الرئيس المصري يشكل مجلساً قومياً لمواجهة الإرهاب

يضم رئيسي مجلس النواب والحكومة وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية والمخابرات وعدداً من الوزراء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بإنشاء مجلس قومي لمواجهة الإرهاب والتطرف امس، يتمتع بسلطة واسعة لوضع سياسات تهدف إلى «مواجهة التطرف».
ويضم المجلس الجديد في عضويته رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، وشيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية، تواضروس الثاني، ورئيس جهاز المخابرات العامة، إلى جانب عدد من الوزراء والشخصيات العامة.
وتنص إحدى مواد قرار تشكيل المجلس على أن يدعو رئيس الجمهورية لانعقاده مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، كما تصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك وفقا لما ذكرته «الجريدة الرسمية».
ومن الشخصيات العامة: الدكتور على جمعة وفاروق جويدة والدكتور عبد المنعم سعيد علي والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب والدكتور أحمد محمود عكاشة ومحمد رجائي عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحي وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهري والدكتورة هدى زكريا وهاني لبيب مرجان وخالد محمد زكي عكاشة.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار امس مشيرة الى ان إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف «يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره». يتولى السيسي رئاسة المجلس ويضم في عضويته رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فضلا عن عدد من الوزراء.
ويعطي القرار الحق لرئيس الجمهورية في ضم شخصيات عامة أخرى إلى عضوية المجلس. وقال القرار إن المجلس يتولى مهمة «إقرار استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا» ويقترح «تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة ولتذليل المعوقات القانونية».
ويضع المجلس «الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف» وينسق أيضا «مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد.
وتقاتل مصر جماعة متشددة موالية لتنظيم داعش، في شبه جزيرة سيناء قتلت مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عام 2013 وانتقلت أيضا الهجمات على نحو متزايد إلى مناطق أخرى في البلاد خلال الأشهر الأخيرة. وبعد تفجيرين في كنيستين هذا العام أعلنت داعش، مسؤوليتها عنهما وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا أعلن السيسي حالة الطوارئ وتعهد بإنشاء مجلس قومي لاقتلاع جذور التطرف.
وكان الرئيس المصري قد أكد قبل أيام أن بلاده لا يمكن أن تتسامح مع الإرهاب ومموليه، في معرض افتتاحه قاعدة «محمد نجيب» العسكرية على الحدود الغربية مع ليبيا، وسط حضور خليجي وعربي لافت، يتقدمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب ملك البحرين، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي. وأشار السيسي في كلمته إلى أن «الصبر طال» بشأن دور الدول والجهات التي تقوم برعاية الإرهاب وتمويله. وقال: «لا يمكن تصور إمكانية القضاء على الإرهاب من خلال مواجهته ميدانياً فقط والتغافل عن شبكة تمويله مادياً ودعمه لوجيستياً والترويج له فكرياً وإعلامياً». ووجه حديثه لتلك الدول قائلاً: «لهؤلاء نقول إن دماء الأبرياء غالية، وما تفعلونه فلن يمر دون حساب». وأضاف: «لن تستطيعوا النيل من مصر ولا من أشقائها في المنطقة».