مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال أشهر

مصادر حكومية تقلل من شأن تقارير عن وقف «الواردات القطرية»

قال وزير البترول المصري طارق الملا، أمس الخميس، إن مصر تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعبة يوميا، ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا نهاية السنة المالية الجارية 2017 - 2018، فيما أشارت مصادر أخرى بوزارة البترول إلى أن الإنتاج المستهدف بنهاية عام 2018 يتجاوز حاجز 7 مليارات قدم مكعبة، وذلك في ظل الخطة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز المحلي خلال العام المقبل، ثم التحول إلى أحد مصدري الغاز مع بداية عام 2019.
وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران). وعزا الملا في تصريحات لـ«رويترز» زيادة الإنتاج إلى «حقول ظُهر وأتول ونورس» بالبحر المتوسط.
وكانت «إيني» الإيطالية اكتشفت حقل «ظُهر» في عام 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وتقدر احتياطاته بنحو 850 مليار متر مكعب. واستكملت الشركة الإيطالية إجراءات نيل الموافقة على تطويره في فبراير (شباط)، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية العام الحالي.
وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي، وتهدف إلى خفض مشتريات 2018، في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي من الاكتشافات الجديدة، مما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة. وتتوقع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية 2018.
وأشار مسؤول بقطاع البترول إلى أن العمل جار حاليا على بلوغ الإنتاج أكثر من 7 مليارات قدم مكعب مع نهاية العام المقبل، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن الاستهلاك المحلي وصل خلال الأشهر الماضية إلى نحو 5.8 مليار قدم مكعب، وأنه بحلول بداية العام المقبل ربما تصل مصر إلى مرحلة الاكتفاء الداخلي من الغاز المستخرج محليا من الحقول والاكتشافات الجديدة.
وتتزامن التصريحات المصرية مع تقرير نشرته «رويترز» أمس حول مخاطر الأزمة الناشبة بين مصر وقطر على توريدات الغاز الطبيعي المسال، خصوصا أن قطر تعد أحد أكبر موردي الغاز المسال إلى مصر، وذلك بنحو 60 في المائة من احتياجات القاهرة.
لكن مصادر بوزارة البترول المصرية، ومصادر حكومية، قللت من شأن تلك التطورات، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن مصر لا تستورد الغاز من قطر بشكل حكومي رسمي، وإنما تقوم بذلك عدد من الشركات بموجب مناقصات. وأضاف مصدر حكومي: «في حال إخلال قطر بالعقود المبرمة مع شركات مصرية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، فإن البدائل متوافرة، ولا توجد أدى مشكلة أمام مصر لتوفير احتياجاتها».
وقال مصدر في وزارة البترول أيضا، إن «الجزائر تأتي على رأس الموردين المحتملين لاستعاضة الغاز القطري، كما أن الولايات المتحدة تعد مصدرا محتملا أيضا».
وبحسب «رويترز»، فإن شركات لتجارة السلع الأولية مثل «ترافيغورا» و«غلينكور» و«فيتول» و«نوبل غروب»، تقوم بدور الوسيط في توريد الغاز المسال إلى مصر من المنتجين، خصوصا في ضوء استفادة التجار من فورة صفقات الشراء المصرية للغاز الطبيعي المسال التي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات.
لكن أحد التجار أكد لـ«رويترز»: «لن تسري القيود القطرية إلا على الصفقات المفتوحة لبعض الشركات التجارية الموردة لمصر، ولا تغيير في جميع الصفقات القائمة». وبينما دبرت معظم الشركات التجارية الغاز المسال للوفاء بالتزاماتها، أرجأت بعضها تلك الخطوة تاركة تغطية بعض الصفقات المفتوحة إلى موعد أكثر قربا من تاريخ تسليم الشحنات.
وقالت المصادر التجارية إن هذه الصفقات المفتوحة هي التي رفضت قطر تغطيتها، وهو ما قد يفتح الباب أمام منتجين منافسين، من بينها ترينيداد والولايات المتحدة والجزائر لإمداد مصر بالغاز.
وأكدت المصادر الحكومية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أن نهاية العام الجاري أو بداية عام 2018 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وفي عام 2019 ستتحول إلى أحد المنتجين المصدرين، وخلال سنوات قليلة ستصبح أحد أهم مصادر الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط.