تمديد عمل رئيس المصرف الأوروبي للاستثمار ست سنوات

التمويل السنوي ارتفع في فترة عمله الأولى إلى 84 مليار يورو

فيرنر هوير
فيرنر هوير
TT

تمديد عمل رئيس المصرف الأوروبي للاستثمار ست سنوات

فيرنر هوير
فيرنر هوير

اعتمد مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي الـ28، قرارا بتمديد فترة عمل فيرنر هوير رئيسا للبنك لفترة جديدة تستمر ست سنوات، وتبدأ الفترة الجديدة اعتبارا من يناير (كانون الثاني) القادم.
وقال البنك في بيان أمس إنه «طوال السنوات الخمس والنصف الماضية، أشرف هوير على عمليتي توسيع وتحويل ضخمتين في البنك، الموجود في لوكسمبورغ، حيث ارتفع التمويل السنوي لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي من 55 مليار يورو إلى 84 مليار يورو منذ عام 2012. بداية فترة تولي هوير رئاسة مجلس إدارة البنك. كما ارتفع الاستثمار السنوي المدعوم من قبل هذا التمويل من 169 مليار يورو إلى 287 مليار يورو خلال نفس الفترة».
وقال البنك إن هذه الزيادة نجمت في جزء منها نتيجة الأعمال التجارية في إطار خطة الاستثمار الأوروبية، التي وضعها جان كلود يونكر منذ تولى عمله في رئاسة المفوضية الأوروبية في 2014.
وقد عمل هوير جنبا إلى جنب مع يونكر في تعاون وثيق، مما أسهم إسهاما قويا في تحقيق النمو وخلق فرص العمل. وبموجب خطة يونكر، وافقت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل بقيمة 44 مليار يورو حتى الآن ودعم بقيمة 225 مليار يورو في الاستثمارات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقال هوير إن «تولي رئاسة المصرف المركزي الأوروبي للاستثمار شرف لي، وخاصة في هذا التوقيت الصعب. وجرى تمويل الآلاف من المشروعات التي ساهمت في تحسين حياة الملايين من الناس، وساعدنا دول الاتحاد الأكثر تضررا من أزمة ديون منطقة اليورو، وقدمنا مساعداتنا المالية لجهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار في أوكرانيا، وبدأنا في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من شمال أفريقيا». وأضاف أن «التحديات الجديدة في انتظارنا، وأبرزها خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أنه على ثقة بأن براعة وخبرة موظفي البنك الأوروبي للاستثمار، وعددهم 3 آلاف موظف، سوف تساهم في إيجاد الحلول لمواجهة تلك التحديات.
وكان هوير قبل عمله في بنك الاستثمار الأوروبي عضوا في البوندستاغ (البرلمان) الألماني عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، وتخصص لفترة 25 عاما في السياسة الخارجية والأمنية، فضلا عن الشؤون الأوروبية وشؤون الموازنة، وعمل كوزير دولة في وزارة الشؤون الخارجية الألمانية كما شغل منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر.
وقبل يومين قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنه في غضون عامين فقط من تقديم خطة رئيس المفوضية جان كلود يونكر بشأن الاستثمار، فإنه من المتوقع عقب اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، الأسبوع الماضي، أن تؤدي الخطة إلى استثمار أكثر من 225 مليار يورو.
وكان صندوق خطة الاستثمارات الاستراتيجية، وهي الخطة المعروفة باسم «خطة يونكر»، قد جرى الإعلان عنه فور إطلاق الخطة بقيمة 315 مليار يورو، ما يعني أن ما جرى الإعلان عنه حتى الآن يمثل أكثر من ثلثي القيمة التي تم حشدها بحسب ما ذكرت مفوضية بروكسل. وتشمل خطة الاستثمارات التي جرت الموافقة عليها، مشروعات في إطار مبادرة لتمويل الاستثمار في الدول الأعضاء، وبحجم تمويل إجمالي يزيد عن 43 مليار يورو، كما وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل 276 عملية مدعومة من قبل صندوق الاستثمارات الاستراتيجية بدعم قيمته 33.7 مليار يورو، إضافة إلى 296 مشروعا من المشروعات الصغرى والمتوسطة بقيمة تصل إلى ما يقرب من 10 مليارات يورو، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة لما يقرب من نصف مليون من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص الحصول على التمويل نتيجة لاتفاقات في إطار الاستثمار المتكامل.
كما جرت الموافقة على اتفاقات تقدم قروضا لتحقيق مشروعات في إطار خطة الاستثمارات الاستراتيجية في عدة دول أعضاء، منها مشروعات بقيمة 150 مليون يورو في تطوير الشبكات ذات النطاق الواسع في اليونان، و30 مليون يورو في جامعة لاتفيا، و150 مليون يورو لبناء 2000 وحدة سكنية اجتماعية في برشلونة.
واختتمت المفوضية بالقول: إنها تعمل الآن مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء من أجل الاعتماد النهائي للمقترحات الرامية إلى توسيع وتعزيز مبادرة صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأوروبي.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.