ترمب يواصل هجومه على وزير العدل في إدارته

الرئيس الأميركي يحظر المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يخاطب أنصاره في أوهايو مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يخاطب أنصاره في أوهايو مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يواصل هجومه على وزير العدل في إدارته

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يخاطب أنصاره في أوهايو مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يخاطب أنصاره في أوهايو مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

كثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، هجومه على وزير العدل في إدارته جيف سيشنز، فيما اعتبر محاولة لإرغامه على الاستقالة ولاستعادة المبادرة فيما يتعلق بالتحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية.
وللمرة الرابعة في غضون أسبوع، انتقد ترمب سيشنز متسائلاً هذه المرة عن سبب عدم قيامه بطرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالوكالة الحالي. ويبدو أن ترمب يحاول التخلص من سيناتور آلاباما السابق، ما يسمح له باستبدال بسيشنز شخصاً آخر لا ينحّي نفسه عن التحقيق في التواطؤ المحتمل بين روسيا وحملة ترمب خلال انتخابات العام الماضي الرئاسية.
وفي سلسلة من التغريدات المتواصلة، اتهم ترمب مدير مكتب «إف بي آي» بالوكالة آندرو ماكبي بكونه «صديقاً» لسلفه جيمس كومي الذي طرده ترمب بسبب التحقيق الروسي، كما شكّك بعلاقة زوجة ماكبي بهيلاري كلينتون. وقال ترمب في تغريدته: «لماذا لم يقم سيشنز باستبدال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالوكالة آندرو ماكبي، وهو صديق لكومي، وكان مسؤولاً عن التحقيق في قضية كلينتون، لكنه حصل على دولارات كثيرة (700 ألف دولار) من كلينتون وممثليها من أجل الحملة السياسية لزوجته؟! جفِّفُوا المستنقع».
تصويب ترمب المتجدد نحو سيشنز يأتي بعد زيارة الأخير للبيت الأبيض، التي وصفها المتحدث باسم وزير العدل بأنها مجرد اجتماع «روتيني» لمسؤولي الوزارات. وكشفت مصادر البيت الأبيض أن الرجلين لا يخططان لعقد لقاء بينهما، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيشنز سيناتور سابق يتمتع ببعض الدعم بين المشرّعين الذين تتوقف عليهم عملية المصادقة على تعيين بديل عنه. هذه القضية أثارت أيضاً أسئلة حول تصرف ترمب تجاه حكم القانون، إضافة إلى الادعاءات بأنه يحاول عرقلة العدالة.
في سياق آخر، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح للأفراد المتحولين جنسيّاً بأن يخدموا في الجيش الأميركي بأي شكل. وكتب ترمب في سلسلة تغريدات على حسابه على «تويتر» يقول: «بعد التشاور مع جنرالات وخبراء عسكريين، يرجى العلم بأن حكومة الولايات المتحدة لن تسمح للأفراد المتحولين جنسيّاً بالخدمة بأي شكل في الجيش الأميركي».
وأضاف الرئيس الجمهوري: «جيشنا يجب أن يركز على النصر الحاسم والساحق، ولا يمكن أن يثقل بالتكاليف الطبية الهائلة والتعطيل الذي قد يستتبع انضمام المتحولين جنسيّاً للجيش».
وأنهت وزارة الدفاع الأميركية حظرها لانضمام المتحولين جنسيّاً بشكل علني في عام 2016 في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما. وكان من المتوقَّع أن تبدأ هذا العام في إدراج المتحولين بشرط استقرارهم على اختيار نوعهم منذ 18 شهراً.
على صعيد آخر، وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، بفارق صوت واحد على بدء مناقشة إلغاء نظام «أوباماكير» للرعاية الصحية، مستهلاً بذلك نقاشاً يستمر أياماً عدة حول ملف تسبّب بانقسام الغالبية الجمهورية منذ أشهر.
