تمديد عمل رئيس المصرف الأوروبي للاستثمار ست سنوات

التمويل السنوي ارتفع في فترة عمله الأولى إلى 84 مليار يورو

فيرنر هوير
فيرنر هوير
TT

تمديد عمل رئيس المصرف الأوروبي للاستثمار ست سنوات

فيرنر هوير
فيرنر هوير

اعتمد مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي الـ28، قرارا بتمديد فترة عمل فيرنر هوير رئيسا للبنك لفترة جديدة تستمر ست سنوات، وتبدأ الفترة الجديدة اعتبارا من يناير (كانون الثاني) القادم.
وقال البنك في بيان أمس إنه «طوال السنوات الخمس والنصف الماضية، أشرف هوير على عمليتي توسيع وتحويل ضخمتين في البنك، الموجود في لوكسمبورغ، حيث ارتفع التمويل السنوي لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي من 55 مليار يورو إلى 84 مليار يورو منذ عام 2012. بداية فترة تولي هوير رئاسة مجلس إدارة البنك. كما ارتفع الاستثمار السنوي المدعوم من قبل هذا التمويل من 169 مليار يورو إلى 287 مليار يورو خلال نفس الفترة».
وقال البنك إن هذه الزيادة نجمت في جزء منها نتيجة الأعمال التجارية في إطار خطة الاستثمار الأوروبية، التي وضعها جان كلود يونكر منذ تولى عمله في رئاسة المفوضية الأوروبية في 2014.
وقد عمل هوير جنبا إلى جنب مع يونكر في تعاون وثيق، مما أسهم إسهاما قويا في تحقيق النمو وخلق فرص العمل. وبموجب خطة يونكر، وافقت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل بقيمة 44 مليار يورو حتى الآن ودعم بقيمة 225 مليار يورو في الاستثمارات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقال هوير إن «تولي رئاسة المصرف المركزي الأوروبي للاستثمار شرف لي، وخاصة في هذا التوقيت الصعب. وجرى تمويل الآلاف من المشروعات التي ساهمت في تحسين حياة الملايين من الناس، وساعدنا دول الاتحاد الأكثر تضررا من أزمة ديون منطقة اليورو، وقدمنا مساعداتنا المالية لجهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار في أوكرانيا، وبدأنا في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من شمال أفريقيا». وأضاف أن «التحديات الجديدة في انتظارنا، وأبرزها خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أنه على ثقة بأن براعة وخبرة موظفي البنك الأوروبي للاستثمار، وعددهم 3 آلاف موظف، سوف تساهم في إيجاد الحلول لمواجهة تلك التحديات.
وكان هوير قبل عمله في بنك الاستثمار الأوروبي عضوا في البوندستاغ (البرلمان) الألماني عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، وتخصص لفترة 25 عاما في السياسة الخارجية والأمنية، فضلا عن الشؤون الأوروبية وشؤون الموازنة، وعمل كوزير دولة في وزارة الشؤون الخارجية الألمانية كما شغل منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر.
وقبل يومين قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنه في غضون عامين فقط من تقديم خطة رئيس المفوضية جان كلود يونكر بشأن الاستثمار، فإنه من المتوقع عقب اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، الأسبوع الماضي، أن تؤدي الخطة إلى استثمار أكثر من 225 مليار يورو.
وكان صندوق خطة الاستثمارات الاستراتيجية، وهي الخطة المعروفة باسم «خطة يونكر»، قد جرى الإعلان عنه فور إطلاق الخطة بقيمة 315 مليار يورو، ما يعني أن ما جرى الإعلان عنه حتى الآن يمثل أكثر من ثلثي القيمة التي تم حشدها بحسب ما ذكرت مفوضية بروكسل. وتشمل خطة الاستثمارات التي جرت الموافقة عليها، مشروعات في إطار مبادرة لتمويل الاستثمار في الدول الأعضاء، وبحجم تمويل إجمالي يزيد عن 43 مليار يورو، كما وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل 276 عملية مدعومة من قبل صندوق الاستثمارات الاستراتيجية بدعم قيمته 33.7 مليار يورو، إضافة إلى 296 مشروعا من المشروعات الصغرى والمتوسطة بقيمة تصل إلى ما يقرب من 10 مليارات يورو، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة لما يقرب من نصف مليون من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص الحصول على التمويل نتيجة لاتفاقات في إطار الاستثمار المتكامل.
كما جرت الموافقة على اتفاقات تقدم قروضا لتحقيق مشروعات في إطار خطة الاستثمارات الاستراتيجية في عدة دول أعضاء، منها مشروعات بقيمة 150 مليون يورو في تطوير الشبكات ذات النطاق الواسع في اليونان، و30 مليون يورو في جامعة لاتفيا، و150 مليون يورو لبناء 2000 وحدة سكنية اجتماعية في برشلونة.
واختتمت المفوضية بالقول: إنها تعمل الآن مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء من أجل الاعتماد النهائي للمقترحات الرامية إلى توسيع وتعزيز مبادرة صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأوروبي.



