فصيل سوري يعتقل «أكبر المقاتلين البلجيكيين سناً» في إدلب
عشرات المقاتلين من {هيئة تحرير الشام} على متن سيارات دفع رباعي في إدلب (أ.ب)
أفيد أمس بأن فصيل «هيئة تحرير الشام» في مدينة إدلب السورية اعتقل الشيخ بسام العياشي (71 عاماً) الذي وصفته وسائل إعلام بلجيكية بأنه أكبر المقاتلين البلجيكيين سناً في صفوف المتشددين، وكان قد سافر إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية هناك بعدما عاش لفترة من الوقت في بلدية مولنبيك ببروكسل. واعتبرت السلطات البلجيكية في فترة من الوقت الشيخ الموقوف واحداً من أكثر المتشددين نفوذاً في بلجيكا، ويُزعم أنه ساهم بدور في تحفيز عشرات من الشباب للسفر إلى مناطق الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان، وهي أمور سبق أن نفاها الشيخ العياشي الذي سبق اعتقاله في عام 2013 من جانب عناصر جماعة «أحرار الشام». ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن مصادر سورية، قولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشيخ عياشي اعتُقل مؤخراً في إدلب من جانب عناصر «هيئة تحرير الشام» وهي جماعة متشددة تهمين عليها «جبهة النصرة» وسيطرت على المنطقة بعد خروج جماعة «أحرار الشام» منها. وسافر العياشي إلى سوريا عام 2013، وهو العام نفسه الذي قتل فيه ابنه عبد الرحمن أثناء العمليات القتالية هناك. وقبل عامين، فقد الشيخ بسام إحدى ذراعيه بانفجار لغم في سيارة كان يستقلها في إحدى المدن السورية. وفي فبراير (شباط) 2015 نشرت وسائل إعلام بلجيكية صورة لشخص عجوز فقد ذراعه اليمنى وقالت إنها للعياشي، ووصفته بأنه أكبر المقاتلين البلجيكيين سناً في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا. من جانبه، أكد محاميه في بروكسل سباستيان كورتوي فقدان الشيخ بسام لذراعه في حادث تفجير. وقالت صحيفة «ستاندرد» البلجيكية اليومية على موقعها الإلكتروني، إن الحادث وقع في منطقة قريبة من مدينة إدلب. وقتل عبد الرحمن العياشي (38 عاماً، وهو بلجيكي من أصل سوري) خلال تزعمه مجموعة لفصيل «صقور الشام» خلال مواجهات ضد قوات النظام السوري قبل سنوات. وجاء الإعلان عن وفاته في تصريحات أدلى بها والده الشيخ بسام للإعلام البلجيكي في أواخر يونيو (حزيران) 2013. وكان عبد الرحمن ورجاله يخوضون معركة ضد قافلة لقوات النظام قرب إدلب. وقال الشيخ بسام آنذاك في تصريحات سابقة: «أرسلت ابني للقتال بدلاً عني في سوريا وأريد أن أموت ميتة هادئة». وأضاف: «أنا لا أرسل مقاتلين بلجيكيين إلى سوريا والذين ذهبوا ينتمون إلى جماعة الشريعة لبلجيكا، وإن كان آخرون قد ذهبوا فمن أجل أن يغامروا على طريقة رامبو».
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.