات والنهج السياسي المتصلب.
وتزداد المؤشرات على أن تهديدات ترمب ضد الجمهوريين المشككين فيه بدأت تفقد فعاليتها، إذ إنهم لم يقوّضوا فقط جهود تفكيك نظام «أوباماكير» بل انضموا كذلك إلى الديمقراطيين في دعم فرض عقوبات جديدة على روسيا. ويهدف مشروع القانون المرتبط بالعقوبات، الذي يضم كذلك إجراءات تستهدف كوريا الشمالية وإيران، إلى الحد من قدرة ترمب على إزالة الإجراءات العقابية ضد موسكو.
ويواجه ترمب حالياً خيارين: إما أن يقبل على مضض بمشروع القانون الذي لطالما عارضه، أو الإصرار على رفضه، وهو ما من شأنه أن يزيد الشكوك بشأن موقفه من روسيا ويفضي إلى إسقاط مهين لـ«فيتو الرئيس». لكن البيت الأبيض قال مساء الجمعة إن ترمب سيوقع قانون العقوبات الصادر عن الكونغرس، في خطوة قد تزيد التوتر مع موسكو التي كانت أصلاً قد أعلنت أول من أمس إجراءات عقابية ضد الأميركيين تضمنت خفضاً كبيراً في أعداد دبلوماسييهم ومصادرة مقرين تابعين للسفارة.
ويأتي كل ذلك في وقت سلطت ردود سكاراموتشي الانفعالية الأضواء على الانقسامات داخل إدارة ترمب. وكان الاقتتال «السينمائي» داخل البيت الأبيض خرج إلى الرأي العام، الخميس، حيث أصبح الجناح الغربي في مقر الرئاسة الأميركية أشبه ببرنامج تلفزيوني واقعي في نيويورك فيه مزيج من الدراما والذكورية والشك. ومنذ وصوله إلى منصبه، حاول مدير الاتصالات الجديد سكاراموتشي الإطاحة بكبير موظفي البيت الأبيض في حملة تتسم بالعدائية. فقد قام سكاراموتشي، وهو ممول ثري في نيويورك ولطالما افتخر بأن علاقته بالرئيس الأميركي بدأت كصداقة، باتهام بريبوس بتسريبه ما يحدث وراء الكواليس ومعلومات عن كشوفاته المالية الشخصية إلى وسائل الإعلام. لكن هدفه الأوسع هو إخراج كبار المستشارين والموظفين الذين يشك في ولائهم للرئيس الأميركي، على ما أوردت صحيفة «واشنطن بوست».
ففي مقابلة مع صحيفة «نيويوركر»، مع الصحافي ريان ليتسا، وصف سكاراموتشي بريبوس بأنه «سخيف ومصاب بجنون العظمة وانفصام الشخصية»، مضيفاً أنه ستتم إقالة الأخير قريباً من إدارة ترمب، وهو ما تم فعلاً بعد يوم من نشر المقابلة.
والعداء بين المسؤولين ليس بجديد. فبعد فوز ترمب بالانتخابات، باع سكاراموتشي شركته «سكاي بريدج كابيتول» في خطوة منه للتحضير لتسلم منصب في البيت الأبيض. لكن هذه الخطوة تم تأخيرها من قبل بريبوس، بحسب «واشنطن بوست».
وخلال الأسبوع الماضي، فاجأ ترمب الجميع بما في ذلك بريبوس وكبير المخططين الاستراتيجيين والمستشارين في حكومته ستيف بانون بتعيينه سكاراموتشي في منصب مدير الاتصالات، ما دفع المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، وهو حليف بريبوس، إلى تقديم استقالته.
ويعتبر بريبوس شخصية مؤسسية ضمن الموظفين غير التقليديين في البيت الأبيض، وقد واجه منذ فترة طويلة انتقادات من بعض حلفاء ترمب الأقوياء الذين يشككون في أهليته لهذه المهمة ويشعرون بالقلق من سمعته. لكن الهجمات التي كان يتعرض لها بهدوء لعدة أشهر وراء الكواليس ظهرت الآن للعلن عبر سكاراموتشي نفسه، الذي يدعي أن الرئيس موافق على ما يقوم به. ولفتت «واشنطن بوست» إلى أن سكاراموتشي وصف نفسه في مقابلة «نيويوركر» كشخص متفانٍ في سبيل الرئيس، متهماً بانون بأنه يعمل لمصلحته الشخصية على حساب الرئيس.
كما انتقد سكاراموتشي بغضب بريبوس لمنعه من الوصول إلى البيت الأبيض لمدة ستة أشهر، وأفاد بأنه هو من قام بتسريب تفاصيل عشاء ليلة الأربعاء في البيت الأبيض مع مذيع قناة «فوكس نيوز»، شون هانيتي.
وفي تعليق على المعلومات المنشورة في الجريدة، لم ينف سكاراموتشي أن يكون قد أطلق نعوتاً بذيئة وصفات نابية على زملائه في الإدارة، وقال عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أنا في بعض الأحيان أستخدم كلمات نابية، لأنها تكون واقعية في هذا المجال، لكني لا أحيط جدول دونالد ترمب بصراع عاطفي». ثم صبّ غضبه على الصحافي ريان ليتسا متهماً إياه بتسريب اللقاء، قائلاً إنه أخطأ حين وثق به. يذكر أن سكاراموتشي لم يطلب من الصحافي عدم تسجيل المحادثة أو إبقاءها طي الكتمان.
وكان سكاراموتشي حضر ليل الأربعاء عشاء في البيت الأبيض مع الرئيس ترمب، والسيدة الأولى ميلانيا ترمب، وهانيتي، والمدير التنفيذي السابق لشركة «فوكس نيوز» بيل شاين للحديث عن تغييرات في موظفي الجناح الغربي للبيت الأبيض. بعدها، قام مراسل «نيويوركر» ليتسا بتسريب الخبر عبر حسابه على «تويتر»، مما دفع سكاراموتشي إلى الاتصال به لمعرفة مصدر التسريبات في البيت الأبيض. ولما فشل في ذلك، بدأ بشتم عدد من المسؤولين الآخرين.
وكان سكاراموتشي أيضاً غاضباً من موقع «بوليتيكو» كونه نشر معلومات تفيد بأن مدير الاتصالات الجديد ما زال يحصل على أرباح من شركته السابقة. وقالت المراسلة التي كتبت المقال في «بوليتيكو» لورين ووليرت إنها حصلت على نموذج الكشف المالي الذي يُعتبر سجلاً عاماً عندما طلبته من الوكالة.
ولاحقاً، وفي اتصاله مع ليتسا، عبّر سكاراموتشي عن اعتقاده أن بريبوس سرّب هذه المعلومات، ثم كتب تغريدة ذكر فيها بريبوس وأفاد بأنه سيتواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي حول تسريب معلوماته المالية، التي تعتبر جناية. بعدها بساعتين، قام بإزالة التغريدة.



