احتفالات واشتباكات وإصابات مع دخول آلاف الفلسطينيين المسجد الأقصى

عباس يقول إن القصة لم تنته... والسلطة تصف المشهد بتمهيد للتحرير... وغضب كبير في إسرائيل

قوات الأمن الاسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع على المصلين الذين تدفقوا بالآلاف على ساحات الحرم الشريف (ا ف ب)
قوات الأمن الاسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع على المصلين الذين تدفقوا بالآلاف على ساحات الحرم الشريف (ا ف ب)
TT

احتفالات واشتباكات وإصابات مع دخول آلاف الفلسطينيين المسجد الأقصى

قوات الأمن الاسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع على المصلين الذين تدفقوا بالآلاف على ساحات الحرم الشريف (ا ف ب)
قوات الأمن الاسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع على المصلين الذين تدفقوا بالآلاف على ساحات الحرم الشريف (ا ف ب)

زحف عشرات آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى أمس، مكبرين ومهللين فرحين «بالنصر»، بعد 13 يوما على بقاء المسجد مغلقا، بسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية التي تراجعت عنها تل أبيب بالكامل، بما في ذلك فتح باب حطة، الذي ظل مغلقا إلى ما قبل صلاة العصر بوقت قصير، وكاد يفجر أزمة جديدة.
وتحولت ساحات الأقصى مع دخول الفلسطينيين بالآلاف إلى ساحات للاحتفال، ورشت النساء الأرز على الداخلين، وهتف الفلسطينيون: «بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، و«لبيك يا أقصى» وسط تدافع كبير وغير مسبوق، قبل أن يرفع شبان ملثمون العلم الفلسطيني فوق المسجد، ويواصلون الهتافات مع آخرين بصوت عال «الله أكبر».
وتأخرت صلاة العصر بسبب التزاحم الشديد وعدم تمكن كثيرين من الوصول إلى الساحات في وقت قصير. ولكن بعد ساعات قليلة، تحولت ساحات الاحتفال إلى ساحات مواجهة واسعة.
وتفجرت اشتباكات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية أمام باب حطة، بسبب الهتافات التي استفزت قوات الشرطة الإسرائيلية التي أرادت إعادة إغلاق الباب والسيطرة عليه. لكن الأعداد الهائلة حالت دون ذلك، فأطلقت الشرطة قنابل غازية وصوتية، قبل أن تنسحب من المكان، ثم تعود وتنتشر بقوات أكبر على جميع الأبواب، وداخل المسجد وفوق الأسطح وتغلق الباب من جديد.
وهاجمت القوات الإسرائيلية المصلين خارج المسجد وداخله بالرصاص والقنابل الصوتية والغازية. ورد المصلون بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة، ما خلف أكثر من 50 إصابة بين المصلين وإصابتين في صفوف الشرطة.
وشوهدت قوات الشرطة تقتحم المسجد وتعتلي أسطحه وسط حالة من التوتر، وسقط شبان مصابين بالرصاص على الهواء مباشرة.
ويبدو أن إسرائيل أرادت الانتقام من لحظة بدا فيها الفلسطينيون مسيطرين على المسجد وبواباته والطرق المؤدية إليه، في مشهد أثار غضب اليمين الإسرائيلي، وكشفه زيف الاعتقاد السائد في إسرائيل، حول المدينة «عاصمة موحدة».
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود: «إن لحظة دخول المسجد الأقصى المبارك، هي لحظة تاريخية عظيمة تمهد للتحرير، وتبشر بقرب زوال الاحتلال القادم لا محالة، وتذكر بانتصارات أمتنا المجيدة التي كان لأهلنا في القدس وأبناء شعبنا الفلسطيني، دائما، الدور الرئيسي فيها على مر التاريخ».