تدقيق سياسي وتحركات حكومية لاحتواء اضطرابات الأسواق

تدقيق سياسي وتحركات حكومية لاحتواء اضطرابات الأسواق
TT

تدقيق سياسي وتحركات حكومية لاحتواء اضطرابات الأسواق

تدقيق سياسي وتحركات حكومية لاحتواء اضطرابات الأسواق

تواجه الحكومة اليابانية مرحلة اقتصادية حساسة تتداخل فيها تحديات السياسة النقدية مع اضطرابات أسواق الطاقة العالمية؛ فقد خضع موقف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي من سياسة بنك اليابان لتدقيق سياسي متزايد داخل البرلمان، بالتزامن مع تحركات حكومية لمراقبة تقلبات الأسواق المالية، ودعم مبادرات دولية تهدف إلى تهدئة أسعار النفط واستقرار الإمدادات العالمية.

وبدأ الجدل السياسي في طوكيو بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تحفظات أبدتها تاكايتشي بشأن تشديد السياسة النقدية خلال اجتماع عقدته، الشهر الماضي، مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا.

وأثارت هذه التقارير تساؤلات من قبل نواب المعارضة حول احتمال ممارسة ضغوط سياسية على البنك المركزي للتريث في رفع أسعار الفائدة، وهو أمر يثير حساسية كبيرة في بلد يولي أهمية تقليدية لاستقلالية البنك المركزي.

وفي ردها على هذه التساؤلات داخل البرلمان، أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن تحديد السياسة النقدية يبقى من صلاحيات بنك اليابان، مشيرة إلى أن الحكومة لا تتدخل في القرارات الفنية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وأضافت أن ما صرح به محافظ البنك المركزي عقب لقائه برئيسة الوزراء يظل الموقف الرسمي؛ إذ أكد حينها أن الاجتماع لم يتضمن أي طلب سياسي محدد يتعلق بمسار السياسة النقدية.

ورغم هذا التأكيد، فإن القضية تعكس تعقيد العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي في اليابان، حيث ينص القانون على استقلالية بنك اليابان في وضع السياسة النقدية، لكنه في الوقت ذاته يشدد على ضرورة أن تكون قراراته منسجمة مع التوجهات الاقتصادية العامة للحكومة.

وتصف الحكومة هذا التوازن بأنه «مسألة حساسة للغاية»؛ لأنه يتطلب إدارة دقيقة للعلاقة بين السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية.

وتأتي هذه النقاشات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الياباني تحولاً تدريجياً في سياسته النقدية بعد سنوات طويلة من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض؛ فقد رفع بنك اليابان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي سعر الفائدة المستهدف قصير الأجل إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى خلال 30 عاماً، استناداً إلى تقديرات تفيد بأن البلاد تقترب من تحقيق هدف التضخم المستدام عند 2 في المائة.

ومع ذلك، لا يزال توقيت أي زيادات إضافية غير محسوم؛ إذ أشار المحافظ كازو أويدا إلى استعداد البنك لمواصلة رفع الفائدة إذا استدعت الظروف، دون تحديد جدول زمني واضح.

