بعد مضي سنوات على توقيع «اتفاقيات مينسك» لتسوية الأزمة الأوكرانية، ما زال التوتر سيد الموقف في منطقة الدونباس Donbass، الواقعة بجنوب شرقي أوكرانيا التي تضم مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك. ويبدو أن قادة الميليشيات المحلية الموالية لروسيا في الدونباس يشعرون بإحباط غير مسبوق، الأمر الذي دفعهم إلى إعلان تأسيس «دولة جديدة» أطلقوا عليها اسم «مالوروسيا»، أي روسيا الصغرى. وفي خلفية هذا المشهد المعقد يواصل «رباعي النورماندي» جهوده لوضع «اتفاقيات مينسك» على مسار التنفيذ، واندفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أمل تفعيل دور بلاده في النزاعات الإقليمية، وأعلن عن اقتراحات للتسوية في أوكرانيا، وهو ما أطلق عليه «وصفة ماكرون» للحل. وهذا، بينما تعلق موسكو الآمال على تسوية للأزمة الأوكرانية، لتتخلص من بؤرة نزاع متاخمة لحدودها، ولترتاح قليلا من عبء العقوبات الغربية، وتزيل جانباً من التعقيدات في العلاقات الثنائية مع أوروبا والولايات المتحدة.
استعادت أخيراً الجهود الدولية لتسوية الأزمة الأوكرانية بعض الزخم، لا سيما بعد تنصيب إيمانويل ماكرون رئيساً للجمهورية في فرنسا، وبعد اللقاء الأول الذي عُقِد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب على هامش «قمة العشرين» في هامبورغ يوم 7 يوليو (تموز).
وفي حين تلعب واشنطن دورها مستقلة في الأزمة الأوكرانية، فإن كلا من باريس وبرلين تُسهِم في جهود التسوية من خلال «رباعي النورماندي»، وهو الإطار الذي يضم رؤساء كل من روسيا وفرنسا وأوكرانيا ومستشارة ألمانيا، وتم تشكيله عقب لقاء أول جمع الزعماء الأربعة في فرنسا صيف عام 2014، خلال الاحتفالات بالسنوية السبعين لإنزال الحلفاء في شاطئ النورماندي بشمال غربي فرنسا.
ويجري ضمن «رباعي النورماندي» بحث عملية التسوية الأوكرانية بصورة خاصة. ولقد عقد قادة المجموعة لقاءات عدة حول الوضع في أوكرانيا، فضلاً عن اتصالات هاتفية رباعية وثنائية كثيرة خلال العامين الماضيين، إلا أن المحادثات بين موسكو وباريس بصورة خاصة شهدت فتوراً في الأشهر الأخيرة من فترة رئاسة فرنسوا هولاند، بسبب انتقادات فرنسية شديدة اللهجة للقصف الروسي على مدينة حلب السورية حينها. ولكن لاحت في الأفق معالم تحرك فرنسي بنبض جديد مختلف لتسوية الأزمة الأوكرانية بعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا، حيث أظهر ماكرون رغبة واستعدادا لمواصلة الحوار مع بوتين حول ملفات الأزمات الإقليمية والدولية، وهو ما تلقاه الكرملين بارتياح. وضمن هذه الأجواء وصل الرئيس الروسي في زيارة إلى فرنسا وأجرى محادثات موسعة مع ماكرون يوم 29 مايو (أيار)، أي بعد ثلاثة أسابيع فقط على فوز الثاني في الانتخابات الرئاسية.
وعقب تلك المحادثات قال ماكرون إنه بحث مع ضيفه الرئيس الروسي «مختلف التفاصيل حول تنفيذ اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية»، وأكد على رغبة فرنسية - روسية مشتركة تبلورت خلال المحادثات، للدعوة للقاء جديد لـ«رباعي النورماندي»، والاستماع إلى تقرير بعثة «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» حول تفاصيل ما يجري في أوكرانيا. وشدد على أن باريس تأمل بالتوصل إلى تهدئة للنزاع في جنوب شرقي أوكرانيا في إطار عملية مينسك الخاصة بالأزمة الأوكرانية.
