الحكم بقتل سعودي استهدف رجال الأمن والمدنيين في القطيف

شاركت والدته في إخفاء معلومات تحرض على تصعيد الشغب بالعوامية

الحكم بقتل سعودي استهدف رجال الأمن والمدنيين في القطيف
TT

الحكم بقتل سعودي استهدف رجال الأمن والمدنيين في القطيف

الحكم بقتل سعودي استهدف رجال الأمن والمدنيين في القطيف

أصدر القضاء السعودي، أمس، حكما ابتدائيا، بالقتل تعزيراً، لسعودي استهدف رجال الأمن والمدنيين في محافظة القطيف (شرق السعودية)، بإطلاق النار عليهم، خلال أداء مهامهم، ومراقبة مدخل بلدة العوامية عبر أسوار المدارس، واستهداف سيارة دبلوماسية عبر إشعال النار بالإطارات في الطرقات، للإبلاغ عن دخول الدوريات الأمنية، واقتحام مدرسة هناك، وإطلاق النار، وإهانة أحد المعلمين بالمدرسة، لإساءته للإرهابيين.
واشترك المدان، في إطلاق النار على الدوريات الأمنية بشكل كثيف وعشوائي أثناء مداهمة منزل أحد المطلوبين في القطيف واشتراكه في إطلاق النار بطلقات كثيرة من سلاح رشاش (كلاشنيكوف) على دورية أمنية عند مداهمتها منزل مطلوب آخر برفقة عدة أشخاص كانوا يزودونه بالذخيرة أثناء إطلاقه النار بقصد إصابة رجال الأمن وقتلهم.
وقام المدان، مع آخرين في رصد حركة دخول الدوريات الأمنية ببلدة العوامية، بقصد استهدافها وتواصله لهذا الغرض مع رفاقه بواسطة أحد برامج المحادثات الصوتية (زيلو)، وقيامه في وقائع أخرى بإطلاق النار على دورية أمنية كانت تقف بالقرب من المدرسة المتوسطة بالعوامية بمشاركة عدة مطلوبين أمنيا.
وأطلق المدان، النار من سلاح رشاش (كلاشنيكوف) على مدرعة كانت تقف بجانب السجن العام بالعوامية برفقة أحد المطلوبين أمنيا وإطلاقه النار بشكل كثيف على دورية أمنية كانت تقف عند محطة وقود في حي الزارة وإطلاقه برفقة عدة أشخاص أربع طلقات من مسدس على دورية أمنية متوجهة إلى إحدى نقاط التفتيش ورميه دورية أمنية كانت متوقفة عند إحدى الإشارات بالعوامية بقنابل (مالتوف) ثم إطلاقه النار عليها بمشاركة عدد من المطلوبين أمنيا.
واشترك المدان، في السطو المسلح على عدة محلات تجارية وسلب عدة سيارات تحت تهديد السلاح, كما شارك في استهداف سيارة دبلوماسية من خلال محاولة إعاقة سيرها بوضع الإطارات المشتعلة في الطريق ومطاردة تلك السيارة وإطلاقه النار عليها عشر طلقات من سلاح رشاش بقصد إحراقها واستجابته لطلب أحد المطلوبين أمنيا بالدخول إلى إحدى المدارس بالعوامية وإطلاق النار في الهواء طلقتين والاعتداء على أحد المعلمين فيها وضربه حتى سقط أرضا بذريعة الإساءة لإرهابيي العوامية.
وكان المدان قبض عليه، أثناء سيره في حي القديح، وبحوزته سلاح مسدس غير مرخص بداخله ذخيرة، لا سيما أنه كان يقوم ببيع وشراء الأسلحة النارية (مسدسات) واشتراكه في عملية شراء وتسلم وتسليم ثلاثة أسلحة رشاشة (كلاشنيكوف) واثني عشر صندوق ذخيرة كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
وشاركت والدته، في تسليم قصصات كان المدان كتبها خلال فترة إيقافه في السجن، وهي تخص أحد المطلوبين أمنيا، وتتضمن الكذب على جهة التحقيق لتشويه سمعتهم، حيث قامت والدته بتسليمه للمطلوب بقصد تصعيد الشغب ببلدة العوامية وإطلاق النار على رجال الأمن.
وثبتت التهم على المدان، كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً، وفق ما استقر عليه العمل القضائي، وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس.
ونظرا لتعدد جرائم المدان، وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح على ولي الأمر واعتدائه على رجال الأمن وعابري السبيل وقيامه في وقائع كثيرة بإطلاق النار على الدوريات الأمنية والمدرعات أثناء قيام رجال الأمن بتأدية مهامهم بقصد إصابتهم وقتلهم واعتدائه بالسطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وسلبه الأموال وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن، مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها لذلك، قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً، كما قررت مصادرة المسدس وذخيرته، ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزته المشار إليها في محضر القبض والتفتيش.
وكانت الأجهزة الأمنية في السعودية، تعرضت لاعتداءات من قبل إرهابيين في محافظة القطيف، أثناء أداء مهامها المعتادة، مما تسبب في قتل عدد من رجال الأمن، واستهداف مركباتهم، حيث جرى تتبع عدد كبير منهم، ممن أدرجت أسماؤهم في قوائم الإرهابيين، ونفذ رجال الأمن الأسابيع الماضية عملية مداهمة أمنية، تسببت في إطاحة عناصر في قائمة الـ23 التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 17 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.