«آند بورز» تؤكد قوة الوضع المالي للسعودية بين 2017 و2020

منحت اقتصاد البلاد نظرة مستقبلية «مستقرة»

في مؤشر جديد على قوة الاقتصاد السعودي، وجدوى الإصلاحات الشاملة التي تعمل عليها البلاد، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية يوم أمس، أن الاقتصاد السعودي يحظى بنظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي ذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
ولم يتوقف تقرير «ستاندرد آند بورز» الصادر عن الاقتصاد السعودي عند تثبيت التصنيف السيادي فقط، بل إنه أكد على قوة الوضع المالي الخارجي والداخلي للسعودية بين 2017 و2020. في دلالة واضحة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
وفي تقرير حديث صدر يوم أمس، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية تثبيت التصنيف السيادي للسعودية، كما أنها أكدت في الوقت ذاته على منح اقتصاد البلاد نظرة مستقبلية «مستقرة».
وقالت الوكالة إنها تتوقع استمرار قوة الوضع المالي الخارجي والداخلي للسعودية بين 2017 و2020، مبينة أن النظرة المستقبلية المستقرة ترتكز على قدرة المملكة على تعزيز الأوضاع المالية العامة في العامين المقبلين.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» استقرار مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية إلى حد كبير في 2017 و2018، كما توقعت أن يظل نمو القطاع غير النفطي بالسعودية محركا إضافياً للاقتصاد خلال العامين 2017 و2018.
وأشارت الوكالة إلى استقرار السياسة النقدية السعودية، وهو الأمر الذي يساهم بالتالي في استقرار الأنظمة المالية في البلاد.
وتأتي هذه التطورات الهامة، في الوقت الذي تسابقت فيه المؤسسات المالية على تقديم طلبات الاستثمار في الصكوك الحكومية المطروحة في السوق المحلية، حيث لاقت هذه الصكوك مستويات تغطية بلغت نسبتها 300 في المائة، في تأكيد نوعي على متانة أسواق المال في البلاد.
والسعودية بثقلها الاقتصادي العالمي، سبق أن طرحت سندات دولية، لاقت إقبالا كبيرا من قبل المؤسسات العالمية، وهو الأمر الذي أكد على أن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي مرتفعة للغاية، مما عزز بالتالي من قدرة البلاد على طرح سندات دولية بتكلفة أقل من حيث مستويات الفائدة.
وكانت مستويات الطلب الدولية على السندات الحكومية السعودية قد بلغت أرقاماً مرتفعة، مقابل حجم السندات المطروحة، حيث تكشفت الأرقام في إحدى الأطروحات الدولية السابقة، عن أن حجم الطلب بلغ 67 مليار دولار، مقابل حجم سندات بلغ 17.5 مليار دولار؛ مما يعني أن حجم الطلب إلى العرض يوازي 382 في المائة.
ولأن السعودية تستهدف دعم قنوات الاستثمار أمام المؤسسات المالية في البلاد، من خلال المشاركة في الصكوك الحكومية التي يتم طرحها، اتجهت البلاد إلى طرح صكوك حكومية بقيمة 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار)، إلا أن هذا الطرح لاقى تعطشاً كبيراً من قبل المستثمرين، الذين قدموا طلبات اكتتاب تبلغ قيمتها نحو 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار)، لتبلغ بذلك مستويات التغطية نحو 300 في المائة.
وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة المالية السعودية قبل نحو يومين، أنها تلقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً يقدر بـ51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار).
وفي هذا الشأن، كان حجم الإصدار قد تم تحديده بمبلغ إجمالي يقدر بـ17 مليار ريال سعودي (4.53 مليار دولار)، وبنسبة تغطية بلغت 300 في المائة‏.
وقُسِمت الإصدارات إلى 3 شرائح، كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 12 مليار ريال سعودي (3.2 مليار دولار) لصكوك تُستحق في عام 2022، والشريحة الثانية، تبلغ 2.9 مليار ريال سعودي (557.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2024. أما الشريحة الثالثة، فتبلغ 2.1 مليار ريال سعودي (536 مليون دولار) تُستحق في عام 2027.
وبحسب وزارة المالية السعودية، فإن الإقبال القوي على الصكوك المحلية «يأتي تأكيداً على ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة العربية السعودية، وقوة مقومات الاقتصاد السعودي، ومتانة أسواق المال بالمملكة، كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويكشف حجم ارتفاع الطلب على السندات والصكوك الحكومية السعودية، معدلات التعطش العالية التي تظهرها رؤوس الأموال للاستثمار في السندات والصكوك الحكومية، وسط مؤشرات دولية تؤكد أن الاقتصاد السعودي رغم تراجع مستوى النمو خلال العام الحالي 2016. سيحقق معدلات نمو أفضل حالاً خلال العام الحالي 2017.