عون: لبنان يميز بين الإرهابيين والمدنيين من النازحين السوريين

قال إن العمليات الاستباقية حققت نتائج إيجابية في حفظ الأمن

عون: لبنان يميز بين الإرهابيين والمدنيين من النازحين السوريين
TT

عون: لبنان يميز بين الإرهابيين والمدنيين من النازحين السوريين

عون: لبنان يميز بين الإرهابيين والمدنيين من النازحين السوريين

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون التأكيد على «دور الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في محاربة الإرهاب على الحدود ومطاردة الخلايا النائمة»، لافتا إلى أن «العمليات الاستباقية حققت نتائج إيجابية في عملية حفظ الاستقرار والأمن في البلاد». كما أن لبنان يوفر كل الدعم المناسب للنازحين السوريين ويميز بوضوح بين الإرهابيين، والمدنيين الذين يلقون رعاية المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية.
وعرض عون أمس مع وزير الدولة البلجيكي أندره فلاهو «وجهة نظر لبنان من الأحداث الراهنة». وشكر رئيس الجمهورية للوزير البلجيكي «وقوف بلاده إلى جانب لبنان في المحافل الإقليمية والدولية، ومشاركتها في القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) المكلفة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي ينادي لبنان باستكمال تطبيقه».
وأشار عون إلى أن «لبنان الذي قدم، ولا يزال، الرعاية على أنواعها للنازحين السوريين، رغم التداعيات السلبية للنزوح السوري عليه على مختلف الأصعدة، يدعم المساعي الدولية المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، ما يضع حدا لمعاناة النازحين، ويؤمن لهم عودة كريمة وآمنة إلى بلدهم وأرضهم».
وخلال اللقاء، أكد عون، حرص لبنان على تطوير العلاقات اللبنانية - البلجيكية في المجالات كافة، لا سيما أن قواسم مشتركة تجمع بين البلدين الصديقين. وأبلغ الرئيس عون، وزير الدولة البلجيكي أن «التعددية والتنوع والفرانكوفونية تشكل نقاطا تميز البلدين، وتجعل من الشراكة بينهما ضرورة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وأكد الرئيس عون «ترحيب لبنان بالمؤتمر الذي سيعقد في الخريف المقبل في بلجيكا، المخصص لحماية الأقليات في الشرق»، منوها بـ«الجهد الذي تبذله بلجيكا لإنجاحه».
بدوره، عرض الوزير فلاهو للرئيس عون، أهداف زيارته للبنان، فأكد «التعاون القائم بين البلدين والرغبة في تعزيزه، بالإضافة إلى تفعيل التبادل التجاري والتعاون الثقافي بينهما»، كما أكد أن «مشاركة بلجيكا في (اليونيفيل) مستمرة».
من جانب آخر، استقبل عون، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، المدير التنفيذي لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» كينيث روث، واطلع منه على عمل المنظمة في لبنان ودول المنطقة، حيث أكد رئيس الجمهورية «احترام لبنان لحقوق الإنسان، لا سيما لجهة عدم التمييز على أساس العرق أو المعتقد أو الإثنية أو الجنس»، معتبرا أنها «حقوق أساسية لجميع الكائنات البشرية، ولدى الدولة اللبنانية مصلحة في حمايتها وتعزيز مبادئها».
وشدد على أن «لبنان يتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية، ومنها منظمة (هيومان رايتس ووتش) في الدفاع عن حقوق الإنسان واتخاذ الخطوات الضرورية لذلك في المجالات كافة». وأكد أن «لبنان يتخذ التدابير الضرورية لمنع التعذيب بكل أشكاله، كما يحمي حقوق السجناء والمشتبه بهم، ويدعم إلغاء الإجراءات المجحفة بحقهم، وتوفير محاكمات عادلة لهم استنادا إلى القانون».
كذلك أبلغ عون الوفد بأن «لبنان يوفر كل الدعم المناسب للنازحين السوريين، ويميز بوضوح بين الإرهابيين والمسلحين الذين تلاحقهم الأجهزة الأمنية المعنية، وبين المدنيين الموجودين في مختلف المناطق اللبنانية والذين يلقون رعاية المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية».
وأشار الرئيس عون إلى أن «القوى المسلحة لا يمكن أن تتساهل مع المسلحين الذين يعتدون على القوى الأمنية، وينفذون عمليات انتحارية بالمدنيين والعسكريين، ويوقعون في صفوفهم شهداء وجرحى ومعوقين».
وعن أوضاع النازحين السوريين، أكد «استمرار الإدارات والمؤسسات اللبنانية في تقديم المساعدات لهم، علما بأن المساعدات الدولية تصل مباشرة إليهم ولا تمر بالمؤسسات الرسمية»، مشددا على أن «لبنان يصنف هؤلاء (نازحين) وليسوا (لاجئين)؛ لأنهم نزحوا إلى لبنان هربا من الحرب والقتل والدمار وليس لأسباب سياسية، ولبنان يدعم العودة الآمنة لهم إلى وطنهم وليس العودة الطوعية التي ينادي بها البعض».
وكان روث قد عرض عددا من الملاحظات التي سجلتها المنظمة، وأعرب عن تقديره «للموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية الرافض لحملات التحريض ضد النازحين السوريين، التي سجلت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عدد من وسائل الإعلام»، وقال: «إن موقف الرئيس عون في هذا المجال، هو موقف يحتذى به، ودليل على القيادة الحكيمة التي يتمتع بها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.