طوكيو تعاقب شركات صينية للضغط على بيونغ يانغ

وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا (رويترز)
وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا (رويترز)
TT

طوكيو تعاقب شركات صينية للضغط على بيونغ يانغ

وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا (رويترز)
وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا (رويترز)

فرضت اليابان اليوم (الجمعة) عقوبات ضد شركات صينية متهمة بتبييض أموال كورية شمالية، وسط قلق من تحضير بيونغ يانغ لتجربة إطلاق صاروخ جديد، بحسب ما أعلنت الحكومة اليابانية.
وتطالب اليابان بزيادة العقوبات ضد كوريا الشمالية منذ إجراء بيونغ يانغ تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، في تحد لقرارات الأمم المتحدة.
وأدت التجربة الصاروخية الكورية الشمالية إلى زيادة التوتر في المنطقة واصطفاف واشنطن وسيول وطوكيو ضد الصين، الحليف الأكبر لنظام بيونغ يانغ.
ومن شأن قيام طوكيو بفرض عقوبات ضد شركات صينية زيادة التوتر في العلاقات اليابانية الصينية.
وعلى الرغم من أن البلدين تربطهما علاقات تجارية واستثمارية كبرى، فإن العلاقات السياسية بينهما تشهد دوما توترا على خلفية نزاع حول السيادة على جزر في بحر الصين، فضلا عن توترات على خلفية الأعمال العدائية لليابان في النصف الأول من القرن العشرين.
وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا إنه سيتم وضع خمسة كيانات، من ضمنها منظمتان صينيتان وتسعة أفراد، على اللوائح السوداء المرتبطة بالتعامل مع كوريا الشمالية.
وقال كيشيدا إن هؤلاء سيخضعون «لتجميد أصولهم»، بالإضافة إلى إجراءات عقابية أحادية، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وتابع كيشيدا «من المهم تشديد الضغوط لدفع كوريا الشمالية على التحرك باتجاه نزع السلاح النووي».
وقال كيشيدا «سنحث كوريا الشمالية على القيام بأعمال ملموسة باتجاه حل المسائل».
وقالت صحيفة «نيكاي دايلي» إن بين الكيانات الخمسة مصرف داندونغ الصيني، وشركة شحن صينية، وشركة تجارية كورية شمالية تتعامل بالفحم كما وسلع أخرى.
ومصرف داندونغ متهم بتبييض الأموال لمصلحة البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشابهة على المصرف في وقت أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن جهود الصين في كبح أنشطة بيونغ يانغ النووية لم تنجح.
وتعتبر الصين، التي لديها حدود مشتركة مع كوريا الشمالية، أن المفاوضات هي الطريق الأفضل لإقناع بيونغ يانغ بوقف أنشطتها النووية والصاروخية.
وأعلن البنتاغون أنه تلقى رصد إشارات بأن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة صاروخية جديدة، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وصرح المسؤول أن التجربة ستكون إما لصاروخ متوسط المدى وإما لصاروخ عابر للقارات معروف باسم كاي إن - 20 أو هواسونغ - 14.
وأثارت بيونغ يانغ قلقا دوليا في الرابع من يوليو (تموز)، المصادف يوم الاستقلال الأميركي، عندما أطلقت أول صاروخ عابر للقارات استدعى ردود فعل دولية منددة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».