ولايتي يلوح بخيارات «نووية» ضد العقوبات

تواصلت ردود فعل كبار المسؤولين الإيرانيين أمس عقب يومين من تصويت مجلس النواب الأميركي على قانون عقوبات ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية وبينما تحدث مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية عن الخيارات المطروحة، مشيرا إلى أن بلاده قد تتخذ خطوات نووية من دون خرق الاتفاق هدد قائد منظمة «الباسيج» التابعة للحرس الثوري بأن يكون حضور الأميركيين في كل مكان أقل أمانا إذا ما صنف الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.
وانتقد مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي العقوبات الأميركية ضد إيران وقال إن سياسات ترمب «ستؤدي إلى إضعاف أميركا» مضيفا أن العقوبات «لا تستهدف روسيا وإيران وكوريا الشمالية وإنما يتوقعون أن تتبع أوروبا تلك الخطوات لكن الأوروبيين لا يتعبون أميركا وهذا الموضوع يسبب الانشراخ في الغرب».
والعقوبات الأميركية الجديدة إذا ما أصبحت قانونا ساريا فإنها تشمل فرض أكبر حزمة عقوبات ضد الحرس الثوري خاصة برنامجه الصاروخي وأنشطة فيلق القدس الإيراني.
ويعد ولايتي أبرز أعضاء الهيئة الإيرانية المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي.
وأشار ولايتي إلى أن جميع الخيارات مطروحة أمام بلاده مضيفا أن «الهيئة المشرفة على الاتفاق النووي ستتخذ القرارات المطلوبة والصارمة» من دون تقديم تفاصيل. وقال ولايتي إن يد بلاده مفتوحة في جميع المجالات، لكنه بنفس الوقت شدد على أن إيران لا تلغي الاتفاق النووي، لافتا إلى أن بإمكان بلاده القيام بخطوات «تظهر قوتها المتنامية على الصعيد النووي من دون أن تنتهك الاتفاق». واتهم ولايتي الغربيين بخرق الاتفاق النووي قائلا إن: «أميركا والغرب طلبت منا وقف أعمالنا النووية لفترة قصيرة ونحن عملنا بذلك، قدموا وعودا لا تتجاوز ثلاثة أشهر لكن امتدت لعامين وبعد ذلك قررت إيران استئناف النشاط النووي».
وسعى ولايتي إلى نقل الكرة إلى ملعب السياسة الداخلية الأميركية بموازاة انتقاده لسياسات ترمب الخارجية. واعتبر الخطوات الأميركية ضد بلاده محاولة من إدارة ترمب لاستعادة دورها في المنطقة مضيفا أنه «لا يمكنه إحياء الدور وأن نفوذ أميركا في المنطقة يتجه للنهاية».
في نفس الصدد، واصل قادة الحرس الثوري التصعيد الكلامي ضد الإدارة الأميركية وقال قائد منظمة «الباسيج» غلامحسين غيب برور إن «تطبيق العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران دليل على حماقة الإدارة الأميركية» مضيفا أن منطقة الشرق الأوسط ستكون أقل أمانا إذا ما صنف الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية حسب ما أوردت عنه وكالة «مهر».
وقال غيب برور إن «صعوبة العقوبات لن تكون للشعب الإيراني فقط وإنما أي مكان من حضور الأميركيين سيكون أقل أمانا. إنهم يعرفون قوة الشعب. ستكون المواجهة أكثر عريا وشدة».
وفي موقف مشابه للرئيس الإيراني حسن روحاني، قلل رئيس البرلمان علي لاريجاني من أهمية العقوبات وقال إن «مشروع العقوبات الأميركي يشمل عقوبات سابقة على إيران لكنها في السابق كانت تفرض بأوامر من الرئيس بينما الآن تحولت إلى قانون». وكان روحاني وعد أول من أمس برد مناسب على قرار العقوبات. ونقلت وكالات أنباء رسمية عن لاريجاني قوله: إن العقوبات «ليست موضوعا جديدا وأضيف جزء على العقوبات وبعض الشيطنة لا تتوافق مع الاتفاق النووي».
في شأن متصل قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، مجتبى ذوالنور إن «العقوبات الأميركية الجديدة تجعل الاتفاق النووي بلا معنى لبلاده» وفقا لوكالة تسنيم.
في غضون ذلك، أكدت إيران أمس أنها اختبرت «بنجاح» صاروخا لحمل الأقمار الصناعية إلى المدار من أول مركز للإطلاق، والصاروخ المسمى «سيمرغ» يستطيع حمل ووضع «أقمار صناعية تبلغ زنتها 250 كلغم على ارتفاع 500 كلم» وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن شأن الخطوة أن تستفز الإدارة الأميركية في وقت تطالب واشنطن بوقف تطوير برنامج الصواريخ. ويمنع القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بعد إعلان توقيع الاتفاق النووي، إيران من تطوير صواريخ بإمكانها حمل رؤوس نووية. وجاءت الخطوة بعد 48 ساعة على إعلان عقوبات في مجلس النواب الأميركي تستهدف البرنامج الصاروخي الإيراني. ويتهم الغربيون إيران بالسعي إلى تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس تقليدية أو نووية وذلك عبر استخدام تكنولوجيا الصواريخ التي تنطلق إلى المدار.
لكن إيران تنفي ذلك وتؤكد أن برنامجها الفضائي ذو بعد سلمي فقط. وواظب الغربيون في الأعوام الأخيرة على التنديد بكل العمليات الإيرانية لإطلاق أقمار صناعية.
أطلقت إيران في فبراير (شباط) 2015 قمرا صغيرا للاستطلاع محلي الصنع اسمه «فجر»، تبلغ زنته 52 كلغم هو الأول منذ 2012 ووضع «بنجاح» في المدار على ارتفاع 450 كلم، وفق وسائل الإعلام الإيرانية. وهذا القمر هو الرابع المحلي الصنع الذي ترسله إيران إلى الفضاء. وأطلقت الأقمار الثلاثة الأولى بين 2009 وفبراير 2012.