وأضاف المتحدث الرسمي، أن «معركة المسجد الأقصى المبارك هي معركة السيادة على مدينة القدس، التي انتصر فيها شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته، وأسقطت ادعاءات الاحتلال الواهية ومزاعمه».
ودعا المحمود، إلى مزيد من رص الصفوف والتكاتف من أجل «إكمال طريق الكفاح حتى إنهاء الاحتلال، وتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس العربية».
وتقرر الدخول إلى المسجد الأقصى في وقت مبكر من صباح أمس، بعدما تراجعت إسرائيل عن كل إجراءاتها الأمنية في محيط المسجد، بما في ذلك إزالة أجهزة الفحص والمسارات الحديدية والجسور، وفتح الأبواب المغلقة، في خطوة إسرائيلية لاقت غضبا داخليا ووصفت بتراجع كبير أمام الفلسطينيين.
وقال وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي يشارك تياره اليميني في الائتلاف الحاكم: «إسرائيل خرجت ضعيفة من هذه الأزمة». وأضاف: «يتعين قول الحقيقة. بدلا من ترسيخ سيادتنا في القدس، جرى توجيه رسالة تفيد بأن سيادتنا يمكن أن تهتز».
كما هاجم ديفيد بيتان، رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وهو مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جهاز الشاباك بقوة، قائلا: «إنهم جبناء... يريدون أن يلقوا بتوصياتهم ثم يعودون إلى بيوتهم».
وكانت الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارها قبل «جمعة الغضب»، التي أعلن عنها الفلسطينيون في مسعى لتجنب تصعيد كبير حذر منه جهاز الأمن العام (الشاباك). وشهدت الجمعة الماضي مواجهات عنيفة بسبب إغلاق الأقصى، وخلفت قتلى وجرحى ومعتقلين.
وقتلت القوات الإسرائيلية 3 شبان في مواجهات مختلفة، ورد فلسطيني بقتل 3 مستوطنين داخل بيتهم، في أعنف تصعيد منذ وقت طويل.
وبدأت الأزمة عندما وضعت إسرائيل بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة أمام الأقصى، في أعقاب هجوم نفذه فلسطينيون من الداخل (فلسطينيو 48)، يوم 14 يوليو (تموز)، وقتلوا خلاله شرطيين. فرفض الفلسطينيون الإجراءات الإسرائيلية وعدوها محاولة لفرض سيادة إسرائيلية على المكان، وامتنعوا عن الدخول إلى المسجد الأقصى قبل تراجع إسرائيل عن إجراءاتها.
وبعد أيام طويلة من المواجهات الشعبية، وقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقطع الاتصالات مع إسرائيل، وضغط أردني كبير، وتدخل مباشر من الولايات المتحدة ودول عربية وإقليمية، انتهت الأزمة بتراجع إسرائيلي.
وقال عبد العظيم سلهب، رئيس مجلس الأوقاف: «تقرير اللجنة الفنية أظهر أن كل المعوقات التي وضعتها سلطات الاحتلال قد أزيلت». وأضاف: «نحن نحيي هذه الوقفة طوال الأسبوعين الماضيين خارج المسجد الأقصى، ونريد أن تستمر هذه الوقفة خارج الأقصى وداخل المسجد الأقصى... يجب العودة إلى المسجد الأقصى».
وأيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقف المرجعيات الدينية. وأعلن عباس عودة الصلاة في الأقصى، مشيدا بصمود المقدسيين في وجه إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى. وقال عباس: «الجميع كانوا على موقف رجل واحد، لم يرجف لهم جفن ولم تتراجع لهم عزيمة، لقد كانت كلمتهم من أجل أن يحق الحق ويزهق الباطل».