«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في «البنتاغون».

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك، فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة بعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم «البنتاغون» كينغسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تعليق عضوية دولة في الحلف: «معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي لا تنص على أي بند بشأن تعليق العضوية في الحلف».

«تقليل الشعور بالاستحقاق»

وقالت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري ​الأميركي سيعني دخولها في الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق ‌مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الحرب.

لكن مسؤولي إدارة ترمب شدَّدوا على أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون طريقاً من ‌اتجاه واحد. وعبَّروا عن خيبة الأمل من إسبانيا، التي قالت حكومتها التي يقودها حزب العمال الاشتراكي إنها لن تسمح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان مهمتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

قال المسؤول، مٌلخصاً محتوى رسالة البريد الإلكتروني، إن الخيارات السياسية الموضحة في الرسالة تهدف إلى إرسال إشارة قوية إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي بهدف «تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين».

وأوضح أن الرسالة تشير إلى أن خيار تعليق عضوية إسبانيا في الحلف سيكون له تأثير محدود على العمليات العسكرية الأميركية، لكنه سيكون له تأثير رمزي كبير.

ولم يكشف المسؤول ‌عن السبل التي ربما تتبعها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رداً على سؤال حول التقرير قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص لمناقشة قضايا، من بينها بند المساعدة المتبادلة في حلف شمال الأطلسي: «لا نتحرك بناءً على رسائل إلكترونية. نحن نتحرك بناءً على وثائق رسمية ومواقف حكومية، وفي هذه الحالة عن مواقف الولايات المتحدة».

جزر فوكلاند

تتضمن المذكرة أيضاً خياراً للنظر في تقييم الدعم الدبلوماسي الأميركي لما يعرف باسم «الممتلكات الإمبراطورية» الأوروبية القديمة، مثل جزر فوكلاند بالقرب من الأرجنتين.

ويذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن الجزر تخضع لإدارة بريطانيا، لكن الأرجنتين لا تزال تطالب بالسيادة عليها. ورئيس الأرجنتين خافيير ميلي من حلفاء ترمب.

وتحمس ميلي لهذه الاحتمالات. وقال في مقابلة مع محطة إذاعية نشرها على حسابه على «إكس»، الجمعة: «نفعل كل ما في مقدور البشر لنستعيد كل جزر مالفيناس الأرجنتينية، الجزر، لأيدي الأرجنتين... نحرز تقدماً كما لم يحدث من قبل» وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند.

وخاضت بريطانيا والأرجنتين حرباً قصيرة في 1982 بشأن الجزر بعد محاولة أرجنتينية فاشلة للسيطرة عليها. وقتل نحو 650 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً قبل أن تستسلم الأرجنتين.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، أن بريطانيا لها السيادة على جزر فوكلاند. وقال للصحافيين: «موقف بريطانيا بشأن جزر فوكلاند واضح تماماً. إنه موقف راسخ لم يتغير».

وأساء ترمب مراراً إلى ستارمر، ووصفه بأنه جبان بسبب عدم رغبته في الانضمام إلى حرب الولايات المتحدة مع إيران، ووصف ترمب حاملات الطائرات البريطانية بأنها «دُمى». وقال إن ستارمر «ليس ونستون تشرشل»، مقارناً إياه برئيس الوزراء البريطاني الراحل.

ولم توافق بريطانيا في البداية على طلب الولايات المتحدة السماح للطائرات الأميركية بمهاجمة إيران من قاعدتين بريطانيتين، لكنها وافقت لاحقاً على السماح بمهام دفاعية تهدف إلى حماية سكان المنطقة، بما في ذلك المواطنون البريطانيون، ​وسط الرد الإيراني.

وفي تعليقات للصحافيين في «البنتاغون» في وقت سابق من ​هذا الشهر، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن «الكثير قد انكشف» من خلال الحرب على إيران، مشيراً إلى أن صواريخ إيران بعيدة المدى لا يمكنها ضرب الولايات المتحدة، لكنها تستطيع الوصول إلى أوروبا.

وقال هيغسيث: «نواجه أسئلة، أو عراقيل، أو تردداً... وليس لدينا في الحقيقة الكثير من مقومات التحالف إذا كانت هناك دول غير مستعدة للوقوف إلى جانبنا عندما نحتاج إليها».


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».