نتنياهو يعرض تسليم المثلث للفلسطينيين مقابل ضم مستوطنات بيت لحم لإسرائيل

TT

نتنياهو يعرض تسليم المثلث للفلسطينيين مقابل ضم مستوطنات بيت لحم لإسرائيل

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه عرض، خلال محادثاته مع مبعوثي الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، اللذين طلبا منه أن يطرح أفكاره تجاه التسوية النهائية، مشروعا لتبادل الأراضي، يجري بموجبه ضم كتلة استيطانية كبيرة إلى إسرائيل، مقابل منح البلدات العربية الموجودة، حاليا، في إسرائيل، إلى الدولة الفلسطينية العتيدة.
وأكد المصدر أن نتنياهو قدم هذا الاقتراح للأميركيين كجزء من اتفاق سلام مستقبلي بين إسرائيل والفلسطينيين. وكان في حينه، ردا على مشروع تبادل الأراضي الذي طرحه رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، ويقضي بأن تضم إسرائيل الكتل الاستيطانية الكبرى إلى حدودها، وتمنح إسرائيل للدولة الفلسطينية، مقابل ذلك، أرضا مساوية في المساحة والقيمة من أراضي 1948، لكن أولمرت لم يقترح التخلص من أي مواطن عربي في المثلث أو في إسرائيل عموما. لذلك يكون نتنياهو هو أول رئيس حكومة يطرح مشروعا يرمي إلى التخلص من مواطنين من العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، ونقل مواطنتهم إلى دولة أخرى. ولم يوضح نتنياهو أو المقربون منه، إن كان يقصد بالمشروع تجريد السكان الفلسطينيين من الجنسية الإسرائيلية التي يحملونها، وهو أمر يعتبر إشكاليا حسب القانون الإسرائيلي، ويعتبر خرقا فظا للقانون الدولي.
وقد جاء تسريب الخبر إلى الإعلام، أول من أمس، في أعقاب قيام سكان مدينة أم الفحم، وهي أكبر تجمع سكاني في وادي عارة، بتشييع جثمان أبنائها الثلاثة، محمد ومحمود وأحمد جبارين، منفذي عملية الأقصى، مثلما تشيع جثامين الشهداء. فقد حولوا الجنازة إلى مهرجان عرس، وراحوا يهتفون «بالروح بالدم نفديك يا أقصى». وهذا ما اعتبره الإسرائيليون استفزازا لمشاعرهم، باعتبار أن الثلاثة قتلوا شرطيين. ووصفه عدد من وزراء اليمين في إسرائيل، بأنه «تمرد على الدولة» و«إعلان انفصال عن الدولة». وقال وزير الدفاع، أفيغدور لبرمان: «ليس صدفة أنني أطرح منذ عدة سنوات مشروعا يقضي بضم بلدات المثلث إلى الدولة الفلسطينية مقابل المستوطنات. فلا شيء يربط السكان هناك وقادتهم بدولة إسرائيل، ومكانهم الطبيعي هو في الدولة الفلسطينية».
وفي تعقيب على تبني نتنياهو لمشروعه، قال لبرمان: «أرحب به في المنتدى. صدقوني عندما أقول إن هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن ينجح حل الدولتين، وهذا هو الحل الوحيد الذي يقنع المواطنين العرب في إسرائيل بأن عليهم أن يكونوا مخلصين لدولتهم وليس للدولة الفلسطينية. فمن لا يريد أن يكون مخلصا، عليه أن يتركنا ويفتش عن دولة أخرى».
بيد أن عضو الكنيست العربي من «القائمة المشتركة»، ابن أم الفحم، د. يوسف جبارين، رفض اقتراح نتنياهو، واعتبره «دعوة صريحة لارتكاب جريمة حرب بمقاييس رهيبة، لأنه يعني ترحيل مئات ألوف السكان بشكل قسري من جهة، وإعطاء شرعية للمستوطنات التي تعتبر هي أيضا جرما في نظر القانون الدولي، من جهة أخرى. ومن يطرح مثل هذه البرامج، مكانه في قفص الاتهام في لاهاي».
وكان نتنياهو قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن نيته دعم اقتراح قانون يسمح بزيادة منطقة نفوذ بلدية القدس بواسطة ضم المستوطنات «بيتار عيليت» و«أفرات»، وكلاهما ضمن كتلة الاستيطان في غوش عتصيون»، وكذلك مستوطنة «غفعات زئيف» و«معاليه أدوميم» الواقعتين شمالي وجنوبي القدس. وبالمقابل التخلص من شعفاط وكفر عقب وضمهما إلى الضفة الغربية. وفي إطار هذه الاستراتيجية، التي تتلخص في الفكرة القديمة للصهيونية - «أكبر قدر من الأرض (الفلسطينية) وأقل قدر من السكان (الفلسطينيين)».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.