أعلنت حكومة عبد الله الثني، الحكومة الانتقالية التي تدير شؤون منطقة شرق ليبيا، عن رفع الحراسة القضائية المفروضة على بعض الليبيين منذ عام 2012، ومن بينهم زوجة العقيد الراحل معمر القذافي وأبناؤه، فيما استمرت أمس المماحكات السياسية بين إيطاليا وفرنسا حول ملف الأزمة الليبية.
وأصدر الثني رئيس قراراً برفع الحراسة، إذ قال منير عصر، وزير العدل في الحكومة التي يقتصر وجودها على المنطقة الشرقية ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، إن هذا القرار يشمل زوجة وأبناء القذافي، لافتاً إلى أن الحكومة أصدرت هذا القرار بناء على رسالة منه لإقناعها بأن القانون جائر وغير دستوري، وأن القوانين تخاطب العموم ولا تخاطب أشخاصاً.
وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الذي تولى إدارة أمور البلاد إثر الثورة التي أطاحت بنظام القذافي، قد أقر في مايو (أيار) من عام 2012 قانوناً يمنع بموجبه نحو 300 شخص من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، بمن فيهم زوجة وأبناء القذافي ورموز نظامه، ويضعها في المقابل تحت إدارة الحارس العام.
وأصدر البرلمان الليبي في يوليو (تموز) من عام 2015 قانون العفو العام عن الجرائم المرتكبة خلال الفترة الممتدة من منتصف فبراير (شباط) 2011، وحتى صدور القانون.
وجاء رفع الحراسة عن ممتلكات عائلة القذافي بعد مرور ستة أسابيع فقط على إطلاق كتيبة تابعة للجيش الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، سراح سيف الإسلام النجل الثاني للقذافي، بعد ستة أعوام من احتجازه.
من جهة أخرى، وبينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستقيم بداية من صيف 2017 مراكز خاصة للتعامل مع طالبي اللجوء في ليبيا، قال رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني إن «لدينا أجندتنا بشأن ليبيا، وإن شاء الآخرون دعمها فهذا أمر حسن»، في إشارة إلى عدم رضا روما عن المبادرة الفرنسية الأخيرة لحل الأزمة الليبية.
وردّاً على مبادرة باريس بشأن ليبيا، أوضح جينتيلوني: «سنبقى في الوقت الراهن على أجندتنا بشأن المسألة الليبية... وقد كنا البلد الأكثر التزاماً لتعزيز الاستقرار في ليبيا، ونحن جميعاً ملتزمون لكي تسير هذه العملية خطوة إلى الأمام».
وأضاف جينتيلوني وفقاً لما نقلته عنه وكالة «آكي» الإيطالية خلال كلمة ألقاها بمؤتمر للسفراء بمقر وزارة الخارجية الإيطالية: «إيطاليا حاضرة، وهي ستبقى في الطليعة في إطار العمل لأجل استقرار البلاد ولمكافحة الاتجار بالبشر، كما تنظر بأمل إلى مبادرة ماكرون»، ولفت إلى ما وصفه بـ«الخيار الشجاع» المتمثل في «إرسال سفيرنا إلى طرابلس، وحضورنا العسكري، وبناء المستشفى الميداني، وعمل المخابرات والتعاون مع خفر السواحل»، معرباً عن أمله في الاستجابة لطلب السراج بشأن إرسال إيطاليا لوحدات بحرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، قد اعتبر أنه من المهم توجيه أية مبادرة بشأن ليبيا في المستقبل لوضعها في إطار عمل رئيس بعثة الأمم المتحدة، لتسهيل المصالحة الوطنية هناك.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، أمس، أنه سيعرض الثلاثاء المقبل، في البرلمان، خطة، لنشر سفن إيطالية في المياه الليبية بهدف مكافحة مهربي البشر. وصرح جنتيلوني للصحافيين إثر لقائه الزعيم الاشتراكي الديمقراطي الألماني مارتن شولتز في روما: «نحن بصدد بحث تفاصيل مهمة لدعم السلطات الليبية في مكافحة المهربين وسنعرضها الثلاثاء»، مضيفاً أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في كل من مجلسي الشيوخ والنواب ستجتمع لمناقشة خطط الحكومة، «وأنا واثق بأن تصويت البرلمان يمكن أن يكون إيجابيّاً».
وجمع رئيس الوزراء الإيطالي وزراء الخارجية والداخلية والدفاع «في إطار الاجتماع الدوري المخصص لموضوعات الأمن والهجرة والوضع الليبي»، بحسب بيان رسمي.
وتابع جنتيلوني أن «الطلب الذي تلقيناه من السلطات الليبية بشأن التعاون مع خفر السواحل (الليبيين) ومساعدتهم يمكن أن يكون منعطفاً في التعامل مع وضع المهاجرين، الذين يبحرون من السواحل الليبية».
وأعلن جنتيلوني، أول من أمس، أن نظيره الليبي فايز السراج طلب منه مساعدة السفن الإيطالية في المياه الإقليمية الليبية للتصدي لمهربي البشر. وقال إثر لقائه رئيس حكومة الوفاق الليبية في روما إن السراج «وجه إلى رسالة يطلب فيها من الحكومة الإيطالية دعما تقنيا مع وحدات إيطالية بحرية لمكافحة مهربي البشر في شكل مشترك في المياه الليبية».
وكتبت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية، أمس، عن المساعدة الإيطالية المرتقبة، وهي عبارة عن «بارجة رئيسية وخمس سفن أصغر على الأقل لتسيير دوريات في المياه الليبية، مع تقديم دعم لخفر السواحل المحليين».
وأضافت الصحيفة أن ما بين 500 وألف جندي إيطالي سيشاركون في العملية، إضافة إلى طائرات ومروحيات وطائرات من دون طيار.
غداة تهديد الحوثيين بتوسيع هجماتهم ضد السفن إلى البحر الأبيض المتوسط، أعلنت مهمة «أسبيدس» التابعة…