بدء الاقتراع للانتخابات المحلية التكميلية في الضفة الغربية

TT

بدء الاقتراع للانتخابات المحلية التكميلية في الضفة الغربية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس عن بدء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية التكميلية في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها من الساعة السابعة صباحاً لتمكين نحو 43 ألف ناخب وناخبة، ممن يملكون حق الاقتراع من الإدلاء بأصواتهم داخل 25 مركز اقتراع.
وقالت اللجنة إن عدد الهيئات المحلية، التي تشملها الانتخابات التكميلية 14 هيئة محلية، ترشحت لمجالسها 51 قائمة، تضم 411 مرشحا ومرشحة يتنافسون على 142 مقعدا مخصصة لها.
ودعت اللجنة المواطنين في الهيئات المشمولة إلى المشاركة في العملية الانتخابية، مبينة أنها وضعت كل الترتيبات اللازمة لتسهيل وصول المواطنين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر. كما أهابت بالفصائل والأحزاب والكتل المرشحة وشركاء العملية الانتخابية الالتزام بالشروط، التي تضمن سير العملية الانتخابية وفق الإجراءات بالاستناد للأحكام والقوانين.
وتقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة من مساء أمس، إيذانا ببدء عملية الفرز في محطات الاقتراع نفسها، حيث يتم في ختامها الإعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم مباشرة بعد الانتهاء من الفرز، ثم يقوم موظفو اللجنة بتجميع عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في جميع المحطات التابعة للهيئة المحلية، وذلك في مبنى مجلس الهيئة المحلية. ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات اليوم الأحد.
وأجريت انتخابات البلديات في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة في 13 من مايو (أيار) الماضي، بسبب رفض حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007 السماح بإجرائها فيه، بدعوى أنها تتم دون توافق معها، كما قاطع الانتخابات إلى جانب «حماس» كل من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية اليسارية.
من جهة ثانية، أعلنت محكمة عسكرية إسرائيلية أنها ستصدر اليوم حكمها في الطعن، الذي تقدم به جندي إسرائيلي على حكم بسجنه 18 شهرا لإدانته بقتل مهاجم فلسطيني مصاب.
وكان إلؤور أزاريا يعمل مسعفا بالجيش في بلدة الخليل بالضفة الغربية المحتلة حين طعن فلسطينيان جنديا آخر وأصاباه. وقتل الجنود أحد المهاجمين بالرصاص فيما أصيب الآخر. وقد أظهرت لقطات فيديو أزاريا الذي كان عمره حينئذ 19 عاما وهو يطلق النار على الفلسطيني المصاب من بندقيته، ويقتله وهو راقد على الأرض ولا يستطيع الحركة.
وصدر الحكم على أزاريا في 21 من فبراير (شباط)، وكانت محاكمته واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للانقسامات في تاريخ إسرائيل. وجاء حكم المحكمة دون العقوبة التي طالب بها الادعاء، وهي السجن ما بين عامين وثلاثة أعوام، وقالت إن الواقعة التي حدثت في الخليل هي أول تجربة قتالية لأزاريا وإن سجله لا تشوبه شائبة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.