فنزويليون يهربون إلى كولومبيا تحسباً لاندلاع موجات عنف

TT

فنزويليون يهربون إلى كولومبيا تحسباً لاندلاع موجات عنف

تدفق الآلاف من الفنزويليين، خلال الساعات الماضية، إلى الدولة الجارة كولومبيا، في أكبر موجات للعبور بين البلدين، وذلك بعد إثارة المخاوف من اندلاع أعمال عنف، وخروج الأمور عن السيطرة، قبيل ساعات من بدء عملية انتخاب أعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد، الذي تدعو إليه إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتشير هيئة الهجرة والحدود في كولومبيا إلى أن عدد المواطنين الفنزويليين ممن عبروا الحدود تجاوز النصف مليون مواطن، في إشارة إلى تزايد الأعداد ممن يدخلون إلى كولومبيا خوفاً من اندلاع أعمال عنف في فنزويلا، أو ممن يبحثون عن شراء الغذاء والسلع الأساسية بعد إطلاق المعارضة لإضراب عام بدءاً من أمس، ويستمر لمدة 48 ساعة، احتجاجاً على مطالبات الرئيس مادورو بعقد انتخابات لاختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور.
ومن جهته، طالب المعارض البارز الفنزويلي ليوبولدو لوبيز، الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية، أنصار المعارضة بالبقاء في الشوارع، احتجاجاً على سياسات الرئيس مادورو، ورفضاً للأوضاع الاقتصادية التي آلت إليها البلاد.
ويوضح الوضع الحالي المخاوف من تفاقم أعمال العنف الدامية التي أدت خلال 4 أشهر من المظاهرات إلى مقتل أكثر من مائة شخص.
وما عزز تلك المخاوف لدى الفنزويليين هو تنفيذ الولايات المتحدة تهديدها بفرض عقوبات اقتصادية، في حال إجراء عملية التصويت يوم الأحد المقبل، وهو الميعاد القريب جداً، في خطوة ستكون مدمرة لهذه الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية أساساً، ويرى عدد من الباحثين السياسيين أنها على شفير حرب أهلية.
وفي هذه الأثناء، قال رئيس جهاز الهجرة في كولومبيا كريستيان كروغر إن سلطات بلاده وضعت خطة طوارئ لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك الهرب الجماعي للفنزويليين، والنزوح إلى البلد المجاور كولومبيا، التي تتقاسم أكثر من ألفي كيلومتر من الحدود مع فنزويلا.
وتشل الإضرابات والاضطرابات الحياة في فنزويلا، التي تعاني في الأصل من أوضاع اقتصادية خانقة، رغم أنها بلد يعد الأغنى من حيث مصادر الطاقة، مما يدفع إلى الهجرة إلى البلدان المجاورة، خصوصاً كولومبيا وبيرو وتشيلي والمكسيك.
وعلى جانب آخر، بدأت أمس المعارضة الفنزويلية، تحت قيادة «طاولة الوحدة الديمقراطية»، وهي الجسد الذي يشمل عدداً من أطياف المعارضة، إضراباً عاماً لمدة يومين، في مسعى أخير للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو للتخلي عن انتخاب جمعية تأسيسية يقول منتقدوه إنها سترسخ حكم الفرد.
وفي الأسبوع الماضي، شارك الملايين في إضراب لمدة 24 ساعة، شمل إغلاق المؤسسات والتزام المنازل وإغلاق الشوارع أو هجرها، في استعراض لإغلاق الشوارع بالقمامة والحجارة والشرائط، في حين واصلت المقاهي الإغلاق.
وتصف المعارضة، التي أصبحت تحظى بتأييد الأغلبية، الجمعية التأسيسية بأنها مهزلة، ويقول الرئيس مادورو إن انتخاب جمعية تأسيسية مؤلفة من 545 مقعداً يهدف إلى وضع السلطة في يد المواطن العادي. وسيحق للجمعية، في حال انتخابها، إعادة كتابة الدستور، وحل الجمعية الوطنية أو البرلمان، التي تسيطر عليها المعارضة، لتبقى المعارضة دون أي تمثيل يذكر.
وقبيل عملية التصويت، دعا مادورو أنصاره للتصويت، الذي وصفه بمثابة الاختيار بين الحرب والسلام، ودعت الحكومة الفنزويلية موظفي الدولة إلى عدم الاستجابة لمطالب المعارضة، وعدم التغيب عن العمل، وشددت من تعليماتها.
جدير بالذكر أن عدداً من الدول الإقليمية والدولية حاولت منذ أشهر التوسط لإنهاء الأزمة، إلا أن جهود الوساطة كافة باءت بالفشل، وحاولت منظمة الدول الأميركية استصدار قرارات لاحتواء الأزمة الفنزويلية في إطار الإقليم، إلا أنها فشلت.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.