نتنياهو يعرض تسليم المثلث للفلسطينيين مقابل ضم مستوطنات بيت لحم لإسرائيل

TT

نتنياهو يعرض تسليم المثلث للفلسطينيين مقابل ضم مستوطنات بيت لحم لإسرائيل

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه عرض، خلال محادثاته مع مبعوثي الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، اللذين طلبا منه أن يطرح أفكاره تجاه التسوية النهائية، مشروعا لتبادل الأراضي، يجري بموجبه ضم كتلة استيطانية كبيرة إلى إسرائيل، مقابل منح البلدات العربية الموجودة، حاليا، في إسرائيل، إلى الدولة الفلسطينية العتيدة.
وأكد المصدر أن نتنياهو قدم هذا الاقتراح للأميركيين كجزء من اتفاق سلام مستقبلي بين إسرائيل والفلسطينيين. وكان في حينه، ردا على مشروع تبادل الأراضي الذي طرحه رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، ويقضي بأن تضم إسرائيل الكتل الاستيطانية الكبرى إلى حدودها، وتمنح إسرائيل للدولة الفلسطينية، مقابل ذلك، أرضا مساوية في المساحة والقيمة من أراضي 1948، لكن أولمرت لم يقترح التخلص من أي مواطن عربي في المثلث أو في إسرائيل عموما. لذلك يكون نتنياهو هو أول رئيس حكومة يطرح مشروعا يرمي إلى التخلص من مواطنين من العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، ونقل مواطنتهم إلى دولة أخرى. ولم يوضح نتنياهو أو المقربون منه، إن كان يقصد بالمشروع تجريد السكان الفلسطينيين من الجنسية الإسرائيلية التي يحملونها، وهو أمر يعتبر إشكاليا حسب القانون الإسرائيلي، ويعتبر خرقا فظا للقانون الدولي.
وقد جاء تسريب الخبر إلى الإعلام، أول من أمس، في أعقاب قيام سكان مدينة أم الفحم، وهي أكبر تجمع سكاني في وادي عارة، بتشييع جثمان أبنائها الثلاثة، محمد ومحمود وأحمد جبارين، منفذي عملية الأقصى، مثلما تشيع جثامين الشهداء. فقد حولوا الجنازة إلى مهرجان عرس، وراحوا يهتفون «بالروح بالدم نفديك يا أقصى». وهذا ما اعتبره الإسرائيليون استفزازا لمشاعرهم، باعتبار أن الثلاثة قتلوا شرطيين. ووصفه عدد من وزراء اليمين في إسرائيل، بأنه «تمرد على الدولة» و«إعلان انفصال عن الدولة». وقال وزير الدفاع، أفيغدور لبرمان: «ليس صدفة أنني أطرح منذ عدة سنوات مشروعا يقضي بضم بلدات المثلث إلى الدولة الفلسطينية مقابل المستوطنات. فلا شيء يربط السكان هناك وقادتهم بدولة إسرائيل، ومكانهم الطبيعي هو في الدولة الفلسطينية».
وفي تعقيب على تبني نتنياهو لمشروعه، قال لبرمان: «أرحب به في المنتدى. صدقوني عندما أقول إن هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن ينجح حل الدولتين، وهذا هو الحل الوحيد الذي يقنع المواطنين العرب في إسرائيل بأن عليهم أن يكونوا مخلصين لدولتهم وليس للدولة الفلسطينية. فمن لا يريد أن يكون مخلصا، عليه أن يتركنا ويفتش عن دولة أخرى».
بيد أن عضو الكنيست العربي من «القائمة المشتركة»، ابن أم الفحم، د. يوسف جبارين، رفض اقتراح نتنياهو، واعتبره «دعوة صريحة لارتكاب جريمة حرب بمقاييس رهيبة، لأنه يعني ترحيل مئات ألوف السكان بشكل قسري من جهة، وإعطاء شرعية للمستوطنات التي تعتبر هي أيضا جرما في نظر القانون الدولي، من جهة أخرى. ومن يطرح مثل هذه البرامج، مكانه في قفص الاتهام في لاهاي».
وكان نتنياهو قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن نيته دعم اقتراح قانون يسمح بزيادة منطقة نفوذ بلدية القدس بواسطة ضم المستوطنات «بيتار عيليت» و«أفرات»، وكلاهما ضمن كتلة الاستيطان في غوش عتصيون»، وكذلك مستوطنة «غفعات زئيف» و«معاليه أدوميم» الواقعتين شمالي وجنوبي القدس. وبالمقابل التخلص من شعفاط وكفر عقب وضمهما إلى الضفة الغربية. وفي إطار هذه الاستراتيجية، التي تتلخص في الفكرة القديمة للصهيونية - «أكبر قدر من الأرض (الفلسطينية) وأقل قدر من السكان (الفلسطينيين)».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.