الموقف الفرنسي
بيد أن هذه الأجواء الإيجابية للعلاقات الفرنسية - الروسية، لم تكن تعني، كما اتضح لاحقاً، أي تغير في الموقف الفرنسي من الأزمة الأوكرانية، لا سيما تحميل روسيا المسؤولية عما يجري. هذا ما أكدته محادثات أجراها الرئيس ماكرون في باريس بنهاية يونيو (حزيران) الماضي مع نظيره الأوكراني بترو بوروشينكو، وخلالها وصف ماكرون روسيا بأنها «دولة معتدية» على أوكرانيا. وفي رده على التصريحات الفرنسية، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين: «لسنا متفقين مع الزملاء الفرنسيين حول تلك الصيغة التي صدرت فيها تصريحات الرئيس الفرنسي». وأكد أن «الجانب الروسي دون شك يواصل بصبر توضيح حقيقة الوضع في أوكرانيا، وموقفه من الأزمة هناك». إذ يتهم الغرب روسيا بأنها طرف مباشر في النزاع المسلح الدائر جنوب شرقي أوكرانيا بين السلطات الحاكمة في كييف والميليشيات المحلية في لوغانسك ودونيتسك التي تحظى بدعم عسكري وسياسي روسي. ومن جانبها، ترفض روسيا تلك الاتهامات وتكرّر دوماً أنها ليست طرفا في النزاع.
الرئيس الفرنسي عرض على ضيفة الأوكراني رؤية حول آليات تنفيذ «اتفاقيات مينسك». وعقب المحادثات قال الرئيس الأوكراني بوروشينكو: «ما اتفقنا عليه (مع ماكرون) أننا سنضع على الورق مشروع الحلول الممكنة ضمن رباعية النورماندي، وسيطلق عليها «وصفة ماكرون». وأعرب عن قناعته بأنه حينها «سنتمكن من عرض خطة لتحقيق السلام، وأنها احتلال شرق أوكرانيا». وذكر قسطنطين يليسييف، نائب مدير إدارة الرئاسة الأوكرانية، إن تلك الوصفة تقوم على «خطوات صغيرة لكن محددة»، وأوضح أن «تلك الوصفة تنص على عمل مشترك هادف، بغية ضمان التنفيذ التام لاتفاقيات مينسك، عبر خطوات صغيرة محددة». وأكد أن الآلية التي عبر عنها الرئيس الفرنسي «تعكس إدراكاً لحقيقة أن الأولوية تبقى لحل المسائل المتصلة بحزمة الأمن في الاتفاقيات»، مشدداً على أن البداية ستكون من وقف إطلاق النار والسماح بتنقل حرّ للمراقبين في منطقة النزاع.
تجدد الآمال
بعد هذا النشاط من جانب الرئيس الفرنسي الجديد، والاهتمام من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالوضع في جنوب شرقي أوكرانيا، تجدّدت الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول آلية لتنفيذ اتفاقيات مينسك، وإنهاء الأزمة الأوكرانية. والجدير بالذكر أن «اتفاقيات مينسك» - كما سبقت الإشارة - وثيقة تتضمن رؤية لتسوية الأزمة الأوكرانية توافق عليها قادة «رباعي النورماندي»، أي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والروسي فلاديمير بوتين والأوكراني بيوتر بوروشينكو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال مباحثات أجروها في العاصمة البيلاروسية مينسك عام 2015. وتنص «الاتفاقيات» على سحب الجانبين للقوات لمسافة معينة بعيدا عن خطوط التماس، وإجراء انتخابات محلية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك، واستعادة السلطات الأوكرانية السيطرة على كامل الحدود مع روسيا، وخروج كل القوات والميليشيات الأجنبية من الأراضي الأوكرانية.
وخلال السنوات الماضية كانت هناك محاولات عدة لإطلاق العمل بموجب تلك الاتفاقيات، غير أن التصعيد العسكري كان وما زال يحول دون ذلك، ويحمل كل طرف المسؤولية عن فشل الاتفاق للطرف الآخر، ويؤكدان في الوقت ذاته تمسكهما بتلك الاتفاقيات كحل وحيد للخروج من الأزمة.
تعقيدات الأزمة
بيد أن مدى التعقيد حول الأزمة الأوكرانية برز بوضوح بعد محادثات أجراها الرئيس الروسي في هامبورغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكذلك بعد المحادثات الثلاثية هناك بمشاركة زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا، وكان الرئيس الأوكراني غائباً لأن أوكرانيا ليست عضوا في «مجموعة العشرين».
