مخاوف أوروبية من تأخر المفاوضات التجارية مع لندن

حكومة ماي تضع الأسس لاتفاقات تجارية لما بعد «بريكست»

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (يمين) ووفده خلال محادثات مع مسؤولين أستراليين بقيادة وزيرة الخارجية جولي بيشوب بسيدني أمس (رويترز)

أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل، أمس، بأن كبير المفاوضين الأوروبيين حول ملف «بريكست» نبّه إلى أن المفاوضات حول مستقبل العلاقات التجارية مع بريطانيا قد تتأخر بسبب موقف لندن الملتبس حول تكلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وكان ميشال بارنييه يعتزم البدء بالمفاوضات الأولية حول اتفاقات تجارية مقبلة في أكتوبر (تشرين الأول)، شرط إحراز «تقدم كافٍ» بحلول هذا الموعد على صعيد تفاصيل خروج لندن من الاتحاد، الأمر الذي بدأ في يونيو (حزيران). ولكن يبدو أن هذا الشرط صعب التحقيق بسبب التقدم الخجول في ملف الالتزامات المالية التي على لندن الإيفاء بها حيال الاتحاد الأوروبي، والتي يقدّرها الأوروبيون بشكل غير رسمي بما بين ستين ومائة مليار يورو.
وقال مصدر أوروبي لم يشأ كشف هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «بارنييه وممثليه أعربوا عن شكوك إزاء إمكان بلوغ الهدف غير الرسمي المتمثل في شهر أكتوبر، بالنظر إلى موقف المملكة المتحدة من كلفة الخروج».
وأضاف أنه «إذا لم يتم التزام موعد أكتوبر، يمكن أن يكون الموعد غير الرسمي المقبل في ديسمبر (كانون الأول)، أي تزامناً مع القمة الأوروبية المقبلة.
ومن المقرر أن يجتمع القادة الأوروبيون من دون بريطانيا لتقييم مدى إحراز «تقدم كافٍ» في المفاوضات. وخلال آخر جولة مفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر ببروكسل، طلب بارنييه من لندن أن تكون «واضحة» على صعيد تسوية التزاماتها في الموازنات الأوروبية التي سبق أن حددت. وعلّق مصدر أوروبي أن الحاجة إلى «بذل جهد أكبر لتحقيق (تقدم كافٍ) بحلول أكتوبر لا يمكن أن يكون مفاجأة بالنسبة إلى بريطانيا».
وإضافة إلى فاتورة «بريكست»، يعطي الاتحاد الأوروبي أولوية لملفين آخرين، هما مصير المواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة والبريطانيين في الاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن، إضافة إلى مستقبل الحدود بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية.
وكان البريطانيون أعربوا عن رغبتهم في مناقشة مستقبل علاقاتهم التجارية مع الاتحاد منذ البداية، لكن الأوروبيين شددوا على أن هذه المفاوضات الموازية لا يمكن أن تتم سوى في مرحلة ثانية.
وبهذا الصدد، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، أمس، أنها ستطلب من لجنة مستقلة تقييم التأثير الاقتصادي للمهاجرين الأوروبيين في المملكة المتحدة بهدف تحديد سياستها المقبلة في مجال الهجرة.
وكتبت الوزيرة في مقال نشرته «فاينانشيال تايمز» أن اللجنة الاستشارية حول الهجرة، وهي هيئة مستقلة عن الحكومة، ستنجز «دراسة مفصلة عن المهاجرين الآتين من الاتحاد الأوروبي والفضاء الاقتصادي الأوروبي إلى اقتصادات إنجلترا واسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية».
