البشير يجري مباحثات مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى

TT

البشير يجري مباحثات مع رئيس وزراء أفريقيا الوسطى

غادر رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى عائداً إلى بلاده بعد زيارة للسودان استغرقت أياما عدة، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عمر البشير وكبار المسؤولين السودانيين، ونائب رئيس الوزراء بكري حسن صالح.
وسلم رئيس الوزراء ماتي سمبليس سارنغي خلال الزيارة رسالة خطية من رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فاستن أرشانغ تواديرا إلى الرئيس البشير، تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المشتركة. كما أجرى سارنغي مباحثات مع رصيفه السوداني بكري حسن صالح، تناولت سبل التعاون المشترك بين أفريقيا الوسطى، على المستويين الثنائي والدولي، واطلع خلال الزيارة على تجربة «الحوار الوطني السوداني»، وقام بزيارات ميدانية لمنشآت صناعية سودانية، تعرف خلالها على إمكاناتها وعلى مراحل توطين بعض الصناعات في البلاد.
وترتبط الأوضاع في أفريقيا الوسطى، المحادية للسودان وجنوب السودان، بالتوترات والنزاعات المسلحة في إقليم دارفور، كما تتشارك الدولتان في بعض المجموعات الإثنية، وعادة ما تشهد العلاقة بينهما توترات على خلفية حركة الرعاة عبر الحدود المشتركة، وترتبط بالأوضاع في دولة تشاد المحادية لكل منهما.
وتتهم الحركات المسلحة الدارفورية الحكومة السودانية بتسليح قبائل عربية من أفريقيا الوسطى وتوطينها في دارفور، كما تتهم الخرطوم بالضلوع في النزاع في تلك الدولة والتدخل لصالح المجموعة المسلمة.
ولا تعرف على وجه الدقة الملفات التي تناولتها الزيارة الطويلة نسبياً، والتي اكتفت السلطات في البلدين بإعلان أنها بحثت العلاقات الثنائية والدولية، ودراسة التجربة السودانية في الحوار؛ بهدف الاستفادة منها في بانغي، التي تعاني هي الأخرى أوضاعا شبيهة بالأوضاع السودانية.
وظلت العلاقات السودانية وأفريقيا الوسطى تشهد على الدوام حالة من الشد والجذب، تتراوح بين التعامل وتبادل الزيارات والعداء، وتتخللها اتهامات بدعم الحركات المسلحة، بيد أن البلدين دخلا مرحلة تعاون أمني وسياسي بتوقيع بروتوكول أمني لحماية الحدود، بشراكة مع دولة تشاد منذ عام 2011.
وأدى الصراع الدامي، الذي شهدته أفريقيا الوسطى بين تحالف سيليكا المكون من مسلمين، وميليشيات «أنتي بلاكا»، المسيحية إلى نزوح وتسلل الحركات المسلحة والنازحين عبر الحدود المشتركة. وقد تدخلت فرنسا عسكرياً في الأزمة، ثم نشر الاتحاد الأفريقي بعثة لدعم أفريقيا الوسطى باسم «ميسكا»، وفي مايو (أيار) 2014 نشرت الأمم المتحدة قوة لحفظ السلام تحت اسم «مينوسكا» مكونة من 12 ألف جندي، لا تزال متواجدة في البلاد.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.