نتنياهو يعرض تسليم المثلث للفلسطينيين مقابل ضم مستوطنات بيت لحم لإسرائيل

TT

نتنياهو يعرض تسليم المثلث للفلسطينيين مقابل ضم مستوطنات بيت لحم لإسرائيل

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه عرض، خلال محادثاته مع مبعوثي الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، اللذين طلبا منه أن يطرح أفكاره تجاه التسوية النهائية، مشروعا لتبادل الأراضي، يجري بموجبه ضم كتلة استيطانية كبيرة إلى إسرائيل، مقابل منح البلدات العربية الموجودة، حاليا، في إسرائيل، إلى الدولة الفلسطينية العتيدة.
وأكد المصدر أن نتنياهو قدم هذا الاقتراح للأميركيين كجزء من اتفاق سلام مستقبلي بين إسرائيل والفلسطينيين. وكان في حينه، ردا على مشروع تبادل الأراضي الذي طرحه رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، ويقضي بأن تضم إسرائيل الكتل الاستيطانية الكبرى إلى حدودها، وتمنح إسرائيل للدولة الفلسطينية، مقابل ذلك، أرضا مساوية في المساحة والقيمة من أراضي 1948، لكن أولمرت لم يقترح التخلص من أي مواطن عربي في المثلث أو في إسرائيل عموما. لذلك يكون نتنياهو هو أول رئيس حكومة يطرح مشروعا يرمي إلى التخلص من مواطنين من العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، ونقل مواطنتهم إلى دولة أخرى. ولم يوضح نتنياهو أو المقربون منه، إن كان يقصد بالمشروع تجريد السكان الفلسطينيين من الجنسية الإسرائيلية التي يحملونها، وهو أمر يعتبر إشكاليا حسب القانون الإسرائيلي، ويعتبر خرقا فظا للقانون الدولي.
وقد جاء تسريب الخبر إلى الإعلام، أول من أمس، في أعقاب قيام سكان مدينة أم الفحم، وهي أكبر تجمع سكاني في وادي عارة، بتشييع جثمان أبنائها الثلاثة، محمد ومحمود وأحمد جبارين، منفذي عملية الأقصى، مثلما تشيع جثامين الشهداء. فقد حولوا الجنازة إلى مهرجان عرس، وراحوا يهتفون «بالروح بالدم نفديك يا أقصى». وهذا ما اعتبره الإسرائيليون استفزازا لمشاعرهم، باعتبار أن الثلاثة قتلوا شرطيين. ووصفه عدد من وزراء اليمين في إسرائيل، بأنه «تمرد على الدولة» و«إعلان انفصال عن الدولة». وقال وزير الدفاع، أفيغدور لبرمان: «ليس صدفة أنني أطرح منذ عدة سنوات مشروعا يقضي بضم بلدات المثلث إلى الدولة الفلسطينية مقابل المستوطنات. فلا شيء يربط السكان هناك وقادتهم بدولة إسرائيل، ومكانهم الطبيعي هو في الدولة الفلسطينية».
وفي تعقيب على تبني نتنياهو لمشروعه، قال لبرمان: «أرحب به في المنتدى. صدقوني عندما أقول إن هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن ينجح حل الدولتين، وهذا هو الحل الوحيد الذي يقنع المواطنين العرب في إسرائيل بأن عليهم أن يكونوا مخلصين لدولتهم وليس للدولة الفلسطينية. فمن لا يريد أن يكون مخلصا، عليه أن يتركنا ويفتش عن دولة أخرى».
بيد أن عضو الكنيست العربي من «القائمة المشتركة»، ابن أم الفحم، د. يوسف جبارين، رفض اقتراح نتنياهو، واعتبره «دعوة صريحة لارتكاب جريمة حرب بمقاييس رهيبة، لأنه يعني ترحيل مئات ألوف السكان بشكل قسري من جهة، وإعطاء شرعية للمستوطنات التي تعتبر هي أيضا جرما في نظر القانون الدولي، من جهة أخرى. ومن يطرح مثل هذه البرامج، مكانه في قفص الاتهام في لاهاي».
وكان نتنياهو قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن نيته دعم اقتراح قانون يسمح بزيادة منطقة نفوذ بلدية القدس بواسطة ضم المستوطنات «بيتار عيليت» و«أفرات»، وكلاهما ضمن كتلة الاستيطان في غوش عتصيون»، وكذلك مستوطنة «غفعات زئيف» و«معاليه أدوميم» الواقعتين شمالي وجنوبي القدس. وبالمقابل التخلص من شعفاط وكفر عقب وضمهما إلى الضفة الغربية. وفي إطار هذه الاستراتيجية، التي تتلخص في الفكرة القديمة للصهيونية - «أكبر قدر من الأرض (الفلسطينية) وأقل قدر من السكان (الفلسطينيين)».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.