وتدافع الوزيرة التي أيدت بقاء المملكة في الاتحاد الأوروبي أثناء حملة استفتاء يونيو 2016، عن موقف معتدل في مفاوضات «بريكست» بخلاف عدد من نظرائها في الحكومة. وهي تؤكد أنها «تريد طمأنة» رجال الأعمال، مشيرة إلى أن الحكومة «تشاطرهم رغبتهم في الاستمرار في استقبال من يساعدون في ازدهار المملكة المتحدة (...) ولن تكون هناك قطيعة قاسية» في سياسة الهجرة حيال الأوروبيين، ملمحة إلى فترة انتقالية، بيد أنها تلتقي مع الخط الحكومي بشأن «الفرصة» المتمثلة في العودة إلى «ضبط الهجرة»، ودرجة فتح الحدود التي ستحدد «تماشيًا مع مصالح البلد».
ولا يُتَوقع أن تنشر دراسة اللجنة قبل سبتمبر (أيلول) 2018، بحسب الصحيفة، وبالتالي فإن أثرها على المفاوضات بين بروكسل ولندن سيكون محدوداً.
بدوره، قال وزير الهجرة البريطاني براندون لويس أمس إن «حرية تنقل العمال» الأوروبيين ستنتهي مع «بريكست». وأكد لإذاعة «بي بي سي راديو 4»: «نحن بمنتهى الوضوح بشأن هذه النقطة». وأضاف أنه سيتم عرض مشروع قانون حول الهجرة خلال عام 2018، حتى تكون القواعد الجديدة سارية في ربيع 2019 مع انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، تنشط بريطانيا لوضع أسس لاتفاقات تجارية بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، سعياً منها لعدم إهدار الوقت ولو أنه يتعذر على لندن المضي بعيداً في تقصي الآفاق ما دامت لم تقطع بعدُ صِلاتها مع بروكسل. وتضاعف لندن المبادرات منذ أشهر، سواء في الضفة الأخرى من الأطلسي أو في آسيا أو دول «الكومنولث». وقامت في الأيام الأخيرة بتسريع مساعيها لتحقيق هدف رئيسة الوزراء المحافظة، تيريزا ماي، الطامحة إلى جعل بلادها من قادة التبادل الحر في العالم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويزور وزير التجارة ليام فوكس المكسيك، بعد قضاء يومين في الولايات المتحدة، فيما يقوم وزير الخارجية بوريس جونسون بزيارة لأستراليا بعدما زار اليابان الأسبوع الماضي.
وقال متحدث باسم الخارجية في مطلع الأسبوع معلقاً على تنقلات جونسون إنه يعتزم «إرساء القواعد للاتفاقات التجارية في مرحلة ما بعد (بريكست)». غير أن الطريق سيكون طويلاً، خصوصاً أن قواعد الاتحاد الأوروبي تمنع بريطانيا من التفاوض بشأن اتفاقات جديدة ما دام الطلاق لم يتم، أي بعد مارس (آذار) 2019 على أقرب تقدير.
بدوره، أعلن وزير الخارجية البريطاني أمس أن بلاده تسعى للعب دور أكبر في آسيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك نشر قوات عسكرية في المنطقة إذا اقتضى الأمر. وصرح جونسون في مقابلة مع صحيفة «ذي أستراليان» في سيدني بأن «أحد أهداف رحلتي هو إيصال الرسالة بأننا سنكون الآن أكثر التزاما في منطقة آسيا المحيط الهادي، وفي أستراليا». وتابع: «ما ألاحظه في كل مكان، هو أن الجميع يريد وجوداً أكبر لبريطانيا وليس أقل، ويريدون أن تكون أكثر التزاماً وليس العكس».
وكان جونسون زار أيضاً اليابان ونيوزيلندا، في سياق جولة على آسيا المحيط الهادي، وهو يشارك في المحادثات السنوية في سيندي بين وزراء الدفاع والخارجية من بريطانيا وأستراليا مع التركيز على الأمن والتجارة.
وفي مقدمة المواضيع على جدول الأعمال، مسعى بريطاني لبناء الأسطول المقبل من السفن الحربية الأسترالية الذي تتنافس عليه إسبانيا وإيطاليا ويشمل تسع فرقاطات. وكانت أستراليا قد أعلنت في وقت سابق من العام عزمها بناء سفن بقيمة 89 مليار دولار أسترالي (70.4 مليارات دولار أميركي)، ما يشكل أكبر استثمار في البحرية في أوقات السلم.
