احتجاجات أمام برلمان تونس ضد قانون المصالحة الإدارية

يهدف إلى وقف الملاحقة القضائية ضد آلاف المتهمين في قضايا فساد

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع العاصمة التونسية أمس للاحتجاج ضد قانون المصالحة الإدارية (أ.ف.ب)

تجمع المئات من المحتجين أمام مقر البرلمان التونسي أمس للدعوة إلى سحب قانون «المصالحة الإدارية» المثير للجدل، الذي يهدف لوقف الملاحقة القضائية ضد آلاف الموظفين المتهمين في قضايا فساد وتلقي رشاوى.
وتجمع محتجون، وارتدى بعضهم أقمصة تحمل شعار «مانيش مسامح» (لن أسامح)، في ساحة باردو صباح أمس لمطالبة البرلمان بإلغاء جلسة التصويت المقررة من أجل المصادقة على القانون، وأطلقوا شعارات مثل «حالة طوارئ شعبية»، و«لن أسامح».
وكانت لجنة التشريع في البرلمان قد أنهت مناقشة مشروع القانون، الذي طرحه الرئيس الباجي قائد السبسي، بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته إلى التصويت عليه في الجلسة العامة، قبل أن تطلب استشارة المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي فيه. وقد طلب المجلس الأعلى للقضاء مهلة لدراسة مشروع القانون وإبداء الرأي فيه، وهو ما يعني تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الجمعة.
وطرح مشروع القانون لأول مرة قبل عامين تحت اسم «المصالحة الاقتصادية»، وقد أثار منذ ذلك الوقت نقاشا في البلاد، ولقي اعتراضا من أحزاب محسوبة على المعارضة
ومنظمات من المجتمع المدني، بحجة أنه قد يمهد لعقد صلح مع رجال أعمال ومسؤولين كبار وموظفين في الإدارة، مرتبطين بقضايا فساد، وإهدار للمال العام، منذ فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011.
وأدخلت تعديلات على القانون، تم بموجبها إبعاد رجال الأعمال والمتورطين في قضايا تهرب ضريبي من المصالحة، ليبقى مشمولا بنحو 1500 موظف في الإدارة، فأصبح مشروع القانون باسم «قانون المصالحة الإدارية».
وتقول الرئاسة التونسية إن المصالحة ستسمح بتعزيز مناخ الاستثمار، وستساهم في الحد من البيروقراطية، بينما تعتبره الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني إفلاتا من العقاب وتبييضا للفساد.