بيئة معقدة

لكن البيئة الاقتصادية العالمية تزيد من تعقيد هذه الحسابات؛ فالتوترات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط وما نتج عنها من ارتفاع أسعار النفط تضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة. ويخشى صناع القرار في طوكيو أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إبطاء النمو الاقتصادي من جهة، وإلى زيادة الضغوط التضخمية من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، أعلنت اليابان دعمها لمقترح وكالة الطاقة الدولية بشأن إطلاق منسق لمخزونات النفط الاستراتيجية بين الدول الصناعية الكبرى، بهدف تهدئة الأسواق في حال تعطل الإمدادات العالمية.

وقال وزير الصناعة ريوسي أكازاوا إن هذه الخطوة يمكن أن تكون أداة فعالة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، مشيراً إلى أن وزراء الطاقة في مجموعة السبع سيعقدون اجتماعاً لمناقشة تفاصيل هذا الإجراء المحتمل.

وفي موازاة ذلك، تراقب الحكومة اليابانية تحركات الأسواق المالية من كثب؛ فقد شهدت بورصة طوكيو تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة والعملات. وقال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا إن السلطات تتابع تطورات الأسواق «بدرجة عالية جداً من الاستعجال»، مؤكداً أن الحكومة ستواصل التنسيق مع شركائها في مجموعة السبع والجهات الدولية لضمان الاستجابة السريعة لأي اضطرابات محتملة.

وتعكس هذه التحركات إدراك طوكيو لحساسية المرحلة الحالية، حيث تتقاطع 3 عوامل رئيسية؛ هي التحول التدريجي في السياسة النقدية بعد عقود من التيسير، وتقلبات الأسواق العالمية، ومخاطر ارتفاع أسعار الطاقة.

ويخشى بعض المستثمرين أن يؤدي أي تشديد سريع للسياسة النقدية إلى إبطاء التعافي الاقتصادي، في حين يرى آخرون أن إبقاء السياسة التيسيرية مدة أطول قد يضعف العملة اليابانية، ويزيد الضغوط التضخمية.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو اليابان أمام معادلة اقتصادية دقيقة تتطلب توازناً بين استقلالية السياسة النقدية ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي. وبينما يواصل بنك اليابان تقييم توقيت الخطوات المقبلة، تركز الحكومة على احتواء تقلبات الأسواق وتأمين إمدادات الطاقة. ومن المرجح أن تظل هذه الملفات الثلاثة - السياسة النقدية والطاقة والاستقرار المالي - في صدارة اهتمامات صناع القرار والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.


النمو الياباني يتجاوز التوقعات... والحرب الإيرانية تُلقي بظلالها

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

النمو الياباني يتجاوز التوقعات... والحرب الإيرانية تُلقي بظلالها

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مُعدّلة، صدرت يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بفضل الاستثمارات التجارية السريعة، على الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط يُلقي بظلاله على توقعات النمو.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً التقدير الأولي الضئيل البالغ 0.2 في المائة، ومتجاوزاً بشكل طفيف متوسط توقعات الاقتصاديين البالغة 1.2 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة، متطابقاً مع متوسط التوقعات، ومقارناً بالتقدير الأولي الذي كان يشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 1.3 في المائة في الربع الرابع، مسجلاً أكبر نمو منذ الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023. وقد تم تعديل هذه النسبة بالزيادة من التقدير الأولي الذي كان يشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، متجاوزةً بذلك توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة.

كما ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن كان يشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة في البيانات الأولية. وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: «أوضحت التعديلات التصاعدية المزدوجة استمرار النمو الاقتصادي الياباني المدفوع بالطلب المحلي».

وساهم الطلب المحلي بنسبة 0.3 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، بعد تعديله بالزيادة من الصفر. أما الطلب الخارجي، أي الصادرات مطروحاً منها الواردات، فبقي دون تغيير عن البيانات الأولية التي أشارت إلى عدم وجود مساهمة.

وأظهرت بيانات أخرى، صدرت يوم الثلاثاء، انخفاضاً غير متوقع في إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 1.0 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنةً بالعام السابق، مما ينذر بتراجع الاستهلاك الخاص. وقال مينامي: «من المتوقع أن يستمر النمو في اليابان خلال الفترة من يناير إلى مارس (آذار)، ولكن بعد أبريل (نيسان)، إذا استمر تعطل واردات الطاقة بسبب الصراع الإيراني، فقد تؤثر الأسعار المرتفعة سلباً على الاستهلاك، وقد تُقلص الشركات استثماراتها الرأسمالية».