يومذاك انتهت المحادثات الثلاثية حول إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا من دون إحراز تقدم، ما يعكس الأزمة المستمرة منذ سنوات في محادثات السلام. وأعلن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي «اتفقوا خلال المحادثات في قمة مجموعة العشرين على ضرورة اتخاذ خطوات للتغلب على تعثر وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2015». ومن جهته، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية: «كان هناك اتفاق بشأن ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل شامل»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
ولادة «مالوروسيا»
ومع عدم التقليل من أهمية الحراك الفرنسي والنشاط الأميركي على المحور الأوكراني، فإن كل ذلك كله لم يأت بعد بأي نتائج ملموسة على الأرض. وتراوحت الحال في جنوب شرقي أوكرانيا ما بين «استعادة الأمل» و«خيبة الأمل» مجدداً، بينما استمرت انتهاكات وقف إطلاق النار في منطقة النزاع، الأمر الذي دفع قادة الميليشيات المسلحة في مناطق جنوب شرقي أوكرانيا إلى الإعلان عن مبادرة يرون أنها تمثل الحل السلمي الوحيد المتاح للأزمة الأوكرانية. وحسب تلك المبادرة أعلن قادة الميليشيات في الدونباس عن تأسيس «دولة» جدية تكون بديلاً وخلفاً لأوكرانيا، وزعموا أن «الدولة الأوكرانية» بشكلها الحالي انتهت، وعوضاً عن ذلك سيصبح اسمها «مالوروسيا»، أي (روسيا الصغرى). وللعلم، كان ألكسندر زاخارتشينكو، رئيس ما يُسمى «جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد»، إضافة إلى ممثلي 19 مقاطعة أوكرانية، أصدروا يوم 18 يوليو نص وثيقة دستورية للدولة الجديدة، جاء فيها: «نحن، ممثلي أقاليم أوكرانيا السابقة، نعلن تأسيس دولة جديدة، تكون وريثة قانونية لأوكرانيا. واتفقنا على أن تحمل الدولة الجديدة اسم مالوروسيا، لأن تسمية أوكرانيا فقدت مصداقيتها». وتم تحديد مدينة دونيتسك عاصمة للدولة الجديدة، بينما تصبح كييف مركزها الثقافي - التاريخي.
وبعد «الإعلان الدستوري» عبر زاخارتشينكو عن قناعته بأن قيام «مالوروسيا» يمثل مخرجاً سلميّاً من الأزمة الأوكرانية الحالية، وأن سلطات كييف «فاقدة للشرعية وعاجزة عن وقف الحرب».
هذه الخطوة، أكدت حالة شديدة من الإحباط في أوساط القوى السياسية جنوب شرقي أوكرانيا إزاء آفاق تطبيق «اتفاقيات مينسك»، ووضع نهاية للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في المنطقة، وعبّر زاخارتشينكو بوضوح عن هذه الحالة، حين قال إن «الوضع وصل إلى طريق مسدود»، ووصف الإعلان عن مالوروسيا بـ«خطة لإعادة اندماج البلاد»، و«مخرج من الحرب عبر إعادة تأسيس الدولة». وأضاف أن «هذا مخرج سلمي لكنه يتطلب عدة شروط، أولها أن يحظى بدعم الأوكرانيين أنفسهم»، وأكد أن مشاورات جرت بهذا الشأن مع النخب السياسية ورجال الأعمال في الأقاليم، قبل اتخاذ قرار إعلان الدولة الجديدة، وعبر عن أمله بالحصول على تأييد المجتمع الدولي.
ولكن كان لافتاً التوافق بين موسكو وكييف على رفض مبادرة إقامة دولة «مالوروسيا». وقال بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن تصريحات زاخارتشينكو رئيس «جمهورية دونيتسك الشعبية» تمثل «مبادرة شخصية منه». وأضاف أن «موسكو علمت بهذا الأمر من تقارير وسائل الإعلام». وشدد بيسكوف في الوقت ذاته على التزام روسيا بـ«اتفاقيات مينسك» الخاصة بتسوية النزاع شرق أوكرانيا.
من جانبه، قال بوريس غريزلوف، ممثل روسيا لدى مجموعة الاتصال الدولية لتسوية الوضع في أوكرانيا «إن هذه المبادرة لا تتوافق مع عملية مينسك... واعتبر هذا الأمر مجرد دعوة للمناقشة، لأن هذا الإعلان لا عواقب قانونية له». كذلك أعرب عن قناعته بأن «هذه المبادرة مرتبطة، على الأرجح، بالحرب الإعلامية وليست جزءاً من السياسة الواقعية». ولم يستبعد أن يكون إعلان دولة «مالوروسيا» جاء «ردّاً على التصريحات الاستفزازية، التي يدلي بها المسؤولون السياسيون رفيعو المستوى في كييف، وتعتبر غالباً غير مقبولة على الإطلاق». ومن جانبه، وردّاً على الإعلان عن الدولة الجديدة، تعهد الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، بفرض السيادة واستعادة السيطرة على جميع أراضي الدونباس، وقال إن مصير «مالوروسيا» سيكون نفسه مصير «نوفوروسيا» في إشارة إلى «الدولة» التي أعلنت القوى في جنوب شرقي أوكرانيا عن تأسيسها بداية الأزمة، وبقيت حبراً على ورق.