ويأتي القرار في وقت تقوم فيه الصين بأعمال بناء على نطاق واسع في بحر الصين الجنوبي الذي تتنازع السيادة عليه مع عدد من دول المنطقة. وتابع جونسون أن «ما يريده الناس هو اليقين والاستقرار، ونعلق أهمية كبرى على سلامة القانون في بحر الصين الجنوبي».
وتبقى المفاوضات التجارية في الوقت الحاضر من صلاحيات المفوضية الأوروبية وحدها المكلفة إجراء مفاوضات باسم جميع الدول الأعضاء. غير أن التحديات جسيمة، وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة ساسكس، جيم رولو، لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه العراقيل تشكل «سبباً وجيهاً للشروع في التحدث» مع الشركاء المحتملين المستقبليين، «وعدم إهدار الوقت حتى مارس 2019». غير أن مبادرات لندن تستجيب في الوقت الحاضر بنظره لأهداف سياسية، إذ تسعى الحكومة البريطانية لتثبت أنها تمسك بزمام الأمور رغم الانتقادات التي تأخذ عليها عدم امتلاكها استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف رولو لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنهم بحاجة، من أجل أسباب داخلية تتعلق بالحزب المحافظ، ليثبتوا أن (بريكست) يتم بالفعل رغم عدم تحقيق تقدم حتى الآن» في المفاوضات مع بروكسل. ولقي فوكس تجاوباً في الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس دونالد ترمب عن بوادر اتفاق تجاري «مهم». من جهته، أعلن بوريس جونسون في ويلنغتون أن نيوزيلندا ستكون على الأرجح من الدول الأولى التي ستعقد اتفاقاً تجارياً مع لندن. وقال إن «(بريكست) ليس ولن يكون رديفاً لمملكة متحدة تدير ظهرها للعالم».
وتعتزم بريطانيا الاحتفاظ بمكانتها التاريخية كقوة تجارية، والحفاظ خصوصاً على النشاط الاقتصادي والوظائف المتأتية عن هذه المرتبة. ويوازي حجم التجارة الدولية من بريطانيا وإليها كل سنة 700 مليار جنيه إسترليني، أي 914 مليار دولار من الصادرات والواردات، نصفها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
غير أن البعض يخشى أن تكون الحكومة على استعداد لتقديم تنازلات كبرى، لا سيما على الصعيد الصحي، من أجل عقد شراكات واتفاقيات، وهو ما عكسه الجدل حول الدجاج المغسول بالكلور الآتي من الولايات المتحدة، الذي يشتبه بأن لندن تعتزم السماح باستيراده. ولم ينف فوكس الأمر ردا على أسئلة، بل اعتبر أن هذا الإجراء لا يطرح «مشكلة على الصحة»، قبل أن يشرح وزير البيئة مايكل غوف عبر إذاعة «بي بي سي 4» الأربعاء أن الحكومة «لن تعيد النظر في ممارساتها المتعلقة برعاية الحيوانات والبيئة بهدف الحصول على اتفاق تجاري».
وبمعزل عن أي تنازلات، تكمن الصعوبة الكبرى في وجه المملكة المتحدة في استحالة البحث عمليّاً في تفاصيل أي اتفاقات مستقبلية، ما دامت لم توضح علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الرئيسي.
وحذر رولو بأن الشركاء المحتملين «قد يرغبون في معرفة تفاصيل أي اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بدوله الـ27»، وكذلك «طبيعة أي اتفاق انتقالي» قبل توقيع أي وثيقة.
كما أن بريطانيا قد تحتاج إلى وقت لتشكيل فرق المفاوضين الذين سيخوضون محادثات فنية في غاية الدقة عهدت بها إلى بروكسل منذ انضمامها إلى الاتحاد عام 1973.