ويشكل ذلك أول انتصار للرئيس دونالد ترمب في إطار وعوده لاستبدال نظام الرعاية الصحية، بعد أن حض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على تجاهل خلافاتهم وإنجاز هذه الخطوة التي تتعثر منذ أشهر. وسرعان ما وصف ترمب تصويت مجلس الشيوخ بأنه «خطوة كبيرة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في حديقة البيت الأبيض إن «هذه كانت خطوة كبرى»، واصفاً «أوباماكير» بـ«الكارثة على الشعب الأميركي». وكان ترمب أصدر قبيل المؤتمر الصحافي بياناً وصف فيه التصويت بأنه «خطوة عملاقة». وأضاف الرئيس: «أود تهنئة الشعب الأميركي لأننا سنوفر لكم تغطية صحية رائعة وسنتخلص من (أوباماكير) الذي بصراحة كان يجب التخلص منه منذ مدة طويلة».
وأيد خمسون عضواً بدء المناقشة، في حين رفضها خمسون آخرون، مما اضطر نائب الرئيس مايك بنس للتصويت من أجل ترجيح الكفة لصالح المؤيدين، الأمر الذي يجيزه له الدستور في حال تساوي الأصوات.
وحضر السيناتور جون ماكين من أريزونا، حيث يخضع لعلاج من سرطان الدماغ، وكان من مؤيدي بدء النقاش. واستقبله زملاؤه بالتصفيق. وكان حضور ماكين مفصليّاً في التصويت، وقد لقيت خطوته إشادة من ترمب الذي قال: «أود أن أشكر السيناتور جون ماكين. إنه رجل شجاع للغاية».
وبعد أن أدلى بصوته، حث ماكين الجمهوريين على الوقوف في وجه ترمب الذي كثيراً ما وبخ الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون لعدم تحقيق تقدم فيما يتعلق بجدول أعماله. وقال وسط تصفيق: «لسنا مرؤوسين للرئيس، ولكننا أنداد».
وكثيرا ما انتقد ماكين إدارة ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي. وماكين سيناتور منذ 30 عاماً، وخاض الانتخابات الرئاسية عام 2008 أمام أوباما ولم ينجح. لكن معظم تصريحاته أول من أمس كانت موجهة لزملائه في مجلس الشيوخ.
وانتقد العملية التي صاغ بها الجمهوريون مشروع قانون الرعاية الصحية، مستبعدين الديمقراطيين ودون الأخذ في الاعتبار وجهة نظر الرأي العام.
وكان ماكين قال مراراً إن الديمقراطيين فعلوا ذلك أيضاً عام 2010، عندما تم تمرير قانون الرعاية الصحية الذي وضعه أوباما، مضيفاً: «يجب ألا نفعل الشيء ذاته».
وكان الديمقراطيون يقولون إنهم حاولوا العمل مع الجمهوريين في 2010 ولكن لم تكن هناك أرضية مشتركة. ولم يصوت أي من الديمقراطيين لصالح مشروع القانون الجديد الذي وضعه ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أول من أمس.
وقال مكين إنه رغم أنه صوت كي يبدأ النقاش، إلا أنه يتوقع فشل جهود الجمهوريين لإلغاء وتغيير قانون الرعاية الصحية الذي وضعه أوباما، وقوبل بالتصفيق عندما دعا حزبه للعمل مع الديمقراطيين لوضع مشروع قانون جديد.
وتقبل أيضاً بعض المسؤولية في الانقسام الحزبي العميق بواشنطن، وقال: «أحياناً كنت أسمح لعاطفتي بأن تتغلب على عقلي... أحياناً كنتُ أجعل من التوصل لأرضية مشتركة أمراً صعباً لأني أقول أشياء قاسية لأحد الزملاء».
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى العمل معاً و«عدم الاستماع إلى الأصوات العالية الطنانة في الإذاعة والتلفزيون والإنترنت».
وبدأت الثلاثاء عشرون ساعة من المناقشات، وستجري عمليات تصويت عدة في محاولة للتوصل إلى إلغاء صرف لنظام الرئيس الديمقراطي السابق أو إلى إلغاء مخفف لا تزال ملامحه الجمهورية غامضة.
ولم يظهر حتى الآن أي تفاهم داخل الغالبية الجمهورية، علما بأن المهمة الصعبة تقضي بأن يتوصل الجناح المحافظ ونظيره المعتدل إلى تفاهم حول إصلاح جمهوري مشترك. وصوّت أعضاء المجلس الديمقراطيون الـ48 ضد بدء المناقشة، وانضمت إليهم العضوتان الجمهوريتان المعتدلتان سوزان كولينز (ماين) وليزا موركوفسكي (ألاسكا). ورغم أن جمهوريين آخرين سبق أن عارضوا، صوتوا بـ«نعم»، فإنهم حذروا من أن هذه الخطوة لا تضمن تبنيهم موقفاً إيجابياً يوم التصويت النهائي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».