دفعة للرباعي
إن الإعلان عن دولة جديدة اسمها «مالوروسيا» وإن بقي حبر على ورق، لكنه شكل رسالة دفعت «رباعي النورماندي» إلى التحرك. إذ أجرى الرؤساء ماكرون وبوتين وبوروشينكو والمستشارة ميركل محادثات خلال اتصالٍ هاتفي يوم 25 يوليو، استغرقت ساعتين، ركزوا فيها على بحث تطورات الأزمة الأوكرانية، لكن يبدو أنها كانت دون نتائج تذكر، أو على الأقل لم يتوصل قادة «رباعي النورماندي» إلى اتفاق حول آليات تنفيذ «اتفاقيات مينسك». واقتصر الأمر على إعلانهم عن «النية بالتوصل إلى اتفاق حول الخطوات في مجال الأمن»، ومواصلة العمل على تنفيذ اتفاقيات مينسك. ولهذا الغرض توافق القادة على عقد لقاء، يتوقع أن يكون في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن قبل ذلك سيجري مستشاري قادة «الرباعي» محادثات تمهيدية، لم يعلن بعد متى وأين ستجري. وقال المكتب الصحافي في الكرملين إن القادة المشاركين في المحادثات الرباعية «تبادلوا وجهات النظر حول الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا»، على خلفية التصعيد المستمر هناك، واتفقوا على «الاتصالات اللاحقة بما في ذلك على أرفع مستوى».
في أي حال، كشفت المحادثات الهاتفية الأخيرة تمسك الرئيس الأوكراني بفكرة إرسال قوات حفظ سلام دولية بتفويض من الأمم المتحدة إلى منطقة النزاع، و«إطلاق سراح كل الرهائن، بما في ذلك الموقوفون بصورة غير شرعية في روسيا». وكان الرئيس الأوكراني قد دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال محادثات في شهر أبريل (نيسان) إلى تنشيط العمل عبر الأمم المتحدة على إرسال قوات دولية إلى منطقة النزاع. حينها رفض الكرملين الاقتراح الأوكراني، وعلق بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأنه لا بد من بحث هذا الاقتراح بين الأطراف المتنازعة بداية، أي السلطات الشرعية في كييف والميليشيات في منطقة الدونباس. ثم شدد على ضرورة أخذ وجهات نظر جميع أعضاء «رباعي النورماندي» بالحسبان. وكانت روسيا قد رفضت نشر قوة بوليسية من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الحدود الروسية - الأوكرانية. وحتى الآن تبقى محاولات تنفيذ «اتفاقيات مينسك» معطلة بسبب خلاف رئيسي حول النقطة التي يجب أن يبدأ التنفيذ منها... هل هي الفقرات المتعلقة بالأمن؟ أم الفقرات المتعلقة بالجانب السياسي؟
تنص الأولى على استعادة القوات الأوكرانية السيطرة على مناطق الدونباس، بما في ذلك الحدود مع روسيا. بينما تنص الفقرات السياسية على تثبيت وضع خاص للدونباس في الدستور الأوكراني، وإجراء انتخابات للقيادات المحلية، والسماح لتلك المناطق بتشكيل شرطة من أبناء المنطقة. وتريد روسيا تنفيذ الشق السياسي أولاً بينما يصر الجانب الأوكراني على الشق الأمني بداية.
هذا التباين الواضح في المواقف ينذر باستمرار النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا، الأمر الذي في الوقت ذاته يعني بقاء التوتر مهيمناً على العلاقات بين روسيا والغرب، لا سيما أن الوزير الأميركي تيلرسون أكد للأوكرانيين أن العقوبات على روسيا ستبقى، وكذلك وافق الرئيس الأميركي ترمب أخيراً على مشروع قانون توسيع العقوبات ضد روسيا، لأسباب، بينها الأزمة الأوكرانية. أما كورت فولكر، ممثل الإدارة الأميركية في الأزمة الأوكرانية، فقد حمّل موسكو مسؤولية «الحرب» في شرق البلاد. وخلال جولة أجراها يوم 25 يوليو في مقاطعة دونيتسك قال فولكر: «هذه ليست أزمة جامدة. إنها حرب ساخنة وأزمة فورية نحتاج جميعاً إلى أن نتعامل معها بأسرع ما يمكن». وأضاف المبعوث الأميركي - الذي كان يرتدي بزة واقية للرصاص للصحافيين: «أردتُ أن أحضر إلى هنا وأن أرى الوضع مباشرة على طول خط الأزمة».
وتابع: «إنه حقّاً مستوى عالٍ من المعاناة... هناك كلفة بشرية كبيرة في هذا النزاع وهذا سبب آخر لوجوب تعاملنا معه بشكل عاجل». وأردف قائلاً ومتعهداً إن الولايات المتحدة ستنظر في إمكانية إرسال أسلحة دفاعية للقوات الأوكرانية التي تشارك في القتال في الدونباس، وأشار إلى أن «أسلحة دفاعية كتلك التي تسمح بتعطيل دبابة على سبيل المثال، من شأنها أن تساعد في واقع الأمر بوقف روسيا التي تهدد أوكرانيا».
