طهران ترفض عقوبات الكونغرس وتعد بـ«رد مناسب»

الخارجية الإيرانية حذرت من تداعيات مشروع القانون على الاتفاق النووي

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من اجتماع الحكومة بحضور الرئيس حسن روحاني في طهران أمس

هاجمت طهران، أمس، موافقة مجلس النواب الأميركي على فرض عقوبات جديدة على إيران، وفيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الخطوة الأميركية «ستلاقي الرد المناسب» من بلاده، وإنها لا تترك أثرا على سياساتها الإقليمية، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، من تهديد العقوبات لمستقبل الاتفاق النووي. وأعلن البرلمان الإيراني عن قطع إجازة الصيف وإقامة جلسة طارئة السبت لبحث الرد الإيراني. وبموازاة المواقف السياسية، لم يغب الصوت العسكري عن ردود الفعل الواسعة في العاصمة الإيرانية؛ إذ قال المتحدث باسم الأركان المسلحة، اللواء مسعود جزايري، إن «على ترمب أن يكون دقيقا وحذرا أكثر من أي وقت مضى على الاتجاه العسكري في محيط الثورة الإيرانية»، وذلك غداة إعلان البحرية الأميركية عن احتكاك جديد بين سفينة تابعة لها وبين زوارق سريعة للحرس الثوري في مياه الخليج.
ورد كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين على قانون مجلس النواب الأميركي الذي يفرض عقوبات شاملة ضد الحرس الثوري، خصوصا البرنامج الصاروخي وأنشطة «فيلق القدس» في الشرق الأوسط، والذي يصبح قانونا ساريا بموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
غداة تصويت الكونغرس، عاد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، خلال تصريحاته في اجتماع للحكومة، إلى وصف أميركا بـ«العدو»، وهدد باتخاذ خطوة مماثلة للرد على قانون العقوبات، وقال: «إذا الأعداء خرقوا جزءا من العهد، فنحن أيضا سنفعل ذلك»، ولم يقدم روحاني تفاصيل حول الخطوات التي قد تتخذها بلاده في تنفيذ الاتفاق.
ومع ذلك، قلل روحاني من أهمية قرار الكونغرس، بقوله: «نرى أن العقوبات ضد إيران تختلف عن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وروسيا» ونوه بأن «العقوبات في الواقع تكرار للعقوبات السابقة، وهذا يظهر سلاح العقوبات أقل حدة مقارنة بالسابق».
وأعلنت الإدارة الأميركية منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض، جملة من العقوبات ركزت على «الحرس الثوري» الإيراني، وهو ما تسبب في اتهام إدارة روحاني بتمرير رسائل إلى الجانب الأميركي، في ظل الخلاف بينه وبين «الحرس الثوري» حول ملفات عدة.
وفي حين اتهم روحاني الإدارة الأميركية بـ«استمرار العداء» ضد بلاده، أوضح أن دوافع واشنطن في فرض العقوبات الجديدة هي «عدم قبول تأثير إيران في منطقة حساسة مثل الشرق الأوسط»، مشددا على أن العقوبات «لا تترك أي تأثير على مواقف طهران ولا تؤدي إلى تغيير المسار والسياسات».
وحاول روحاني أن يسد ثغرة لمهاجمة الاتفاق النووي من خصومه في الداخل، عندما قال أمس إنه «قبل الاتفاق النووي، كانوا يقرون العقوبات بأي حجة ضد إيران وكان يحاولون على (العقوبات الدولية) للتأثير على أوروبا والدول الأخرى، وأن يأخذوا العقوبات إلى مجلس الأمن وتدويلها ضد إيران».
وأقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية أعضائه قانون عقوبات ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية، رغم تحذيرات واسعة من الجانب الإيراني على مختلف المستويات خلال الشهر الماضي بعد تمرير قانون «مواجهة أنشطة إيران المهددة للاستقرار» في مجلس الشيوخ. أبرز المواقف وردت قبل أيام قليلة على لسان قائد «الحرس الثوري» الإيراني محمد علي جعفري، الذي طالب أميركا بإبعاد قواعدها ألف كيلومترا من إيران في حال أقرت عقوبات ضد قواته. سبق ذلك، تهديد قائد الأركان محمد باقري باستهداف قواعد وقوات ومصالح أميركية في المنطقة، إذا ما صنفت «الحرس الثوري» ضمن القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية.
قبل ذلك، وجه قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني رسالة إلى الإدارة الأميركية، عندما تحدث عن صناعة الأسلحة على مدار الساعة وإرسالها إلى «الحشد الشعبي» العراقي، وهو مؤشر على أن «الحرس الثوري» يرفض أي تراجع عن دوره، وذلك ردا على قانون «مواجهة أنشطة إيران».