وأضاف عباس في اجتماع مع مسؤولين فلسطينيين وقادة أجهزة أمنية: «على ضوء ما يجري في القدس نواصل نقاشنا، نواصل بحثنا، وما هي رؤيتنا للمستقبل، بمعنى لم ينته كل شيء، ونحن قلنا، عندما قررنا تجميد التنسيق الأمني، قلنا إن من جملة الأمور التي نشأت هي قضية الأقصى، وهناك قضايا أخرى لا بد أن نبحثها، أن ندرسها، وعلى ضوء ذلك يتم القرار». في إشارة إلى إمكانية استمرار وقف التنسيق الأمني.
وأردف: «القصة لم تنته هناك أشياء كثيرة، وكل شيء يبقى على ما هو عليه إلى أن نقرر ما يمكن أن يحصل».
وقال عباس، إن كل خطواته كانت منسقة «مع جلالة الملك عبد الله الثاني، ومع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجلالة الملك محمد السادس، ومع تركيا، والجامعة العربية وفي القمة الإسلامية والأمم المتحدة».
وبقي المصلون في الأقصى لوقت طويل أمس، فيما يتوقع أن بيدأ فلسطينيو الداخل وحملة التصاريح من الضفة الغربية بالتدفق للمسجد الأقصى اليوم منذ وقت مبكر لأداء صلاة الجمعة. ودعت المرجعيات إلى النفير للمسجد اليوم والصلاة فيه بعد إغلاقه لجمعتين.
وقال الشيخ يوسف أدعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، إن المواطنين الفلسطينيين مدعوون لتكثيف التوافد على المسجد الأقصى المبارك (اليوم) الجمعة، وشد الرحال إليه رغم إجراءات الاحتلال وقيوده التي تحول بينهم وبين أدائهم لعبادتهم.
وأضاف، في بيان له، أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تثبيت ما أنجزه المقدسيون بثباتهم، ومقاومتهم الشعبية للإجراءات الاحتلالية الظالمة والجائرة.
وعززت إسرائيل من وجودها في مدينة القدس وعلى الحواجز العسكرية الفاصلة بين القدس وباقي الضفة الغربية، للحد من تدفق الفلسطينيين إلى الأقصى، واستعدادا لأي تطورات محتملة.
وفي إسرائيل، أثار تراجع الاحتلال هوسا حتى داخل أحزاب الائتلاف اليميني، الذين لم يستوعبوا كيف كان نتنياهو يعلن قبل يومين فقط، أنه لن يتراجع عن الفحص الأمني للمصلين، وتخلى الآن عن أي فحص أمني. وحتى رئيس حزب المستوطنين (البيت اليهودي) ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، الذي دعم قرار نتنياهو عاد وانتقده، وقال إن «إسرائيل خرجت مستضعفة من هذه الأزمة، وبدلا من تعزيز سيادتنا في القدس تم تمرير رسالة بأنه بالإمكان تقويض السيادة». وأضاف بينيت، في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن «هذا الخطأ يشبه الهروب من لبنان»، ويقصد انسحاب إسرائيل المفاجئ من جنوب لبنان في عام 2000.
من جهة ثانية، هدد قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس، يورام هليفي، بملاحقة من يحاول تجديد الاحتجاجات أو القيام بأي نشاط سياسي. وقال: «في حال كان هناك من سيحاولون خرق النظام غدا (اليوم)، فعليهم ألا يكونوا متفاجئين من أنهم سيتعرضون للأذى». وقال ضابط كبير آخر في الشرطة الإسرائيلية، إنه «ستجري غدا احتفالات ودعوات للوصول بأعداد كبيرة إلى الحرم، وسنرد مثلما فعلنا بالضبط في الأسبوع الماضي. وسنعمل من أجل منعها ونحبط إلحاق أذى بأفراد الشرطة. وإذا أرادوا تضخيم الاحتفالات ومواصلة النظر إلى الموضوع على نوع من (التراجع)، فهكذا سنتصرف بالضبط».
ووفقا للضابط نفسه، فإن الوضع في الحرم القدسي عاد «بشكل كامل تقريبا» إلى الوضع الذي كان عليه قبل 14 يوليو (تموز) الجاري، عندما جرى الاشتباك المسلح في الحرم. فقد فككت شرطة الاحتلال الجسور الحديدية والكاميرات عند بوابات الحرم.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.