ولتخفيف الأثر الاقتصادي لارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن الصراع الإيراني، ستدرس اليابان اتخاذ خطوات لكبح أسعار البنزين، حسبما صرحت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين.

ولم يغير بنك اليابان لهجته بشأن رفع أسعار الفائدة إذا نما الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته، على الرغم من أن محافظ البنك، كازو أويدا، قد صرح بأن التأثير المحتمل للصراع في الشرق الأوسط على النمو العالمي يتطلب اليقظة.

وجاء نمو اليابان في الربع الأخير من العام بعد انكماش بنسبة 2.6 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، ونمو بنسبة 2.4 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو (حزيران). وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان 663.8 تريليون ين (4.20 تريليون دولار أميركي) العام الماضي بعد التعديل، بينما لم تتجاوز الهند، التي يُتوقع أن تقترب من تجاوز اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، حاجز 4 تريليونات دولار أميركي.


البنوك البريطانية تسحب قروض الرهن العقاري بأعلى وتيرة منذ 2022

متسوق يمرُّ أمام إعلان للرهن العقاري معروض على نافذة في سندرلاند (رويترز)
متسوق يمرُّ أمام إعلان للرهن العقاري معروض على نافذة في سندرلاند (رويترز)
TT

البنوك البريطانية تسحب قروض الرهن العقاري بأعلى وتيرة منذ 2022

متسوق يمرُّ أمام إعلان للرهن العقاري معروض على نافذة في سندرلاند (رويترز)
متسوق يمرُّ أمام إعلان للرهن العقاري معروض على نافذة في سندرلاند (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن شركة الخدمات المالية «ماني فاكتس» أن البنوك البريطانية سحبت يوم الاثنين عدداً من منتجات قروض الرهن العقاري يفوق أي يوم آخر منذ أزمة الموازنة المصغرة في عام 2022، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة، نتيجة الأزمة المرتبطة بإيران.

وسحبت البنوك 308 من منتجات الرهن العقاري السكني من السوق في 9 مارس (آذار)، مقارنة بـ935 منتجاً تم سحبها في 27 سبتمبر (أيلول) 2022، عندما أعلنت الحكومة الجديدة آنذاك بقيادة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس عن تخفيضات ضريبية كبيرة ممولة بالاقتراض، وفق «رويترز».

ويعكس هذا الاضطراب المتجدد في سوق قروض الإسكان البريطانية –التي كانت أسعارها تتراجع تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة– مدى امتداد تداعيات الصراع مع إيران إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط؛ إذ أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الحكومة البريطانية وأسواق المقايضة التي تُبنى عليها أسعار الرهن العقاري.

وسجَّل يوم الاثنين أكبر تراجع يومي في عدد منتجات الرهن العقاري منذ ذلك اليوم القياسي في عام 2022، باستثناء 23 يوليو (تموز) 2024، عندما قام مُقرض متخصص واحد بتبسيط مجموعة منتجاته، وفقاً لبيانات الشركة.

وأشار آدم فرينش، رئيس قسم تمويل المستهلكين في «ماني فاكتس»، إلى أن اضطراب سوق الرهن العقاري هذا الأسبوع يعكس «تعديلاً حاداً ومفاجئاً من قبل كثير من المقرضين، استجابة للارتفاع السريع في أسعار المقايضة».

وأضاف أن بعض هذه المنتجات قد تعود إلى السوق بعد أن يعيد المقرضون تقييم توقعاتهم لأسعار الفائدة، إلا أن هذا التطور سيؤثر بشكل ملحوظ على المقترضين؛ إذ ستعتمد تحركات أسعار الفائدة المقبلة على كيفية تفاعل الأسواق العالمية والتضخم مع الأزمة الإيرانية.

من جهته، قال نيكولاس مينديز، مدير الشؤون الفنية للرهن العقاري في شركة الوساطة «جون شاركول»: «من المرجح أن نشهد موجة جديدة من المقرضين يسحبون أو يعيدون تسعير الصفقات خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك بعض المقرضين الذين رفعوا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي فقط».