قبل روحاني بساعات، قالت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث بهرام قاسمي، إن الإدارة الأميركية «لديها التزامات وفق الاتفاق النووي، والقرارات الداخلية في البلدان لا يمكن أن تكون حجة للهروب من المسؤوليات الدولية»، عادّاً قرار مجلس النواب الأميركي بفرض عقوبات غير نووية «تجاهلا وتهديدا للاتفاق النووي» في حال جرى تنفيذه.
وذكر قاسمي أن الجهاز الدبلوماسي يعد مضمون مشروع القانون الأميركي حول القوات المسلحة والقدرات الصاروخية الإيرانية «غير قانوني وغير موجه وبلا أساس». وقال قاسمي إن سياسة بلاده الإقليمية قائمة على أسس «حسن الجوار وحفظ أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب» وشدد في الوقت نفسه، على أن برنامج تطوير الصواريخ الباليستية «مطابق للقرار (2231)»، مضيفا أنه «لا يمكن متابعة وتنفيذ السياسات الأصولية في تطوير القدرات الدفاعية».
وكان أول رد إيراني صدر من مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال إن «إيران سترد إذا ما طبقت العقوبات على أرض الواقع»، مضيفا أنها «تمثل عملا عدائيا واضحا تماما» وفق ما نقلته عنه وكالة «إيرنا».
بدورها، نقلت وكالة «إيسنا» عن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قوله إن القرار الأميركي «يعارض الاتفاق النووي»، مضيفا أن هذه القرارات تظهر أن واشنطن «لا تريد رفع الأزمات الإرهابية في المنطقة».
وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، علاء الدين بروجردي، أن نواب البرلمان سيقطعون إجازة الصيف لعقد جلسة طارئة السبت المقبل لمناقشة الرد الإيراني وفق موقع البرلمان «خانه ملت». وكان البرلمان وافق على مسودة مشروع «مواجهة أنشطة أميركا الإرهابية والمغامرة في المنطقة» ردا على القانون الأميركي.
وانتقد رئيس مجلس خبراء القيادة، أحمد جنتي، سياسات حكومة روحاني الخارجية، وقال إن العقوبات الأميركية «تحذير ورفض لمن يتصور للآن أن بإمكانه حل مشكلات البلد عبر تطبيع العلاقات مع أميركا والاتفاق النووي» حسبما نقلت عنه وكالة «فارس».
ردا على تحرك الكونغرس الأميركي، حذر قائد الأركان المسلحة الإيرانية اللواء مسعود جزايري إدارة ترمب قائلا: «منذ الآن فصاعدا عليها أن تكون أكثر دقة وحذرا من الماضي حيال خطواتها العسكرية في محيط إيران».
وفي إشارة إلى عقوبات تستهدف «الحرس الثوري»، ذكر جزايري أن القوات المسلحة تواصل تطوير قدراتها العسكرية، مضيفا أن مواجهة ستسبب «الندم» للجانب الأميركي. وقال: «مراعاة أصل الاكتفاء الذاتي في القوات المسلحة، عامل أساسي لإحباط العقوبات الأميركية في الماضي، وهذا المسار يتواصل بقوة».
كما نفى جزايري، ضمنيا أي تباين في مواقف «الحرس الثوري» والجيش الإيراني، عادّاً إياهما «الأجنحة القوية للنظام، ويغيران قواعد اللعبة في أي ميدان للأميركيين». كما حمل أميركا «تبعات أي تصرف غير أخلاقي في المنطقة» في إشارة إلى إمكانية احتمال مواجهة عسكرية بين الجانبين.
من جهة أخرى، طالب رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد الإيراني، حسين شريعتمداري بسحب الملف النووي من يد الحكومة الإيرانية، وتكليف فريق من الخبراء والمختصين، وقال إنه «إذا كان من المقرر استمرار الملف النووي بهذه الطريقة، فمن المؤكد أننا سنواجه خسائر أكثر»، حسبما نقل عنه موقع «جماران».
وكان الملف النووي من ضمن مهام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قبل وصول روحاني إلى الرئاسة في 2013 وتكليف الخارجية الإيرانية بإدارة الملف بالتعاون مع المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
في سياق متصل، كشفت افتتاحية صحيفة «كيهان»، أمس، عن تفاصيل اللقاء الذي جرى الاثنين بين روحاني و5 من أبرز قادة الحرس الثوري؛ على رأسهم محمد علي جعفري وقاسم سليماني، وبحسب الصحيفة، فإن قادة الحرس الثوري «ناقشوا من دون وساطة وبصراحة الأدبيات والاتجاه الدعائي للحكومة»، ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الحرس الثوري «شرح بأدلة وحرص أضرار أدبيات الحكومة على النظام والشعب والحكومة نفسها»، مطالبين روحاني بـ«التصدي لمنع ظهور أدبيات تعارض أدبيات الثورة والمصالح القومية». في الوقت ذاته، نفت الصحيفة أن تكون محاور تناقلتها الصحف الإيرانية، مثل تشكيلة الحكومة، والملف الاقتصادي، ضمن نقاش روحاني وقادة الحرس الثوري.