مؤشرات قوية على انتهاء «كابوس» إسبانيا الاقتصادي

نموذج ناجح لتخطي آثار الأزمة العالمية

TT

مؤشرات قوية على انتهاء «كابوس» إسبانيا الاقتصادي

بعد سنوات طويلة من المعاناة، برزت خلالها علامات اليأس الذي سببته الأزمة المالية العالمية على إسبانيا، التي أصبحت مثالا صريحا لـ«المذبحة الاقتصادية» التي اجتاحت الدول الـ19 المشتركة في العملة الموحدة اليورو، حيث ارتفعت مستويات البطالة إلى ذروتها عند 26 في المائة. والآن عاد الاقتصاد الإسباني إلى حجمه قبل الأزمة، وفقا للبيانات الصادرة أمس الجمعة لتظهر نهايات واضحة لأسوأ الكوارث الاقتصادية التي يمكن أن تمر بها منطقة اليورو في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، ولا تزال القارة الأوروبية تتصدى للتحديات الهائلة حتى حققت أخيرا الانتعاش المطلوب.
وتقدم إسبانيا تجربة حية لطريقة مواجهة التحديات، فكانت ضحية لتقشف الميزانية الذي فرضه القادة الأوروبيون في محاولات لتجنب تصاعد الأزمة، وفي مواجهة انفجار فقاعة العقارات والانكماش العالمي أطلقت الحكومة العنان للإنفاق على مشاريع البنية التحتية لكنها وجدت معارضة شديدة من باقي دول الـ19 لتمدد مدريد معاناتها بوضع حد للإنفاق.
وبالرغم من أن برشلونة اليوم أرخص من العاصمة البريطانية لندن بنحو 36 في المائة، و28 في المائة من باريس و4 في المائة من برلين، لكن معدل البطالة لا يزال أعلى من 18 في المائة ويقترب من 39 في المائة في أوساط الشباب... ولكن مقارنة بالخطوات التي قطعتها إسبانيا خلال الأعوام الماضية، فإن العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة أصبحت «قريبة».
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بنسبة 0.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية (الربع الثاني) من 0.8 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لأرقام هيئة الإحصاءات، وهو ثلاثة أضعاف الناتج المحلي البريطاني خلال نفس الفترة، وضعفين الناتج الفرنسي في نفس فترة المقارنة.
ويعني هذا أن الاقتصاد الإسباني نما الآن لمدة 15 ربعا على التوالي، أو ما يقرب من أربع سنوات.
وأظهرت بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية أمس الجمعة أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو سجلت ارتفاعا طفيفا للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الجاري لتصل إلى أعلى مستوى في عشر سنوات، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع عن مستويات يونيو (حزيران).
وزاد مؤشر المعنويات في المنطقة التي تضم 19 دولة إلى 111.2 في يوليو، من 111.1 و109.2 في يونيو ومايو (أيار) الماضيين على التوالي، بدعم من المزيد من التفاؤل في قطاع الخدمات. وكان 29 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن المؤشر سيتراجع إلى 110.8 بعد قفزة في يونيو رفعته إلى أعلى مستوى في نحو عشر سنوات.
ويؤكد الرقم التعافي القوي لمنطقة اليورو، إذ من المتوقع أن ينمو الإنتاج نصف نقطة مئوية إضافية في الربع الثاني بعد نمو قوي الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وستنشر التقديرات الأولية للإنتاج يوم الثلاثاء القادم.
وعلى الرغم من الارتفاع غير المتوقع في مؤشر المعنويات، هبط مؤشر المفوضية الأوروبية لثقة الشركات إلى 1.05 في يوليو، من قراءة معدلة بالزيادة بلغت 1.16 في يونيو؛ هي الأعلى منذ أبريل (نيسان) 2011.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجعا أكثر تواضعا إلى 1.12 في يوليو. وقاد معظم الارتفاع في مؤشر المعنويات الاقتصادية بشكل عام المزيد من التفاؤل في قطاع الخدمات، وهو الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، والذي ارتفع إلى 14.1 نقطة في يوليو من 13.3 في يونيو، بينما بقي مؤشر قطاع الصناعات التحويلية عند 4.5 نقطة، وهو معدل يزيد بكثير عن المتوسط الطويل الأجل البالغ «سالب 6.4».
وسجلت المعنويات بين المستهلكين «سالب 1.7» نقطة في يوليو، وهو مستوى يزيد بكثير أيضا عن المتوسط الطويل الأجل، لكنه لا يمثل تغيرا يذكر عن مستوى يونيو.
وتراجعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين في الاثني عشر شهرا القادمة إلى 11.7 في يوليو، من 13.0 في يونيو. بينما ارتفعت توقعات أسعار البيع بين شركات الصناعات التحويلية إلى 7.5 من 7.1 في يونيو.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.